الديوان حدّد 3 أسباب: الكلفة المرتفعة وعدم ربطه بالمبنى الحالي وغياب موازنة بند التشغيل والصيانة
«الأشغال» تحتج على رفض «المحاسبة» مشروع المطار الجديد
كشف مصدر مسؤول في وزارة الأشغال عن رفض ديوان المحاسبة الموافقة على تنفيذ مشروع المطار الجديد «بعد خمسة أشهر من التدقيق والدراسة»، معتبراً المبررات التي استند عليها الديوان في رفضه «واهية ولا ترقى إلى أن تكون سبباً في وقف المشروع».
وقال المصدر لـ «الراي» إن «الديوان أغرق وزارة الأشغال في الرد على الأسئلة والملاحظات التفصيلية طوال الأشهر الخمسة الفائتة، قبل أن يصدر قراره بالرفض، متعللاً بارتفاع سعر المناقصة»، موضحاً أن «الوزارة ستقوم بمخاطبة الديوان والرد على القرار الذي أخطرت به يوم الخميس الفائت، لإيضاح النقاط التي استند عليها في الرفض».
وأشار المصدر إلى أن «الديوان اعتمد على ثلاث ملاحظات لوقف المشروع، تمثلت في ارتفاع سعر المناقصة، وعدم ربط المبنى المزمع تنفيذه بالمبنى القائم حالياً، وكذلك عدم قيام وزارة الأشغال بعمل موازنة لبند التشغيل والصيانة»، مبيناً أن «الديوان رأى في كتابه إلى الوزارة أنها لم تضع في الاعتبار أثناء قيامها بأعمال تصميم المخطط الهيكلي، وصل المبنى الحالي للمطار بالمبنى المزمع إنشاؤه، وكذلك عدم تخصيص طريق واصل لبرج المطار».
وأكد المصدر أن «الأسباب التي اعتمد عليها الديوان غير منطقية وليست عملية لمشروع بهذا الحجم»، قائلاً «من الناحية الفنية فإن المبنى الحالي يفتقد للكثير من معايير السلامة المعتمدة عالمياً، ولا يرقى لأن يكون مطاراً مرتبطاً بمطار عالمي بمستوى راقٍ ورفيع كالمطار المزمع إنشاؤه».
وفي ما يتعلق بالملاحظة الخاصة بعدم تخصيص طريق يصل برج المطار بالمطار نفسه، قال المصدر «هو إجراء أمني متبع على مستوى العالم، ووزارة الأشغال حصلت على موافقة الطيران المدني على تلك المواصفات، بصفتها الجهة المعنية والمستفيدة من المشروع، وبالتالي فإنها الأقدر على تحديد احتياجاتها من المشاريع الخاصة بها».
وأشار المصدر إلى أن «ملاحظة الديوان حول عدم قيام الوزارة بتخصيص موازنة خاصة في بند التشغيل، فهو أمر لا يعني الوزارة وليس من مهامها القيام بتشغيل المطار الذي يفترض أن تقوم بتشغيله إدارة الطيران المدني»، لافتاً إلى أن «الوزارة ستقوم بالرد على تلك الملاحظات ومخاطبة الديوان لشرح وجهة نظرها حول تلك الملاحظات».
وقال المصدر لـ «الراي» إن «الديوان أغرق وزارة الأشغال في الرد على الأسئلة والملاحظات التفصيلية طوال الأشهر الخمسة الفائتة، قبل أن يصدر قراره بالرفض، متعللاً بارتفاع سعر المناقصة»، موضحاً أن «الوزارة ستقوم بمخاطبة الديوان والرد على القرار الذي أخطرت به يوم الخميس الفائت، لإيضاح النقاط التي استند عليها في الرفض».
وأشار المصدر إلى أن «الديوان اعتمد على ثلاث ملاحظات لوقف المشروع، تمثلت في ارتفاع سعر المناقصة، وعدم ربط المبنى المزمع تنفيذه بالمبنى القائم حالياً، وكذلك عدم قيام وزارة الأشغال بعمل موازنة لبند التشغيل والصيانة»، مبيناً أن «الديوان رأى في كتابه إلى الوزارة أنها لم تضع في الاعتبار أثناء قيامها بأعمال تصميم المخطط الهيكلي، وصل المبنى الحالي للمطار بالمبنى المزمع إنشاؤه، وكذلك عدم تخصيص طريق واصل لبرج المطار».
وأكد المصدر أن «الأسباب التي اعتمد عليها الديوان غير منطقية وليست عملية لمشروع بهذا الحجم»، قائلاً «من الناحية الفنية فإن المبنى الحالي يفتقد للكثير من معايير السلامة المعتمدة عالمياً، ولا يرقى لأن يكون مطاراً مرتبطاً بمطار عالمي بمستوى راقٍ ورفيع كالمطار المزمع إنشاؤه».
وفي ما يتعلق بالملاحظة الخاصة بعدم تخصيص طريق يصل برج المطار بالمطار نفسه، قال المصدر «هو إجراء أمني متبع على مستوى العالم، ووزارة الأشغال حصلت على موافقة الطيران المدني على تلك المواصفات، بصفتها الجهة المعنية والمستفيدة من المشروع، وبالتالي فإنها الأقدر على تحديد احتياجاتها من المشاريع الخاصة بها».
وأشار المصدر إلى أن «ملاحظة الديوان حول عدم قيام الوزارة بتخصيص موازنة خاصة في بند التشغيل، فهو أمر لا يعني الوزارة وليس من مهامها القيام بتشغيل المطار الذي يفترض أن تقوم بتشغيله إدارة الطيران المدني»، لافتاً إلى أن «الوزارة ستقوم بالرد على تلك الملاحظات ومخاطبة الديوان لشرح وجهة نظرها حول تلك الملاحظات».
