أشاد بسرعة التعامل مع القضية وتحرك فرق الطوارىء لإزالة المخالفات
«البلدي» ينتظر تقريراً مفصلاً عن «الكبائن المغلقة»
جانب من جلسة المجلس البلدي (تصوير موسى عياش)
المنفوحي حاضراً الجلسة الرئيسية
الجويسري مترئساً الجلسة
الصانع وكمال والعتيبي خلال الجلسة
تجديد الموافقة لشركة نفط الكويت باستغلال موقع في منطقة الصبية لأخذ الرمل منه
تخصيص 75 ألف متر مربع لإنشاء مركز إطفاء وإسناد في الصليبية
تخصيص 75 ألف متر مربع لإنشاء مركز إطفاء وإسناد في الصليبية
ألقت قضية كبائن المقاهي المغلقة بظلالها على جلسة المجلس البلدي أمس، حيث أثنى أعضاء المجلس على الدور الذي قامت به فرق الطوارئ بالبلدية وعلى رأسهم المدير العام المهندس أحمد المنفوحي من خلال توجيهاته وتعليماته المباشرة في سرعة التعامل مع المخالفات.
العضو مانع العجمي أشاد بأداء المنفوحي متمنياً منه تقديم تقرير مفضل عن إزالة الكبائن المخالفة كما وعد في كافة المحافظات.
ومع بداية مجريات جلسة المجلس البلدي تمت المصادقة على محضر اجتماع الجلسة السابقة بعد اطلاعه على كتاب وزير الدولة لشؤون بلدية الكويت وزير المواصلات عيسى الكندري.
نائب رئيس المجلس البلدي مشعل الجويسري افتتح الجلسة الرئيسية مستهلاً مجرياتها بالإشارة إلى تصريح عضو المجلس البلدي المهندس علي الموسى حول وجود تزوير في محضر اللجنة الفنية بناء على طلب العضو مانع العجمي الذي رد على الاتهام قائلاً: «لحساسية هذا الأمر وما وقع به، وإن كان الزميل علي الموسى لديه وجهة نظر حول تصريحه ليتفضل بالحديث، وإن كان المجلس يرى سرية في الموضوع ليبحثه مع الموسى»، لافتاً إلى أن ما أدلى به الموسى خطير جداً.
عضو المجلس البلدي يوسف الغريب استغرب ما ذكره العضو العجمي،مبيناً أن رئيس المجلس مهلهل الخالد والأمانة العامة لم ينفيا، لاسيما وأن 4 أعضاء لم يحضروا اجتماع اللجنة الفنية وتم رفع كتاب غياب بعذر وهذا غير صحيح، مردداً أمام الحضور «تزوير تزوير تزوير».
وأوضح العضو محمد المعجل «أنه تم التصويت في الجلسة السابقة على الموضوع، حيث طلب رئيس المجلس مهلهل الخالد أن أطلب من العضو علي الموسى سحب الكتاب سالف الذكر وبناء عليه استجاب الموسى وسحب الكتاب وبالتالي انتهى الموضوع»، لافتاً إلى «أننا فوجئنا بوجود كتاب للعضو مانع العجمي مدرجا في المحضر الحالي». وتمنى المعجل أن يتم حفظ الموضوع، مؤكداً أنه رجا الموسى لسحب الكتاب.
وقال العضو علي الموسى تم حل الموضوع، ومع ذلك أنا مُصر على وجود شبهات وملتزم بها، مستشهداً بالمثل المصري «ضربني وبكى وسبقني واشتكى»، مؤكداً أن العضو جاء لخدمة الشعب وليس لخدمة منطقة أو لأمور شخصية، لاسيما وأن نصف المشاكل التي نعاني منها في المجلس تكمن في الحضور. وأضاف «ميكرفونات المجلس تشهد بما خرج منها من طعن، واتحدى البعض من هنا، مشيراً إلى أن المحكمة موجودة والخطوة بواحدة وأنا بعشرة».
ولفت الدكتور منصور الخرينج إلى أنه كان حاضراً خلال الاجتماع ولم يقدم أي كتاب بعذر أو من دون عذر.
ورد فهد الصانع على ما تم ذكره قائلاً: «في الجلسة الماضية قلت ولا أبرئ نفسي، عندما عرض محضر اللجنة الفنية لم انتبه لما هو مدون سواء كان غيابا بعذر أو من دون عذر». وأضاف «لدينا سنة ونصف السنة من الآن من عمر المجلس البلدي ولذلك يجب أن نضع الكويت نصب أعيننا» ونرتقي، متوجهاً لزملائه الأعضاء قائلاً: «خلصنا يا أحزان، الكويت وأهلها تطالعنا وأنا سأبدأ بنفسي».
وأكد الدكتور حسن كمال أن «حديثي ينصب حول الجانب الإجرائي باعتباره إلى الآن لم يصلنا رد الإدارة القانونية».
وقال مانع العجمي «لماذا لا يتم تطبيق اللائحة واستبدال ما جاء في المحضر من غياب بعذر إلى من دون عذر، مؤكداً أن تصريح العضو علي الموسى فيه نوع من الاتهام.
وطالب محمد المعجل في عدة مقاطعات له أن يتم تأجيل الموضوع لحين حضور رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد ليدلي بشهادته ويزودنا بالحقيقة.
ورفض علي الموسى إحالة الموضوع إلى مكتب المجلس، قائلاً: «من شاك بعمره فليذهب للمحاكم».
وبعد جدل واسع امتد ما يقارب الساعة تم تقديم طلب للتصويت على الإحالة، حيث تم رفض الطلب بإجماع 7 أعضاء وموافقة 4 فقط.
وانتقل المجلس للاطلاع على كتاب العضوين المستشار أحمد الفضالة ومحمد المعجل في شأن إدراج جدول أعمال لجنة الجهراء في الجلسة ومناقشته نظراً لعدم اكتمال النصاب في اللجنة، حيث وافق المجلس على الطلب، وطلب العضو محمد المعجل أن تعرض في الجلسة العادية مواضيع كل اللجان التي لا يكون فيها نصاب. وقال الدكتور حسن كمال «اقترحت في وقت سابق أن يعقد اجتماع شهري لمكتب المجلس».
وناقش المجلس 20 موضوعاً أدرجت على جدول أعمال لجنة الجهراء، وكان من أبرزها تجديد الموافقة على استغلال موقع في منطقة الصبية لأخذ الرمل (catch) لشركة نفط الكويت بمساحة 150 ألف متر مكعب كما جاء في التوصية، إضافة لتخصيص موقع بمساحة 75 ألف متر مربع للإدارة العامة للإطفاء لإنشاء مركز إطفاء وإسناد في منطقة الصليبية.
كما أبقى المجلس على جدول أعمال محضر لجنة الجهراء طلب الهيئة العامة للصناعة ضم وإضافة مساحة 10866 مترا مربعا إلى مساحة إحدى القسائم في منطقة الصليبية الصناعية والمخصصة لمصنع «صوفان» لقطاعات الصلب والشبك المعدني لتصبح مساحة القسيمة بعد التوسعة 23417 مترا مربعا.
ومن ثم تمت تزكية العضو محمد المعجل عضواً في مكتب المجلس البلدي.
وارتأى المجلس تأجيل مناقشة الردود الواردة على أسئلة الأعضاء من الجهاز التنفيذي.
وتمت الموافقة أيضاً على ما جاء في محضر اجتماع لجنة العاصمة ومن المعاملات الاقتراح المقدم من فهد الصانع وعبدالله الكندري في شأن اختصار الدورة المستندية الخاصة بشهادات الأوصاف وكتاب تحديد الملكية في حالات الميراث. ووافق المجلس على ما جاء في محضر اجتماع اللجنة الفنية من توصيات.
وأحال المجلس بعد ذلك كشف حضور ورشة عمل لجنة مزاولة المهن الهندسية إلى الإدارة مع التوصيات الواردة فيه والتي تمثلت في «عمل ندوة لجميع المكاتب الهندسية وإنشاء فريق عمل يشمل اتحاد المكاتب الهندسية وجمعية المهندسين لرفع تقرير إلى اللجنة».
العضو مانع العجمي أشاد بأداء المنفوحي متمنياً منه تقديم تقرير مفضل عن إزالة الكبائن المخالفة كما وعد في كافة المحافظات.
ومع بداية مجريات جلسة المجلس البلدي تمت المصادقة على محضر اجتماع الجلسة السابقة بعد اطلاعه على كتاب وزير الدولة لشؤون بلدية الكويت وزير المواصلات عيسى الكندري.
نائب رئيس المجلس البلدي مشعل الجويسري افتتح الجلسة الرئيسية مستهلاً مجرياتها بالإشارة إلى تصريح عضو المجلس البلدي المهندس علي الموسى حول وجود تزوير في محضر اللجنة الفنية بناء على طلب العضو مانع العجمي الذي رد على الاتهام قائلاً: «لحساسية هذا الأمر وما وقع به، وإن كان الزميل علي الموسى لديه وجهة نظر حول تصريحه ليتفضل بالحديث، وإن كان المجلس يرى سرية في الموضوع ليبحثه مع الموسى»، لافتاً إلى أن ما أدلى به الموسى خطير جداً.
عضو المجلس البلدي يوسف الغريب استغرب ما ذكره العضو العجمي،مبيناً أن رئيس المجلس مهلهل الخالد والأمانة العامة لم ينفيا، لاسيما وأن 4 أعضاء لم يحضروا اجتماع اللجنة الفنية وتم رفع كتاب غياب بعذر وهذا غير صحيح، مردداً أمام الحضور «تزوير تزوير تزوير».
وأوضح العضو محمد المعجل «أنه تم التصويت في الجلسة السابقة على الموضوع، حيث طلب رئيس المجلس مهلهل الخالد أن أطلب من العضو علي الموسى سحب الكتاب سالف الذكر وبناء عليه استجاب الموسى وسحب الكتاب وبالتالي انتهى الموضوع»، لافتاً إلى «أننا فوجئنا بوجود كتاب للعضو مانع العجمي مدرجا في المحضر الحالي». وتمنى المعجل أن يتم حفظ الموضوع، مؤكداً أنه رجا الموسى لسحب الكتاب.
