أكد للجنة أن الإمدادات الكهربائية مستمرة وفق المتفق عليه مع «الكهرباء والماء»
أبل لـ «الأولويات»: المشروعات الإسكانية لن تتأثر بترشيد الميزانية
الزلزلة والعوضي ولاري والحريص خلال اجتماع اللجنة
ياسر أبل متحدثاً إلى الصحافيين بعد اجتماع لجنة الأولويات
الكندري:عدد مشاريع الجهات التابعة لي 42 صرف من اعتماداتها في المئة فقط
مشروع لإعادة مراسي ميناء الشويخ إلى 7 بعمق 14 متراً بـعشرة ملايين دينار
لاري: مشروع الألياف الضوئية يجهز في 2018 و«الموانئ» بصدد إزالة ميناء الدوحة وإعادة بنائه من جديد
استحداث مدرج ثالث للطيران خلال سنتين
مشروع لإعادة مراسي ميناء الشويخ إلى 7 بعمق 14 متراً بـعشرة ملايين دينار
لاري: مشروع الألياف الضوئية يجهز في 2018 و«الموانئ» بصدد إزالة ميناء الدوحة وإعادة بنائه من جديد
استحداث مدرج ثالث للطيران خلال سنتين
أكد وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل أن المشروعات الإسكانية لن تتأثر بترشيد الموازنة العامة للدولة لاسيما وأن ميزانية كافة المشروعات المدرجة في خطة التنمية مرصودة.
وقال الوزير أبل في تصريح للصحافيين عقب خروجه من اجتماع لجنة الاولويات البرلمانية بمجلس الامة أمس إن الامدادات الكهربائية للمشاريع الاسكانية الجديدة مستمرة وفق الجدول المتفق عليه مع وزارة الكهرباء والماء.
إلى ذلك، قدم وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري أمس إلى اللجنة تقريرا يتعلق بأداء المشروعات والمتطلبات التشريعية والمؤسسية التابعة له وتضمن التقرير الذي حصلت عليه (الراي) بلدية الكويت ووزارة المواصلات والمؤسسة العامة للموانئ والإدارة العامة للطيران المدني.
وجاء في الموقف التنفيذي للمشروعات حتى 31 /12 /2015 أن إجمالي مشاريع وزارة المواصلات 12 مشروعا باعتماد مالي يقدر 6.060.000 صرف منه 4 في المئة فيما كان إجمالي مشاريع مؤسسة الموانئ الكويتية 7 باعتماد مالي 30.550.000 ولم يصرف منه شيء إلى الآن، أما عدد مشاريع بلدية الكويت فكان 13 باعتماد مالي 6.305.302 وبلغت نسبة الصرف منها 22 في المئة وعدد مشاريع الادارة العامة للطيران المدني 42 باعتماد مالي 10.274.348 صرف منه 3 في المئة مجملا أن الجهات التابعة له لديها 42 مشروعا أنجز منها مشروعان و6 لم تبدأ إلى الآن و11 في المرحلة التنفيذية و23 في المرحلة التحضيرية وأن ما تم انفاقه من الاعتماد المالي 3 في المئة و97 في المئة لم تنفق إلى الآن.
وبين التقرير أن من التشريعات التي تحتاجها الجهات التابعة لوزير المواصلات تعديل القانون 5 /2005 في شأن بلدية الكويت الموجود لدى مجلس الامة، ومشروع قانون الطيران المدني ومشروع إنشاء شركة البريد وهما في مجلس الوزراء بالإضافة إلى مشروع قانون بإنشاء شركة الهواتف الثابتة والاتصالات الدولية.
وأوضح أن من المشروعات التي أنجزت إنشاء هيئة تنظيم النقل وإنشاء هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات فيما من بين المشروعات التي لا تزال في المراحل التحضيرية الشبكة الضوئية ونظام الفواتير وتعميق الممر الملاحي بين رأس الأرض وفيلكا.
