«المناقصات» توافق على ترسية عقدين لتمديد كيبلات أرضية وألياف ضوئية

تصغير
تكبير
إعادة طرح مشروع إنشاء مبنيين لـ«الطوارئ» في الشويخ و«شؤون المستهلكين» في السالمية
حصلت وزارة الكهرباء والماء أخيراً على موافقة لجنة المناقصات المركزية على ترسية عقدين لتوريد وتمديد كيبلات أرضية وكيبلات ألياف ضوئية مع ملحقاتها للمرحلة السابعة بمبلغ 14.799 مليون دينار والمرحلة الخامسة بإجمالي قدره 13.623 مليون دينار.

وذكرت مصادر مطلعة في الوزارة انه «من المقرر توقيع العقدين في القريب العاجل ثم البدء في توريد الكيبلات الأرضية وكيبلات الألياف الضوئية المطلوبة».


وأوضحت المصادر ان «المرحلتين الخامسة والسابعة تأتيان ضمن خطة الوزارة لانشاء شبكة اتصالات حديثة ومرنة وفائقة السرعة ومتنوعة الخدمات والمسارات لمراكز المراقبة والتحكم ومحطات توليد القوى الكهربائية ومحطات التحويل الرئيسة المرتبطة بها بالإضافة إلى توفير خدمة الاتصالات الرقمية والصوتية والمرئية الأمر الذي يرفع من مستوى السلامة والأمن بمراقبة محطات التحويل الرئيسة بالكاميرات وأجهزة الكشف عن المتسللين».

وبينت ان «أحد الأهداف الأساسية للمشروع تحقيق التوازن الخدمي بين المناطق المختلفة ومحطات توليد ومحطات التحويل الرئيسة في مختلف المناطق وتعزيز وصول التيار الكهربائي في الحالات الطارئة».

على جانب آخر قال الوكيل المساعد لقطاع الخدمات الفنية والمشاغل الرئيسة في الوزارة المهندس محمد الشرهان إن القطاع يعمل حالياً على إنهاء الإجراءات الخاصة بإعادة طرح المشروع الخاص بإنشاء مبنيين أحدهما يخص طوارئ الكهرباء والماء في منطقة الشويخ والآخر يخص شؤون المستهلكين في السالمية.

وأضاف الشرهان في تصريح صحافى أن «مبنى طوارئ الشويخ الصناعية يعد أحد المباني القديمة لذا حصلت الوزارة في وقت سابق على الموافقات اللازمة لهدمه وإعادة بنائه مرة ثانية لمواكبة التوسع العمراني واستيعاب الزيادة في عدد الموظفين وهو الأمر الذي ينطبق أيضاً على مبنى شؤون المستهلكين في السالمية».

وأشار الشرهان إلى أن «المناقصة سبق أن طرحت في السابق وبلغت ميزانيتها نحو 4 ملايين دينار إلا أنه تقرر إعادة طرحها مجدداً مع إجراء تعديلات على المشروع و وضع ميزانية جديدة متوقعاً طرح المشروع نهاية العام الحالي».

وأوضح أن القطاع «لديه عقد جديد لإصلاح وصيانة نظام الإنذار ومكافحة الحريق في مركز تنمية مصادر المياه بالشويخ بقيمة 55 ألف دينار». وذكر أن «العقد الأخير يمتد لـ3 سنوات وهو في طور الحصول على الموافقات اللازمة تمهيداً لتوقيعه خلال الفترة المقبلة بعد حصول الوزارة على موافقة لجنة المناقصات المركزية».
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي