تناقش غداً تحديد قيمة الإيجار السكني
بوابة «التشريعية» مفتوحة على التشريع ... تجنيس أبناء الشهداء وترخيص الديوانيات
طنا لـ«الراي»: الشهداء أكثر الفئات استحقاقاً للتجنيس
عسكر لـ«الراي»: أهمية منح الجنسية لمستحقيها... وآخر دفعة كانت في 2007
الحويلة لـ«الراي»: الديوانيات إرث شعبي وقانون الاجتماعات والتجمعات استثناها من أحكامه
الدويسان: تحديد القيمة الإيجارية للسكن الخاص لمعالجة الخلل
عسكر لـ«الراي»: أهمية منح الجنسية لمستحقيها... وآخر دفعة كانت في 2007
الحويلة لـ«الراي»: الديوانيات إرث شعبي وقانون الاجتماعات والتجمعات استثناها من أحكامه
الدويسان: تحديد القيمة الإيجارية للسكن الخاص لمعالجة الخلل
من بوابة اللجنة التشريعية البرلمانية، تطل ملفات التجنيس وتنظيم الديوانيات وتحديد قيمة الإيجار السكني مجدداً، اذ تناقش اللجنة غداً تقارير متعلقة بتجنيس أبناء الشهداء من فئة غير محددي الجنسية سواء المسجلين في مكتب الشهيد أو شهداء الواجب المقيدين في وزارتي الداخلية والدفاع، الى جانب مناقشة اقتراح يتعلق بتنظيم الديوانيات وإقامتها في ارتدادات السكن الخاص، ويوجد على جدول أعمال اللجنة أيضا تقرير يختص بتحديد قيمة الإيجار السكني.
وطالب النائب محمد طنا«التشريعية»بالموافقة على الاقتراح الذي قدمته والمتعلق بتجنيس أبناء الشهداء المقيدين في مكتب الشهيد أو شهداء الواجب من منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع، فهؤلاء يجب إكرامهم عن طريق تجنيس أبنائهم.
وقال طنا لـ«الراي» إن «الشهداء أكثر الفئات استحقاقا للتجنيس، فهم ضحوا بأرواحهم من أجل الكويت»، داعيا «التشريعية» إلى الإسراع في الموافقة على الاقتراح واحالته بصفة الاستعجال إلى الداخلية والدفاع البرلمانية لتعد التقرير ومن ثم يرفع إلى مجلس الأمة لادراجه على الجلسات البرلمانية، فمن الإنصاف الإسراع في تجنيس أبناء الشهداء.
وفي السياق نفسه، دعا النائب عسكر العنزي لـ«الراي»اللجنة التشريعية الى احالة«الاقتراح بقانون الذي قدمته والمتعلق بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية إلى اللجنة المختصة بعد الموافقة عليه»، مؤكدا أن«أعضاء التشريعية على اطلاع بملف التجنيس وأهمية منح الجنسية لمستحقيها خصوصا أن آخر دفعة للتجنيس كانت في 2007»،لافتا إلى أن«الاقتراح الذي قدمته يقضي بتجنيس ما لا يزيد على 4 آلاف شخص».
من جانبه، قال النائب الدكتور محمد الحويلة عن اقتراح تنظيم الديوانيات أنه يأتي انطلاقاً من كون«اعتبار الديوانيات إرثاً شعبياً واجتماعياً ألفه أهل الكويت»، مؤكدا أنها«أشبه بمنتدى اجتماعي وعائلي لتبادل الرأي في الموضوعات العامة لدرجة أن قانون الاجتماعات العامة والتجمعات استثناها من أحكامه ولم يعتبرها اجتماعاً عاماً».
وذكر الحويلة في تصريح لـ«الراي»أن إقامة الديوانيات تكون في الغالب خارج المنزل على الارتدادات«وقمت بإعداد الاقتراح الذي سيطرح على اللجنة التشريعية غدا»، متمنيا الموافقة عليه لتنظيم الديوانيات«إذ يجوز اقامة الديوانيات على الارتدادات بعد الحصول على ترخيص من وزير المالية على ان يحدد الترخيص مساحتها ومواقعها وبشرط ألا تؤثر على طرق المشاة أو تؤدي الى إعاقة حركة السير والمركبات أو شبكات مجاري المياه والصرف الصحي وسواها ولا يجوز الترخيص للفرد الواحد بأكثر من ديوانية ومدة الترخيص عشر سنوات قابلة للتجديد».
وتناقش التشريعية أيضاً اقتراحاً بقانون مقدم من النائب فيصل الدويسان يقضي بتحديد القيمة الإيجارية للسكن الخاص، ويعالج المقترح الخلل في القيمة الإيجارية الحالية.
