«المحاسبة»: نقلة نوعية في العمل الرقابي تدشين الخطة الاستراتيجية الرابعة
إسماعيل الغانم: التخطيط الاستراتيجي نتيجة جهود تراكمية ينتهجها الديوان وصولاً للخطة الجديدة التي تعكس مفهوم العمل الجماعي
كونا - دشن ديوان المحاسبة مشروع خطته الاستراتيجية الرابعة للسنوات «2016 - 2020» باعتبارها إحدى الفعاليات الرقابية لاحتفال الديوان بمرور خمسين عاماً على إنشائه.
وقال وكيل الديوان إسماعيل الغانم في بيان صحافي أمس إن «مشروع الخطة الاستراتيجية الجديدة نتاج عمل مكثف تم من خلال ممثلي قطاعات الديوان المختلفة والعمل تحت ضغط كبير للخروج بهذه النتيجة المشرفة».
ودعا الغانم «جميع منتسبي الديوان إلى المشاركة في إبداء الآراء والمقترحات حول الخطة المقبلة من خلال البوابة الإلكترونية للديوان،موضحاً أن مشاركة الموظفين في وضع أهداف الخطة الاستراتيجية هي نهج ملزم لجميع من يعمل في هذه المؤسسة وتنفيذها على أرض الواقع ينقل الديوان نقلة نوعية في العمل الرقابي».
وأضاف أن «التخطيط الاستراتيجي هو جهود تراكمية ينتهجها الديوان على مدى سنوات وصولاً إلى الخطة الجديدة التي تعكس مفهوم العمل الجماعي للقطاعات حيث كان لكل فرد في الديوان بصمته في الخطة».
من جانبها قالت عضو اللجنة الرئيسة لإعداد مقترحات الخطة الاستراتيجية للديوان كبير المدققين في إدارة الرقابة المسبقة للخدمات الاقتصادية خولة الحذران إن «كل خطة استراتيجية بنيت على إنجازات الخطة التي سبقتها وصدر عن تلك الخطط العديد من الإنجازات ونظم العمل التي أسهمت في إحداث نقلة نوعية في عمل الديوان وتحقيق التميز المهني والعمل المؤسسي».
وأضافت الحذران أن «الخطة الاستراتيجية الجديدة ارتكزت على ثلاثة محاور أولها تفعيل الإدارة الاستراتيجية للديوان والثاني تناول دعم وتنمية القدرات المؤسسية لديوان المحاسبة والقدرات المهنية للعاملين في حين ركز المحور الثالث على تطوير وسائل التواصل وتشجيع تبادل وزيادة المعرفة والخبرات».
من ناحيته قال عضو اللجنة المدقق المساعد في إدارة المؤسسات المالية والاستثمارية عمر الكوس إن «الخطة الحالية تتميز بوجود مؤشرات لقياس الأداء وتتضمن برنامجاً زمنياً يوضح الفترات الزمنية المحددة لإنجاز كل هدف إضافة إلى تحديد الأطراف المسؤولة عن تنفيذ جهود الخطة لدعم المساءلة وتحقيق الشفافية».
بدورها أفادت عضو اللجنة مستشارة إدارة الشؤون الإدارية نادية العلي ان«الخطة التفصيلية اشتملت على مراحل عدة وهي تصميم خطة العمل وتقييم الاحتياجات وصياغة الرؤية والرسالة والقيم إضافة إلى تحديد المسائل الاستراتيجية والأهداف الرئيسة والفرعية و وضع مؤشرات الأداء وإعداد مصفوفة التنفيذ إلى جانب توثيق الخطة وتنفيذها والمتابعة والتقييم والابلاغ عن الأداء».
وقال وكيل الديوان إسماعيل الغانم في بيان صحافي أمس إن «مشروع الخطة الاستراتيجية الجديدة نتاج عمل مكثف تم من خلال ممثلي قطاعات الديوان المختلفة والعمل تحت ضغط كبير للخروج بهذه النتيجة المشرفة».
ودعا الغانم «جميع منتسبي الديوان إلى المشاركة في إبداء الآراء والمقترحات حول الخطة المقبلة من خلال البوابة الإلكترونية للديوان،موضحاً أن مشاركة الموظفين في وضع أهداف الخطة الاستراتيجية هي نهج ملزم لجميع من يعمل في هذه المؤسسة وتنفيذها على أرض الواقع ينقل الديوان نقلة نوعية في العمل الرقابي».
وأضاف أن «التخطيط الاستراتيجي هو جهود تراكمية ينتهجها الديوان على مدى سنوات وصولاً إلى الخطة الجديدة التي تعكس مفهوم العمل الجماعي للقطاعات حيث كان لكل فرد في الديوان بصمته في الخطة».
من جانبها قالت عضو اللجنة الرئيسة لإعداد مقترحات الخطة الاستراتيجية للديوان كبير المدققين في إدارة الرقابة المسبقة للخدمات الاقتصادية خولة الحذران إن «كل خطة استراتيجية بنيت على إنجازات الخطة التي سبقتها وصدر عن تلك الخطط العديد من الإنجازات ونظم العمل التي أسهمت في إحداث نقلة نوعية في عمل الديوان وتحقيق التميز المهني والعمل المؤسسي».
وأضافت الحذران أن «الخطة الاستراتيجية الجديدة ارتكزت على ثلاثة محاور أولها تفعيل الإدارة الاستراتيجية للديوان والثاني تناول دعم وتنمية القدرات المؤسسية لديوان المحاسبة والقدرات المهنية للعاملين في حين ركز المحور الثالث على تطوير وسائل التواصل وتشجيع تبادل وزيادة المعرفة والخبرات».
من ناحيته قال عضو اللجنة المدقق المساعد في إدارة المؤسسات المالية والاستثمارية عمر الكوس إن «الخطة الحالية تتميز بوجود مؤشرات لقياس الأداء وتتضمن برنامجاً زمنياً يوضح الفترات الزمنية المحددة لإنجاز كل هدف إضافة إلى تحديد الأطراف المسؤولة عن تنفيذ جهود الخطة لدعم المساءلة وتحقيق الشفافية».
بدورها أفادت عضو اللجنة مستشارة إدارة الشؤون الإدارية نادية العلي ان«الخطة التفصيلية اشتملت على مراحل عدة وهي تصميم خطة العمل وتقييم الاحتياجات وصياغة الرؤية والرسالة والقيم إضافة إلى تحديد المسائل الاستراتيجية والأهداف الرئيسة والفرعية و وضع مؤشرات الأداء وإعداد مصفوفة التنفيذ إلى جانب توثيق الخطة وتنفيذها والمتابعة والتقييم والابلاغ عن الأداء».
