«الشؤون» ترصد وتتوعد جامعي التبرعات «الفردية»
أكد مصدر مسؤول في وزارة الشؤون أن الوزارة بدأت رصد الدعوات كافة التي أطلقها أخيراً بعض الأفراد ممن لا يحملون صفة اعتبارية بهدف جمع التبرعات الخيرية والإغاثية تحت مسميات عدة لمصلحة المتضررين والمحتاجين في مختلف دول العالم خصوصاً في سورية، من دون الحصول على أي ترخيص مسبق من قبل الوزارة.
وقال المصدر لـ «الراي» إن «الوزارة تتابع بشكل يومي الإعلانات المجهولة التي يروج لها هؤلاء الأفراد بوسائل مختلفة، وستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحق المخالفين والدخلاء على العمل الخيري».
وأوضح أن «على الراغبين بجمع التبرعات الخيرية الفردية الحصول على موافقة مسبقة من إحدى الجمعيات الخيرية في البلاد لتكون التبرعات تحت مظلتها، على أن يتم تقديم هذه الموافقة إلى الوزارة لاعتمادها».
وأشار إلى أن «عملية جمع التبرعات الخيرية التي يجب ألا تبدأ قبل شهر من موعد الجمع تكون بشكل مباشر عبر إيداعها في الحساب البنكي الخاص بالجمعية وذلك عن طريق الـ (كي نت) فقط»، مؤكداً في الوقت نفسه أن «أي تبرعات نقدية تكون مخالفة للقوانين وللوائح التنظيمية للعمل الخيري».
يذكر أن وزارة الشؤون رصدت العام الماضي نحو 80 مخالفة جمع تبرعات من دون ترخيص، قام بها أفراد لا يحملون الصفة الاعتبارية، وسجلت عليهم تعهدات بعدم تكرار العمل، وأحالت من يقومون بالجمع من جديد إلى وزارة الداخلية، في حين أن أي مقيم يجمع التبرعات الخيرية أو يروّج لها دون سند من قانون يتم ترحيله عن البلاد.
وقال المصدر لـ «الراي» إن «الوزارة تتابع بشكل يومي الإعلانات المجهولة التي يروج لها هؤلاء الأفراد بوسائل مختلفة، وستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحق المخالفين والدخلاء على العمل الخيري».
وأوضح أن «على الراغبين بجمع التبرعات الخيرية الفردية الحصول على موافقة مسبقة من إحدى الجمعيات الخيرية في البلاد لتكون التبرعات تحت مظلتها، على أن يتم تقديم هذه الموافقة إلى الوزارة لاعتمادها».
وأشار إلى أن «عملية جمع التبرعات الخيرية التي يجب ألا تبدأ قبل شهر من موعد الجمع تكون بشكل مباشر عبر إيداعها في الحساب البنكي الخاص بالجمعية وذلك عن طريق الـ (كي نت) فقط»، مؤكداً في الوقت نفسه أن «أي تبرعات نقدية تكون مخالفة للقوانين وللوائح التنظيمية للعمل الخيري».
يذكر أن وزارة الشؤون رصدت العام الماضي نحو 80 مخالفة جمع تبرعات من دون ترخيص، قام بها أفراد لا يحملون الصفة الاعتبارية، وسجلت عليهم تعهدات بعدم تكرار العمل، وأحالت من يقومون بالجمع من جديد إلى وزارة الداخلية، في حين أن أي مقيم يجمع التبرعات الخيرية أو يروّج لها دون سند من قانون يتم ترحيله عن البلاد.