وجاء في تفاصيله تخصيص مبلغ دينارين لمساكن محافظة العاصمة للمتر المربع الواحد ودينار ونصف الدينار لمحافظة حولي ودينار و250 فلسا للفروانية ومبارك الكبير ودينار و200 فلس للأحمدي والجهراء.
وأجاز المقترح إضافة ما قيمته 35 في المئة من القيمة الايجارية الى قيمة ايجار المباني الجديدة التي لم يمض على بنائها او اعادة بنائها اكثر من ثلاث سنوات ويضاف ما قيمته 25 في المئة من القيمة الايجارية الأساسية الى قيمة ايجار الوحدات السكنية المطلة على شاطئ البحر او التي لا تبعد عنه اكثر من 500 متر ويضاف ما قيمته 10 في المئة من القيمة الايجارية الأساسية الى قيمة الوحدات السكنية المطلة مباشرة على الشوارع الرئيسة العامة.
وطالب النائب محمد طنا«التشريعية»بالموافقة على الاقتراح الذي قدمته والمتعلق بتجنيس أبناء الشهداء المقيدين في مكتب الشهيد أو شهداء الواجب من منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع، فهؤلاء يجب إكرامهم عن طريق تجنيس أبنائهم.
وقال طنا لـ«الراي» إن «الشهداء أكثر الفئات استحقاقا للتجنيس، فهم ضحوا بأرواحهم من أجل الكويت»، داعيا «التشريعية» إلى الإسراع في الموافقة على الاقتراح واحالته بصفة الاستعجال إلى الداخلية والدفاع البرلمانية لتعد التقرير ومن ثم يرفع إلى مجلس الأمة لادراجه على الجلسات البرلمانية، فمن الإنصاف الإسراع في تجنيس أبناء الشهداء.
وفي السياق نفسه، دعا النائب عسكر العنزي لـ«الراي»اللجنة التشريعية الى احالة«الاقتراح بقانون الذي قدمته والمتعلق بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية إلى اللجنة المختصة بعد الموافقة عليه»، مؤكدا أن«أعضاء التشريعية على اطلاع بملف التجنيس وأهمية منح الجنسية لمستحقيها خصوصا أن آخر دفعة للتجنيس كانت في 2007»،لافتا إلى أن«الاقتراح الذي قدمته يقضي بتجنيس ما لا يزيد على 4 آلاف شخص».
من جانبه، قال النائب الدكتور محمد الحويلة عن اقتراح تنظيم الديوانيات أنه يأتي انطلاقاً من كون«اعتبار الديوانيات إرثاً شعبياً واجتماعياً ألفه أهل الكويت»، مؤكدا أنها«أشبه بمنتدى اجتماعي وعائلي لتبادل الرأي في الموضوعات العامة لدرجة أن قانون الاجتماعات العامة والتجمعات استثناها من أحكامه ولم يعتبرها اجتماعاً عاماً».
وذكر الحويلة في تصريح لـ«الراي»أن إقامة الديوانيات تكون في الغالب خارج المنزل على الارتدادات«وقمت بإعداد الاقتراح الذي سيطرح على اللجنة التشريعية غدا»، متمنيا الموافقة عليه لتنظيم الديوانيات«إذ يجوز اقامة الديوانيات على الارتدادات بعد الحصول على ترخيص من وزير المالية على ان يحدد الترخيص مساحتها ومواقعها وبشرط ألا تؤثر على طرق المشاة أو تؤدي الى إعاقة حركة السير والمركبات أو شبكات مجاري المياه والصرف الصحي وسواها ولا يجوز الترخيص للفرد الواحد بأكثر من ديوانية ومدة الترخيص عشر سنوات قابلة للتجديد».
وتناقش التشريعية أيضاً اقتراحاً بقانون مقدم من النائب فيصل الدويسان يقضي بتحديد القيمة الإيجارية للسكن الخاص، ويعالج المقترح الخلل في القيمة الإيجارية الحالية.
وجاء في تفاصيله تخصيص مبلغ دينارين لمساكن محافظة العاصمة للمتر المربع الواحد ودينار ونصف الدينار لمحافظة حولي ودينار و250 فلسا للفروانية ومبارك الكبير ودينار و200 فلس للأحمدي والجهراء.
وأجاز المقترح إضافة ما قيمته 35 في المئة من القيمة الايجارية الى قيمة ايجار المباني الجديدة التي لم يمض على بنائها او اعادة بنائها اكثر من ثلاث سنوات ويضاف ما قيمته 25 في المئة من القيمة الايجارية الأساسية الى قيمة ايجار الوحدات السكنية المطلة على شاطئ البحر او التي لا تبعد عنه اكثر من 500 متر ويضاف ما قيمته 10 في المئة من القيمة الايجارية الأساسية الى قيمة الوحدات السكنية المطلة مباشرة على الشوارع الرئيسة العامة.