واضاف التقرير أن من المشروعات التحضيرية في المؤسسة العامة للموانئ دراسة اقتصادية حول أسعار استغلال الأراضي والأرصفة والمباني العائدة إليها ومشروع إعادة المراسي من 1 إلى 7 بميناء الشويخ بعمق 14 مترا وخصص له اعتماد مالي 10.000.000 بالإضافة إلى مشروع زيادة عمق وعرض القناة الملاحية لميناء الشويخ وتطوير أعمال الموانئ ودراسة الجدوى الاقتصادية لإنشاء منطقة جمركية للمؤسسة خارج منطقة الشعيبة الصناعية.
وجاء في التقرير أن من المشاريع التي وصلت إلى المرحلة التنفيذية في بلدية الكويت مشروع تطوير وتجميل ساحات وأسواق مدينة الكويت والمحافظات ومشروع الارشفة الالكترونية وبرنامج ادارة النفايات البلدية الصلبة وتحسين خدمات البلدية وتنفيذ المخطط الهيكلي للدولة.
ومن مشروعات المرحلة التنفيذية للإدارة العامة للطيران المدني استبدال اجهزة الهبوط الآلي واتصالات المراقبة الجوية بمطار الكويت الدولي وادارة المراقبة الجوية ATM ومبنى رادار المراقبة الجوية الابتدائي قريب المدى والثانوي.
وعن المعوقات التي تعتري المشروعات المشرف عليها وزير المواصلات في وزارة المواصلات الإشارة إلى عدم اعتماد ديوان المحاسبة عقدي شبكة الالياف الضوئية بين المقاسم والشبكة الضوئية الكبرى FTTM، أما معوقات مشاريع الموانئ فتمثلت بانتظار الهيئة العامة للاستثمار للمرسوم الاميري بزيادة رأس مال المؤسسة.
وبحسب التقرير فقد تمثلت معوقات مشاريع البلدية بعدة أسباب منها الطلب من الأمانة العامة للتخطيط تحويل مشروع خليج الصليبخات من بند PPP الى بند تطويري للخطة الانمائية 2017 /2018 اما مشروع تطوير واعادة تأهيل مواقع الردم للنفايات فإن تأخيره كان بسبب التأخر في أخذ الموافقات من الادارات المعنية بالبلدية والدولة وعن مشروع تجميل ساحات اسواق الكويت فكان بسبب عدم توافر ميزانية له.
اما مشاريع الطيران المدني وهما رادار المراقبة وبرج المراقبة الجوية الجديد فقد ألغي المشروعان من النظام وخوطبت الامانة العامة للتخطيط بتاريخ 2 /4 /2015
وجاء في ملاحظات الامانة العامة للتخطيط عن هذه المشاريع النص على تدني نسب الانفاق في مشروعات وزير المواصلات ولا بد من التركيز على الصرف والانفاق، وتأخر المنفذ العقلي لمشاريع المواصلات ومؤسسة الموانئ وبلدية الكويت والطيران المدني.
إلى ذلك قال مقرر اللجنة النائب أحمد لاري في تصريح للصحافيين عقب انتهاء الاجتماع إن وزارة المواصلات حصلت على موافقة الإدارة العامة للفتوى والتشريع على قانون إنشاء مؤسسة للبريد، مشيرا إلى أنه في مجلس الوزراء وسيحال على مجلس الأمة لإقراره، مضيفا أن خلافا قانونيا آخر حسم قانون إنشاء شركة الهواتف الثابتة والاتصالات الدولية الذي أحيل على هيئة الاتصالات،موضحا أن الخلاف يرتكز على تبعية هذه الشركة وهل تكون لوزارة المواصلات أو إلى الهيئة العامة للاتصالات.
وأعلن لاري أن الكندري أبلغ اللجنة أن مشروع الألياف الضوئية، الذي من شأنه أن يوفر سرعات عالية لخدمة الانترنت، بحسب المتوقع سيكون جاهزا في العام 2018، مشيرا كذلك الى متابعة اللجنة لمشروع المسح البحري المتمثل في الاتفاقية الموقعه بين الكويت والمملكة المتحدة لإنجازه في أسرع وقت.
وفي شأن مشروع البوابة الالكترونية، قال لاري إنه سيطبق مع بداية العام المقبل.
وفي شأن الموانئ، قال لاري إن المؤسسة تهدف إلى تحقيق عوائد مالية مرتفعة تصل إلى 100 مليون دينار سنويا، بعد الانتهاء من مشاريع تطوير الكفاءة التشغيلية لها مشيرا الى ان العائد المالي للمؤسسة في السنة المالية السابقة بلغ 14 مليون دينار، ولافتا الى المؤسسة تطمح لتحقيق تمويل مالي ذاتي لمشاريعها، معلنا أن الوزير الكندري أبلغ اللجنة أن المؤسسة ستعمل على إزالة ميناء الدوحة وإعادة تأهيله من جديد.
وفي شأن مشروع المطار الجديد، اشار لاري الى ان ديوان المحاسبة رفض المشروع، وان امره معروض امام وزارة الاشغال لمعرفة الخطوات المقبلة بشأنه، لافتا الى مشروع الركاب الجديد جار طرحه.
واوضح لاري ان الطاقة الاستيعابية في مطار الكويت الدولي بين 6 و7 ملايين راكب، حيث بلغ عدد المسافرين خلال المطار الى 11 مليون مسافر، مشيرا الى أن عدد المشاريع لدى الطيران المدني يبلغ 9 مشاريع وتمت مباشرة العمل في 5 مشاريع منها، ولافتا إلى أن من أبرز المشاريع الجديدة استحداث مدرج ثالث للطيران خلال سنتين، بالاضافة الى مشروع مبنى الركاب الذي سيكون وفق نظام المباني سريعة التركيب وذلك لمواكبة الأعداد الكبيرة لأعداد الركاب، ومؤكدا على أنه سوف يتم انجاز المبنى المساند بعد 15 شهرا من توقيع عقد المشروع ومن بعد استصدار موافقة ديوان المحاسبة عليه، على ان يتم تحويله بعد الانتهاء من مشروع مبنى المطار الجديد إلى تخصيصه لرحلات الحج.
وفي ما يخص بنك الائتمان، أوضح لاري أن الوزير أبل أبلغهم أن البنك استهدف مضاعفة خطته حيث عمل على خطة التمويل الاسكاني لثلاث سنوات منذ 2013 بتمويل 4200 قرض، إلا أن وصل إلى منح 8800 قرض للبيوت الحكومية و 1600 للسكن الخاص وذلك نتيجة توسع نشاط المؤسسة العامة الرعاية السكنية في مشاريعها.
واشار انه من ضمن رؤية بنك الائتمان المستقبلية في ظل انخفاض اسعار النفط اعادة النظر في الفلسفة الحالية للاسكان والرعاية الإسكانية وذلك من خلال اعداد دراسة مع أحد المستشارين العالميين.
وقال الوزير أبل في تصريح للصحافيين عقب خروجه من اجتماع لجنة الاولويات البرلمانية بمجلس الامة أمس إن الامدادات الكهربائية للمشاريع الاسكانية الجديدة مستمرة وفق الجدول المتفق عليه مع وزارة الكهرباء والماء.
إلى ذلك، قدم وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري أمس إلى اللجنة تقريرا يتعلق بأداء المشروعات والمتطلبات التشريعية والمؤسسية التابعة له وتضمن التقرير الذي حصلت عليه (الراي) بلدية الكويت ووزارة المواصلات والمؤسسة العامة للموانئ والإدارة العامة للطيران المدني.
وجاء في الموقف التنفيذي للمشروعات حتى 31 /12 /2015 أن إجمالي مشاريع وزارة المواصلات 12 مشروعا باعتماد مالي يقدر 6.060.000 صرف منه 4 في المئة فيما كان إجمالي مشاريع مؤسسة الموانئ الكويتية 7 باعتماد مالي 30.550.000 ولم يصرف منه شيء إلى الآن، أما عدد مشاريع بلدية الكويت فكان 13 باعتماد مالي 6.305.302 وبلغت نسبة الصرف منها 22 في المئة وعدد مشاريع الادارة العامة للطيران المدني 42 باعتماد مالي 10.274.348 صرف منه 3 في المئة مجملا أن الجهات التابعة له لديها 42 مشروعا أنجز منها مشروعان و6 لم تبدأ إلى الآن و11 في المرحلة التنفيذية و23 في المرحلة التحضيرية وأن ما تم انفاقه من الاعتماد المالي 3 في المئة و97 في المئة لم تنفق إلى الآن.
وبين التقرير أن من التشريعات التي تحتاجها الجهات التابعة لوزير المواصلات تعديل القانون 5 /2005 في شأن بلدية الكويت الموجود لدى مجلس الامة، ومشروع قانون الطيران المدني ومشروع إنشاء شركة البريد وهما في مجلس الوزراء بالإضافة إلى مشروع قانون بإنشاء شركة الهواتف الثابتة والاتصالات الدولية.
وأوضح أن من المشروعات التي أنجزت إنشاء هيئة تنظيم النقل وإنشاء هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات فيما من بين المشروعات التي لا تزال في المراحل التحضيرية الشبكة الضوئية ونظام الفواتير وتعميق الممر الملاحي بين رأس الأرض وفيلكا.
واضاف التقرير أن من المشروعات التحضيرية في المؤسسة العامة للموانئ دراسة اقتصادية حول أسعار استغلال الأراضي والأرصفة والمباني العائدة إليها ومشروع إعادة المراسي من 1 إلى 7 بميناء الشويخ بعمق 14 مترا وخصص له اعتماد مالي 10.000.000 بالإضافة إلى مشروع زيادة عمق وعرض القناة الملاحية لميناء الشويخ وتطوير أعمال الموانئ ودراسة الجدوى الاقتصادية لإنشاء منطقة جمركية للمؤسسة خارج منطقة الشعيبة الصناعية.
وجاء في التقرير أن من المشاريع التي وصلت إلى المرحلة التنفيذية في بلدية الكويت مشروع تطوير وتجميل ساحات وأسواق مدينة الكويت والمحافظات ومشروع الارشفة الالكترونية وبرنامج ادارة النفايات البلدية الصلبة وتحسين خدمات البلدية وتنفيذ المخطط الهيكلي للدولة.
ومن مشروعات المرحلة التنفيذية للإدارة العامة للطيران المدني استبدال اجهزة الهبوط الآلي واتصالات المراقبة الجوية بمطار الكويت الدولي وادارة المراقبة الجوية ATM ومبنى رادار المراقبة الجوية الابتدائي قريب المدى والثانوي.
وعن المعوقات التي تعتري المشروعات المشرف عليها وزير المواصلات في وزارة المواصلات الإشارة إلى عدم اعتماد ديوان المحاسبة عقدي شبكة الالياف الضوئية بين المقاسم والشبكة الضوئية الكبرى FTTM، أما معوقات مشاريع الموانئ فتمثلت بانتظار الهيئة العامة للاستثمار للمرسوم الاميري بزيادة رأس مال المؤسسة.
وبحسب التقرير فقد تمثلت معوقات مشاريع البلدية بعدة أسباب منها الطلب من الأمانة العامة للتخطيط تحويل مشروع خليج الصليبخات من بند PPP الى بند تطويري للخطة الانمائية 2017 /2018 اما مشروع تطوير واعادة تأهيل مواقع الردم للنفايات فإن تأخيره كان بسبب التأخر في أخذ الموافقات من الادارات المعنية بالبلدية والدولة وعن مشروع تجميل ساحات اسواق الكويت فكان بسبب عدم توافر ميزانية له.
اما مشاريع الطيران المدني وهما رادار المراقبة وبرج المراقبة الجوية الجديد فقد ألغي المشروعان من النظام وخوطبت الامانة العامة للتخطيط بتاريخ 2 /4 /2015
وجاء في ملاحظات الامانة العامة للتخطيط عن هذه المشاريع النص على تدني نسب الانفاق في مشروعات وزير المواصلات ولا بد من التركيز على الصرف والانفاق، وتأخر المنفذ العقلي لمشاريع المواصلات ومؤسسة الموانئ وبلدية الكويت والطيران المدني.
إلى ذلك قال مقرر اللجنة النائب أحمد لاري في تصريح للصحافيين عقب انتهاء الاجتماع إن وزارة المواصلات حصلت على موافقة الإدارة العامة للفتوى والتشريع على قانون إنشاء مؤسسة للبريد، مشيرا إلى أنه في مجلس الوزراء وسيحال على مجلس الأمة لإقراره، مضيفا أن خلافا قانونيا آخر حسم قانون إنشاء شركة الهواتف الثابتة والاتصالات الدولية الذي أحيل على هيئة الاتصالات،موضحا أن الخلاف يرتكز على تبعية هذه الشركة وهل تكون لوزارة المواصلات أو إلى الهيئة العامة للاتصالات.
وأعلن لاري أن الكندري أبلغ اللجنة أن مشروع الألياف الضوئية، الذي من شأنه أن يوفر سرعات عالية لخدمة الانترنت، بحسب المتوقع سيكون جاهزا في العام 2018، مشيرا كذلك الى متابعة اللجنة لمشروع المسح البحري المتمثل في الاتفاقية الموقعه بين الكويت والمملكة المتحدة لإنجازه في أسرع وقت.
وفي شأن مشروع البوابة الالكترونية، قال لاري إنه سيطبق مع بداية العام المقبل.
وفي شأن الموانئ، قال لاري إن المؤسسة تهدف إلى تحقيق عوائد مالية مرتفعة تصل إلى 100 مليون دينار سنويا، بعد الانتهاء من مشاريع تطوير الكفاءة التشغيلية لها مشيرا الى ان العائد المالي للمؤسسة في السنة المالية السابقة بلغ 14 مليون دينار، ولافتا الى المؤسسة تطمح لتحقيق تمويل مالي ذاتي لمشاريعها، معلنا أن الوزير الكندري أبلغ اللجنة أن المؤسسة ستعمل على إزالة ميناء الدوحة وإعادة تأهيله من جديد.
وفي شأن مشروع المطار الجديد، اشار لاري الى ان ديوان المحاسبة رفض المشروع، وان امره معروض امام وزارة الاشغال لمعرفة الخطوات المقبلة بشأنه، لافتا الى مشروع الركاب الجديد جار طرحه.
واوضح لاري ان الطاقة الاستيعابية في مطار الكويت الدولي بين 6 و7 ملايين راكب، حيث بلغ عدد المسافرين خلال المطار الى 11 مليون مسافر، مشيرا الى أن عدد المشاريع لدى الطيران المدني يبلغ 9 مشاريع وتمت مباشرة العمل في 5 مشاريع منها، ولافتا إلى أن من أبرز المشاريع الجديدة استحداث مدرج ثالث للطيران خلال سنتين، بالاضافة الى مشروع مبنى الركاب الذي سيكون وفق نظام المباني سريعة التركيب وذلك لمواكبة الأعداد الكبيرة لأعداد الركاب، ومؤكدا على أنه سوف يتم انجاز المبنى المساند بعد 15 شهرا من توقيع عقد المشروع ومن بعد استصدار موافقة ديوان المحاسبة عليه، على ان يتم تحويله بعد الانتهاء من مشروع مبنى المطار الجديد إلى تخصيصه لرحلات الحج.
وفي ما يخص بنك الائتمان، أوضح لاري أن الوزير أبل أبلغهم أن البنك استهدف مضاعفة خطته حيث عمل على خطة التمويل الاسكاني لثلاث سنوات منذ 2013 بتمويل 4200 قرض، إلا أن وصل إلى منح 8800 قرض للبيوت الحكومية و 1600 للسكن الخاص وذلك نتيجة توسع نشاط المؤسسة العامة الرعاية السكنية في مشاريعها.
واشار انه من ضمن رؤية بنك الائتمان المستقبلية في ظل انخفاض اسعار النفط اعادة النظر في الفلسفة الحالية للاسكان والرعاية الإسكانية وذلك من خلال اعداد دراسة مع أحد المستشارين العالميين.
