رابطة أعضاء هيئة التدريس: تكدّس الطلبة في القاعات يضر بجودة التعليم
تحذير من إلغاء الساعات الإضافية في «التطبيقي»
الإلغاء يتطلب تعيين أعداد كبيرة من أعضاء
الهيئة التدريسية
الهيئة التدريسية
حذرت رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من أزمة كبيرة بالشعب الدراسية وتدنٍ في مستوى التعليم في حال نفذ وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى، توجهه بإلغاء العمل بالساعات الإضافية.
وقالت الرابطة، في بيان صحافي، إن «الاخبار المتداولة بأن هناك توجها لدى وزير التعليم العالي بتوزيع الساعات الإضافية على الأساتذة بواقع مادة واحدة في الفصل الدراسي الثاني الذي سيبدأ بعد أيام، ومن ثم إلغاء العمل نهائيا بنظام الساعات الإضافية، يمثل تهديدا حقيقيا للعملية التعليمية، سواء من حيث ندرة الشعب الدراسية المطروحة أمام الطلبة وما يترتب على ذلك من تعطل تخرجهم، أو من حيث انخفاض جودة التعليم جراء تكدس الطلبة في القاعات الدراسية بأعداد كبيرة»، موضحة أن «إلغاء الساعات الإضافية يتطلب تعيين أعداد كبيرة من الهيئة التدريسية».
وبينت أن «كلية التربية الأساسية على سبيل المثال تتطلب تعيين نحو 500 عضو هيئة تدريس لسد العجز في حال تم إلغاء العمل بالساعات الإضافية، وهو ما يقاس على بقية كليات ومعاهد الهيئة»، مشيرة الى «توجه إدارة الهيئة للتوسع في مبانيها وإنشاء فروع جديدة للكليات والمعاهد، حيث وقعت الهيئة فعليا 5 عقود لتلك الإنشاءات الجديدة، مع الأخذ بعين الاعتبار الأعداد الكبيرة المتزايدة من الطلبة المستجدين الراغبين بالالتحاق في الهيئة مع كل فصل دراسي».
وزادت الرابطة «على الرغم من العمل حاليا بنظام الساعات الإضافية ونظام الانتداب نجد أن هناك نحو 2000 طالبة في كلية التربية الأساسية وحدها غير مسجلات بأي مادة، فهل يقبل وزير التربية أو إدارة الهيئة بتكديس الطالبات في الشعب الدراسية والتغاضي عن جودة التعليم؟».
وشددت الرابطة في بيانها «على أن تكدس الطلبة في القاعات الدراسية أمر غير مقبول كونه سيهوي بجودة التعليم، وكذلك لأنه بمثابة عبء إضافي على عضو هيئة التدريس، وهو أمر مرفوض من الرابطة ولن تقبل به».
ودعت الرابطة في بيانها وزير التعليم العالي، إعطاء تلك القضية مزيدا من البحث وتشكيل لجان متخصصة لبحث الآثار التي ستنجم عن قرار إلغاء العمل بالساعات الإضافية، كما ناشدت رؤساء الأقسام العلمية بالتعاون قدر الإمكان لفتح شعب إضافية ليتسنى للطلبة التسجيل بها وعدم تعطل تخرجهم.
وقالت الرابطة، في بيان صحافي، إن «الاخبار المتداولة بأن هناك توجها لدى وزير التعليم العالي بتوزيع الساعات الإضافية على الأساتذة بواقع مادة واحدة في الفصل الدراسي الثاني الذي سيبدأ بعد أيام، ومن ثم إلغاء العمل نهائيا بنظام الساعات الإضافية، يمثل تهديدا حقيقيا للعملية التعليمية، سواء من حيث ندرة الشعب الدراسية المطروحة أمام الطلبة وما يترتب على ذلك من تعطل تخرجهم، أو من حيث انخفاض جودة التعليم جراء تكدس الطلبة في القاعات الدراسية بأعداد كبيرة»، موضحة أن «إلغاء الساعات الإضافية يتطلب تعيين أعداد كبيرة من الهيئة التدريسية».
وبينت أن «كلية التربية الأساسية على سبيل المثال تتطلب تعيين نحو 500 عضو هيئة تدريس لسد العجز في حال تم إلغاء العمل بالساعات الإضافية، وهو ما يقاس على بقية كليات ومعاهد الهيئة»، مشيرة الى «توجه إدارة الهيئة للتوسع في مبانيها وإنشاء فروع جديدة للكليات والمعاهد، حيث وقعت الهيئة فعليا 5 عقود لتلك الإنشاءات الجديدة، مع الأخذ بعين الاعتبار الأعداد الكبيرة المتزايدة من الطلبة المستجدين الراغبين بالالتحاق في الهيئة مع كل فصل دراسي».
وزادت الرابطة «على الرغم من العمل حاليا بنظام الساعات الإضافية ونظام الانتداب نجد أن هناك نحو 2000 طالبة في كلية التربية الأساسية وحدها غير مسجلات بأي مادة، فهل يقبل وزير التربية أو إدارة الهيئة بتكديس الطالبات في الشعب الدراسية والتغاضي عن جودة التعليم؟».
وشددت الرابطة في بيانها «على أن تكدس الطلبة في القاعات الدراسية أمر غير مقبول كونه سيهوي بجودة التعليم، وكذلك لأنه بمثابة عبء إضافي على عضو هيئة التدريس، وهو أمر مرفوض من الرابطة ولن تقبل به».
ودعت الرابطة في بيانها وزير التعليم العالي، إعطاء تلك القضية مزيدا من البحث وتشكيل لجان متخصصة لبحث الآثار التي ستنجم عن قرار إلغاء العمل بالساعات الإضافية، كما ناشدت رؤساء الأقسام العلمية بالتعاون قدر الإمكان لفتح شعب إضافية ليتسنى للطلبة التسجيل بها وعدم تعطل تخرجهم.
