الحرس الوطني يوفّر 54 مليون دينار ويرجئ مشروع التأمين الصحي لمنتسبيه ترشيدا للإنفاق
ترجمة للأمر السامي لسمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الأحمد بتخفيض ميزانية الديوان الأميري ودعوة كافة المؤسسات الحكومية باتخاذ إجراءات مماثلة، وجّه رئيس الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي إلى ترشيد الإنفاق والصرف في الحرس الوطني تماشيا مع متطلبات الظروف الراهنة وتحقيقا للمصلحة العامة.
وبلورة لتوجيهات سمو رئيس الحرس الوطني، اجتمع نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد وقادته بحضور وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم عبدالرزاق الرفاعي، للتأكيد على نهج الحرس الوطني المتبع منذ فترة طويلة في شأن تخفيض ترشيد المال العام والعمل على توفيره من خلال اتخاذ قرارات تتعلق ببعض بنود ميزانية الحرس الوطني، مراعين ألا يخل ذلك بأداء الحرس الوطني عسكريا وأمنيا، حيث تم توفير مبالغ من بعض العقود التي وقعها الحرس الوطني، والاستفادة من الميادين التشبيهية في الحرس الوطني وتوفير مبالغ الذخيرة الحية خلال المواسم التدريبية الثلاثة الأخيرة، وإنهاء عقد شركة استشارات وتدريب أجنبية، ووضع آلية للاستعانة بمستشاري الحرس الوطني من الكوادر الوطنية، حيث تم توفير مبلغ قدره (54.000.000) أربعة وخمسين مليون دينار، إضافة إلى تأجيل مشروع التأمين الصحي لمنتسبي الحرس الوطني إلى ميزانيات لاحقة، مما وفّر مبلغا آخر يقدر بـ (12.000.000) اثني عشر مليون دينار.
وأكدت قيادة الحرس الوطني ممثلة في رئيس الحرس الوطني ونائبه على وضع الأمر السامي لسمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة في شأن ترشيد إنفاق المال العام في عين الاعتبار والتنفيذ، لافتة إلى الحرص على ترجمتها على أرض الواقع.
وبلورة لتوجيهات سمو رئيس الحرس الوطني، اجتمع نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد وقادته بحضور وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم عبدالرزاق الرفاعي، للتأكيد على نهج الحرس الوطني المتبع منذ فترة طويلة في شأن تخفيض ترشيد المال العام والعمل على توفيره من خلال اتخاذ قرارات تتعلق ببعض بنود ميزانية الحرس الوطني، مراعين ألا يخل ذلك بأداء الحرس الوطني عسكريا وأمنيا، حيث تم توفير مبالغ من بعض العقود التي وقعها الحرس الوطني، والاستفادة من الميادين التشبيهية في الحرس الوطني وتوفير مبالغ الذخيرة الحية خلال المواسم التدريبية الثلاثة الأخيرة، وإنهاء عقد شركة استشارات وتدريب أجنبية، ووضع آلية للاستعانة بمستشاري الحرس الوطني من الكوادر الوطنية، حيث تم توفير مبلغ قدره (54.000.000) أربعة وخمسين مليون دينار، إضافة إلى تأجيل مشروع التأمين الصحي لمنتسبي الحرس الوطني إلى ميزانيات لاحقة، مما وفّر مبلغا آخر يقدر بـ (12.000.000) اثني عشر مليون دينار.
وأكدت قيادة الحرس الوطني ممثلة في رئيس الحرس الوطني ونائبه على وضع الأمر السامي لسمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة في شأن ترشيد إنفاق المال العام في عين الاعتبار والتنفيذ، لافتة إلى الحرص على ترجمتها على أرض الواقع.
