«التجارة» أوقفته عن العمل 6 أشهر
وسيط باع البيت بـ 200 ألف دينار ... وقال لصاحبه «جاب 180» !
سمسارة عقار تسقط بالتزوير ... و«التجارة» تحيلها إلى النيابة
دراسة إمكانية إلزام معارض العقار الخارجية بسمسار كويتي لاعتماد صفقاتها
دراسة إمكانية إلزام معارض العقار الخارجية بسمسار كويتي لاعتماد صفقاتها
قررت وزارة التجارة وقف سمسار عقاري عن مزاولة المهنة لفترة 6 أشهر، بعد التحقيق في شكوى تقدم بها أحد المواطنين تفيد بأن السمسار احتال عليه وأقنعه بأن سعر بيته لا يتجاوز 180 ألف دينار، في حين أنه اتفق مع مشترٍ على دفع 200 ألف دينار، وبعد اتمام العملية علم صاحب البيت «الضحية» بهذه التفاصيل.
وألغت وزارة التجارة والصناعة قيد إحدى السمسارات العقاريات من سجل قيد السمسرة بإدارة العقار، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذلك بعد ثبوت تهمة التزوير عليها.
وعلمت «الراي» من مصادر مطلعة أن وزير التجارة الدكتور يوسف العلي أصدر قراراً باعتماد توصية لجنة تسوية المنازعات الناتجة عن مزاولة مهنة السمسرة العقارية في الوزارة بالغاء قيد السمسارة وإحالتها إلى النيابة العامة، على خلفية ثبوت قيامها باتمام صفقات عقارية عبر دفترها، فيما تبين أن توقيعها المسجل على هذه الصفقات مزور وأن شخصاً آخر وربما أكثر له علاقة بها قام في غالبية هذه الصفقات بالتوقيع نيابة عنها دون أن يكون له سند قانوني في هذا الخصوص، مبينة أن اللجنة راجعت الصفقات المسجلة في الدفتر محل الشك وخلصت إلى أن هذه السمسارة كانت على علم بكل الصفقات التي قيدت باسمها وأنها قبلت أن يقوم غيرها بالتوقيع نيابة عنها في دفترها، ما يعد تزويراً في أوراق رسمية.
وبينت المصادر أنه بعد مراجعة جميع البيانات واستدعاء الأطراف ذات العلاقة وهم المشتري والبائع والسمسار اتضح صحة الشكوى المقدمة فقررت اللجنة وقف السمسار 6 أشهر عن مزاولة المهنة مع إلزامه برد فارق مبلغ الصفقة الذي حصل عليه لصالحه بطريقة غير قانونية.
يذكر أن لجنة تسوية المنازعات الناتجة عن مزاولة مهنة السمسرة العقارية مشكلة برئاسة الوكيل المساعد للشؤون الفنية وتنمية التجارة عبدالله صقر العنزي ومدير إدارة العقار ناصر المطيري ورئيس قسم التراخيص عباس كريمي والمستشار في قطاع الشؤون القانونية محسن صابر ورئيسة قسم الرقابة والمتابعة لمياء الصالح، فيما تختص بالنظر في كل المخالفات التي يرتكبها السمسار ونائبه وكل الشكاوى التي تقدم ضدهما كما تختص بتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم (477) لسنة 2011.
على صعيد آخر، أفادت المصادر أن اللجنة تدرس فكرة إلزام المعارض العقارية وتحديداً التي تروج محلياً لبيع وحدات عقارية خارجية بأن يكون لديها سمسار عقاري مقيّد في سجل الوزارة، بحيث لا يتم اعتماد أي من الصفقات المنفذة من خلال هذه المعارض من دون أن تقيّد في دفاتر السمسرة المحلية، ومن ثم يكون لدى «التجارة» جهة مسؤولة يمكن ان تحاسبها في حال ثبت وجود أي احتيال على المشتري لاحقا.
