جددت دعمها لدور الأمم المتحدة في حماية المدنيين
الكويت لتفعيل لجان التحقيق والمحاكم الخاصة لتجريم كل الأفعال المحرمة دولياً
عبدالعزيز الجارالله متحدثا خلال جلسة مجلس الأمن
كونا- شددت الكويت على دعمها لدور الأمم المتحدة في حماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة، عبر بعثات حفظ السلام ومحاسبة منتهكي القانون الإنساني الدولي، داعية لتفعيل لجان التحقيق والمحاكم الخاصة، لتجريم جميع الأفعال المحرمة دوليا.
وقال القائم بالأعمال بالإنابة لوفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار عبدالعزيز الجارالله، خلال جلسة عقدها مجلس الأمن حول (حماية المدنيين) مساء الثلاثاء، ان «ما يشهده العالم من أزمات واضطرابات يشير وبشكل مفزع إلى تزايد معاناة المدنيين»، موضحا انها أسفرت عن وجود نحو 60 مليون لاجئ أو مشرد داخليا حول العالم.
وأضاف انه من المهم تفعيل الآليات الدولية لتجريم جميع الأفعال المحرمة دوليا، عبر لجان التحقيق أو المحاكم الخاصة، والتأكيد أن الإفلات من العقاب لا يمكن أن يكون خيارا في النزاعات المسلحة.
وقال انه رغم القرارات الدولية وجهود الأمم المتحدة ومجلس الأمن، ومنها بند (حماية المدنيين في النزاعات المسلحة) الذي صدر في عام 1999 «الا ان المجتمع الدولي لم يستطع مع الأسف توفير تلك الحماية الفاعلة لهم بل على العكس فقد ازدادت مآسي القتل والتشرد والهجرة».
واوضح ان الخلافات بين الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن واستخدامها حق النقض (فيتو) من الأمور التي ساعدت على تفاقم معاناة المدنيين، واستمرار الانتهاكات الجسيمة ضدهم دون رادع أو حسيب.
وطالب مجلس الأمن «بالتحرك بشكل جدي وفوري من أجل توفير الحماية الدولية الفاعلة للشعب الفلسطيني».
وعن سورية ذكر انها «باتت تشكل أكبر كارثة انسانية شهدها تاريخنا المعاصر راح ضحيتها ما يتجاوز ربع المليون شخص وشرد الملايين من الشعب السوري في الداخل وفي الخارج».
وأكد دعم دولة الكويت لإعادة الأمن والاستقرار لليمن وشعبه بما يصون سيادته ووحدة أراضيه من خلال تنفيذ قرارات مجلس الأمن والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية.
وقال القائم بالأعمال بالإنابة لوفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار عبدالعزيز الجارالله، خلال جلسة عقدها مجلس الأمن حول (حماية المدنيين) مساء الثلاثاء، ان «ما يشهده العالم من أزمات واضطرابات يشير وبشكل مفزع إلى تزايد معاناة المدنيين»، موضحا انها أسفرت عن وجود نحو 60 مليون لاجئ أو مشرد داخليا حول العالم.
وأضاف انه من المهم تفعيل الآليات الدولية لتجريم جميع الأفعال المحرمة دوليا، عبر لجان التحقيق أو المحاكم الخاصة، والتأكيد أن الإفلات من العقاب لا يمكن أن يكون خيارا في النزاعات المسلحة.
وقال انه رغم القرارات الدولية وجهود الأمم المتحدة ومجلس الأمن، ومنها بند (حماية المدنيين في النزاعات المسلحة) الذي صدر في عام 1999 «الا ان المجتمع الدولي لم يستطع مع الأسف توفير تلك الحماية الفاعلة لهم بل على العكس فقد ازدادت مآسي القتل والتشرد والهجرة».
واوضح ان الخلافات بين الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن واستخدامها حق النقض (فيتو) من الأمور التي ساعدت على تفاقم معاناة المدنيين، واستمرار الانتهاكات الجسيمة ضدهم دون رادع أو حسيب.
وطالب مجلس الأمن «بالتحرك بشكل جدي وفوري من أجل توفير الحماية الدولية الفاعلة للشعب الفلسطيني».
وعن سورية ذكر انها «باتت تشكل أكبر كارثة انسانية شهدها تاريخنا المعاصر راح ضحيتها ما يتجاوز ربع المليون شخص وشرد الملايين من الشعب السوري في الداخل وفي الخارج».
وأكد دعم دولة الكويت لإعادة الأمن والاستقرار لليمن وشعبه بما يصون سيادته ووحدة أراضيه من خلال تنفيذ قرارات مجلس الأمن والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية.