وقال العضو علي الموسى تم حل الموضوع، ومع ذلك أنا مُصر على وجود شبهات وملتزم بها، مستشهداً بالمثل المصري «ضربني وبكى وسبقني واشتكى»، مؤكداً أن العضو جاء لخدمة الشعب وليس لخدمة منطقة أو لأمور شخصية، لاسيما وأن نصف المشاكل التي نعاني منها في المجلس تكمن في الحضور. وأضاف «ميكرفونات المجلس تشهد بما خرج منها من طعن، واتحدى البعض من هنا، مشيراً إلى أن المحكمة موجودة والخطوة بواحدة وأنا بعشرة».
ولفت الدكتور منصور الخرينج إلى أنه كان حاضراً خلال الاجتماع ولم يقدم أي كتاب بعذر أو من دون عذر.
ورد فهد الصانع على ما تم ذكره قائلاً: «في الجلسة الماضية قلت ولا أبرئ نفسي، عندما عرض محضر اللجنة الفنية لم انتبه لما هو مدون سواء كان غيابا بعذر أو من دون عذر». وأضاف «لدينا سنة ونصف السنة من الآن من عمر المجلس البلدي ولذلك يجب أن نضع الكويت نصب أعيننا» ونرتقي، متوجهاً لزملائه الأعضاء قائلاً: «خلصنا يا أحزان، الكويت وأهلها تطالعنا وأنا سأبدأ بنفسي».
وأكد الدكتور حسن كمال أن «حديثي ينصب حول الجانب الإجرائي باعتباره إلى الآن لم يصلنا رد الإدارة القانونية».
وقال مانع العجمي «لماذا لا يتم تطبيق اللائحة واستبدال ما جاء في المحضر من غياب بعذر إلى من دون عذر، مؤكداً أن تصريح العضو علي الموسى فيه نوع من الاتهام.
وطالب محمد المعجل في عدة مقاطعات له أن يتم تأجيل الموضوع لحين حضور رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد ليدلي بشهادته ويزودنا بالحقيقة.
ورفض علي الموسى إحالة الموضوع إلى مكتب المجلس، قائلاً: «من شاك بعمره فليذهب للمحاكم».
وبعد جدل واسع امتد ما يقارب الساعة تم تقديم طلب للتصويت على الإحالة، حيث تم رفض الطلب بإجماع 7 أعضاء وموافقة 4 فقط.
وانتقل المجلس للاطلاع على كتاب العضوين المستشار أحمد الفضالة ومحمد المعجل في شأن إدراج جدول أعمال لجنة الجهراء في الجلسة ومناقشته نظراً لعدم اكتمال النصاب في اللجنة، حيث وافق المجلس على الطلب، وطلب العضو محمد المعجل أن تعرض في الجلسة العادية مواضيع كل اللجان التي لا يكون فيها نصاب. وقال الدكتور حسن كمال «اقترحت في وقت سابق أن يعقد اجتماع شهري لمكتب المجلس».
وناقش المجلس 20 موضوعاً أدرجت على جدول أعمال لجنة الجهراء، وكان من أبرزها تجديد الموافقة على استغلال موقع في منطقة الصبية لأخذ الرمل (catch) لشركة نفط الكويت بمساحة 150 ألف متر مكعب كما جاء في التوصية، إضافة لتخصيص موقع بمساحة 75 ألف متر مربع للإدارة العامة للإطفاء لإنشاء مركز إطفاء وإسناد في منطقة الصليبية.
كما أبقى المجلس على جدول أعمال محضر لجنة الجهراء طلب الهيئة العامة للصناعة ضم وإضافة مساحة 10866 مترا مربعا إلى مساحة إحدى القسائم في منطقة الصليبية الصناعية والمخصصة لمصنع «صوفان» لقطاعات الصلب والشبك المعدني لتصبح مساحة القسيمة بعد التوسعة 23417 مترا مربعا.
ومن ثم تمت تزكية العضو محمد المعجل عضواً في مكتب المجلس البلدي.
وارتأى المجلس تأجيل مناقشة الردود الواردة على أسئلة الأعضاء من الجهاز التنفيذي.
وتمت الموافقة أيضاً على ما جاء في محضر اجتماع لجنة العاصمة ومن المعاملات الاقتراح المقدم من فهد الصانع وعبدالله الكندري في شأن اختصار الدورة المستندية الخاصة بشهادات الأوصاف وكتاب تحديد الملكية في حالات الميراث. ووافق المجلس على ما جاء في محضر اجتماع اللجنة الفنية من توصيات.
وأحال المجلس بعد ذلك كشف حضور ورشة عمل لجنة مزاولة المهن الهندسية إلى الإدارة مع التوصيات الواردة فيه والتي تمثلت في «عمل ندوة لجميع المكاتب الهندسية وإنشاء فريق عمل يشمل اتحاد المكاتب الهندسية وجمعية المهندسين لرفع تقرير إلى اللجنة».
