موظفون لـ «الراي»: منذ 8 أشهر والمصاعد على حالها والشبابيك ترشح الماء
«تعليمية مبارك» الجديدة... ضحية «الإنشاءات قليلة الجودة»
المبنى الجديد لـ «تعليمية مبارك»
وكيل «التربية» طلب من «الأشغال» إصلاح الأعمال بالتنسيق مع الشؤون الهندسية
«المحاسبة» يرفض مناقصة مبنى متعدد الأدوار ومواقف السيارات لمبنى المنطقة
«المحاسبة» يرفض مناقصة مبنى متعدد الأدوار ومواقف السيارات لمبنى المنطقة
وقعت المناطق التعليمية الجديدة، ومن بينها منطقة مبارك الكبير التعليمية، ضحية للإنشاءات الحديثة «قليلة الجودة» إذ تخللتها عشرات الملاحظات التي دفعت وكيل وزارة التربية بالإنابة الدكتور سعود الحربي إلى مخاطبة نظيره في وزارة الأشغال «لإصلاح الأعطال ومعالجة الملاحظات الواردة من المنطقة التعليمية بالتنسيق مع إدارة الشؤون الهندسية في المنطقة».
ونقل بعض الموظفين في المنطقة لـ «الراي» شيئاً من الملاحظات التي أهمها «بقاء المصاعد على حالها منذ 8 أشهر، وبقاء غرف الموظفات كما صممت في المبنى، إضافة إلى الشبابيك التي ترشح الماء وتعطل أعمال الصيانة والازدحام في الحضور والانصراف وانعدام مواقف السيارات وغيرها الكثير».
وبين الموظفون أن المبنى يضم أهم الإدارات الحيوية في المنطقة مما تخضع مهامها إلى استقبال الجمهور، وأهمها إدارتا الشؤون التعليمية والإدارية وإدارة الأنشطة وبعض الأقسام والمراقبات الأخرى، وهذه تضم عدداً كبيراً من الموظفين والموظفات تفوق قدرة المبنى على الاستيعاب والمحددة بنحو 600 موظف فقط مؤكدين أن نصف موظفي المنطقة لم ينتقلوا إلى المبنى الجديد بسبب ضيق الغرف والمكاتب والازدحام القاتل.
من جانبه رفض ديوان المحاسبة تمرير المناقصة الخاصة بتصميم وتنفيذ وإنشاء مبنى متعدد الأدوار ومواقف السيارات لمبنى منطقة مبارك التعليمية بمنطقة صباح السالم معلناً «إعادة الموضوع لإعادة العرض على لجنة المناقصات المركزية ومن ثم إعادة العرض على ديوان المحاسبة لاستكمال الدراسة ولإبداء الرأي المسبق بشأنه».
وأكد الوكيل المساعد للرقابة المسبقة وتقنية المعلومات في الديوان سليمان البصيري عدم صحة استبعاد المناقص الاول «الأقل سعراً» لعدم وجود تعارض بين استخدامه لجداول الحذف والإضافة وما هو وارد بشروط المناقصة موضوع البحث استناداً إلى المادة 6 من أصول المناقصة التي تنص على: «يجب على مقدم العطاء اذا أجري أي خصم أو اضافة في سعر عطائه الإجمالي أو في أي بند من بنود عطائه أن يثبت الخصم أو الزيادة في جدول الكميات والأسعار».
إلى ذلك أعلن وكيل وزارة التربية بالإنابة الدكتور سعود الحربي لمديري المناطق التعليمية كافة أن إدارة البحوث التربوية في قطاع المناهج هي الجهة المختصة في إصدار تسهيل مهمة الطلبة الجامعيين «البكالوريوس والماجستير والدكتوراه» الراغبين في التطبيق الميداني في مدارس التعليم العام.
وحدد الحربي متطلبات إصدار تسهيل المهمة وهي خطاب موجه إلى إدارة البحوث من إدارة الجامعة وصورة من البطاقة المدنية وأداة البحث الأصلية مع توضيح طبيعة الأدوات الأخرى وكيفية تطبيقها في حال لم تكن استبانة والتأكد من ختم الأدوات «الاستبانة» من قبل إدارة البحوث التربوية قبل الشروع بعملية التطبيق.
ونقل بعض الموظفين في المنطقة لـ «الراي» شيئاً من الملاحظات التي أهمها «بقاء المصاعد على حالها منذ 8 أشهر، وبقاء غرف الموظفات كما صممت في المبنى، إضافة إلى الشبابيك التي ترشح الماء وتعطل أعمال الصيانة والازدحام في الحضور والانصراف وانعدام مواقف السيارات وغيرها الكثير».
وبين الموظفون أن المبنى يضم أهم الإدارات الحيوية في المنطقة مما تخضع مهامها إلى استقبال الجمهور، وأهمها إدارتا الشؤون التعليمية والإدارية وإدارة الأنشطة وبعض الأقسام والمراقبات الأخرى، وهذه تضم عدداً كبيراً من الموظفين والموظفات تفوق قدرة المبنى على الاستيعاب والمحددة بنحو 600 موظف فقط مؤكدين أن نصف موظفي المنطقة لم ينتقلوا إلى المبنى الجديد بسبب ضيق الغرف والمكاتب والازدحام القاتل.
من جانبه رفض ديوان المحاسبة تمرير المناقصة الخاصة بتصميم وتنفيذ وإنشاء مبنى متعدد الأدوار ومواقف السيارات لمبنى منطقة مبارك التعليمية بمنطقة صباح السالم معلناً «إعادة الموضوع لإعادة العرض على لجنة المناقصات المركزية ومن ثم إعادة العرض على ديوان المحاسبة لاستكمال الدراسة ولإبداء الرأي المسبق بشأنه».
وأكد الوكيل المساعد للرقابة المسبقة وتقنية المعلومات في الديوان سليمان البصيري عدم صحة استبعاد المناقص الاول «الأقل سعراً» لعدم وجود تعارض بين استخدامه لجداول الحذف والإضافة وما هو وارد بشروط المناقصة موضوع البحث استناداً إلى المادة 6 من أصول المناقصة التي تنص على: «يجب على مقدم العطاء اذا أجري أي خصم أو اضافة في سعر عطائه الإجمالي أو في أي بند من بنود عطائه أن يثبت الخصم أو الزيادة في جدول الكميات والأسعار».
إلى ذلك أعلن وكيل وزارة التربية بالإنابة الدكتور سعود الحربي لمديري المناطق التعليمية كافة أن إدارة البحوث التربوية في قطاع المناهج هي الجهة المختصة في إصدار تسهيل مهمة الطلبة الجامعيين «البكالوريوس والماجستير والدكتوراه» الراغبين في التطبيق الميداني في مدارس التعليم العام.
وحدد الحربي متطلبات إصدار تسهيل المهمة وهي خطاب موجه إلى إدارة البحوث من إدارة الجامعة وصورة من البطاقة المدنية وأداة البحث الأصلية مع توضيح طبيعة الأدوات الأخرى وكيفية تطبيقها في حال لم تكن استبانة والتأكد من ختم الأدوات «الاستبانة» من قبل إدارة البحوث التربوية قبل الشروع بعملية التطبيق.