وقالت المصادر إن اللجنة ترغب من وراء هذا الإجراء في زيادة ضبط السوق العقاري الخارجي وحماية مستثمريها من أي تلاعبات او غش في عرض صفقاتها، مشيرة إلى انه وفقا للنظام الحالي يصعب على الوزارة ملاحقة الشركات التي باعت عقارات في معارض محلية وتبين لاحقا أنها غير مطابقة للبيانات التي تم بيعها بناء عليه، اما في حال وجود سمسار يوقّع على عقد الشراء ففي هذه الحالة سيتحمل مسؤولية التأكد من بيانات الصفقات التي يوقع عليها قبل تنفيذها.
وألغت وزارة التجارة والصناعة قيد إحدى السمسارات العقاريات من سجل قيد السمسرة بإدارة العقار، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذلك بعد ثبوت تهمة التزوير عليها.
وعلمت «الراي» من مصادر مطلعة أن وزير التجارة الدكتور يوسف العلي أصدر قراراً باعتماد توصية لجنة تسوية المنازعات الناتجة عن مزاولة مهنة السمسرة العقارية في الوزارة بالغاء قيد السمسارة وإحالتها إلى النيابة العامة، على خلفية ثبوت قيامها باتمام صفقات عقارية عبر دفترها، فيما تبين أن توقيعها المسجل على هذه الصفقات مزور وأن شخصاً آخر وربما أكثر له علاقة بها قام في غالبية هذه الصفقات بالتوقيع نيابة عنها دون أن يكون له سند قانوني في هذا الخصوص، مبينة أن اللجنة راجعت الصفقات المسجلة في الدفتر محل الشك وخلصت إلى أن هذه السمسارة كانت على علم بكل الصفقات التي قيدت باسمها وأنها قبلت أن يقوم غيرها بالتوقيع نيابة عنها في دفترها، ما يعد تزويراً في أوراق رسمية.
وبينت المصادر أنه بعد مراجعة جميع البيانات واستدعاء الأطراف ذات العلاقة وهم المشتري والبائع والسمسار اتضح صحة الشكوى المقدمة فقررت اللجنة وقف السمسار 6 أشهر عن مزاولة المهنة مع إلزامه برد فارق مبلغ الصفقة الذي حصل عليه لصالحه بطريقة غير قانونية.
يذكر أن لجنة تسوية المنازعات الناتجة عن مزاولة مهنة السمسرة العقارية مشكلة برئاسة الوكيل المساعد للشؤون الفنية وتنمية التجارة عبدالله صقر العنزي ومدير إدارة العقار ناصر المطيري ورئيس قسم التراخيص عباس كريمي والمستشار في قطاع الشؤون القانونية محسن صابر ورئيسة قسم الرقابة والمتابعة لمياء الصالح، فيما تختص بالنظر في كل المخالفات التي يرتكبها السمسار ونائبه وكل الشكاوى التي تقدم ضدهما كما تختص بتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم (477) لسنة 2011.
على صعيد آخر، أفادت المصادر أن اللجنة تدرس فكرة إلزام المعارض العقارية وتحديداً التي تروج محلياً لبيع وحدات عقارية خارجية بأن يكون لديها سمسار عقاري مقيّد في سجل الوزارة، بحيث لا يتم اعتماد أي من الصفقات المنفذة من خلال هذه المعارض من دون أن تقيّد في دفاتر السمسرة المحلية، ومن ثم يكون لدى «التجارة» جهة مسؤولة يمكن ان تحاسبها في حال ثبت وجود أي احتيال على المشتري لاحقا.
وقالت المصادر إن اللجنة ترغب من وراء هذا الإجراء في زيادة ضبط السوق العقاري الخارجي وحماية مستثمريها من أي تلاعبات او غش في عرض صفقاتها، مشيرة إلى انه وفقا للنظام الحالي يصعب على الوزارة ملاحقة الشركات التي باعت عقارات في معارض محلية وتبين لاحقا أنها غير مطابقة للبيانات التي تم بيعها بناء عليه، اما في حال وجود سمسار يوقّع على عقد الشراء ففي هذه الحالة سيتحمل مسؤولية التأكد من بيانات الصفقات التي يوقع عليها قبل تنفيذها.
