18 مليون دينار لتطوير 9 مناطق بالزراعات التجميلية
أحد شوارع منطقة الصديق بعد التطوير
طرحت هيئة الزراعة مشاريع بقيمة 18 مليون دينار لزراعة 9 مناطق جنوب البلاد بالزراعات التجميلية بالاضافة الى البدء في زراعة الدوارات والشوارع الداخلية في منطقتي القيروان وجنوب السرة. وقال نائب المدير العام لشؤون الزراعة التجميلية في الهيئة المهندس فيصل الصديقي لـ«الراي» ان «الخطة الجديدة مبرمجة زمنياً للانتهاء من تنفيذ هذه المشروعات وفق مدى زمني محدد بموجب المناقصات التي تم طرحها».
وأضاف الصديقي ان «المناقصات التي تم طرحها للتنفيذ تشمل الزراعات التجميلية في المناطق الزراعية من الأولى وحتى التاسعة فضلاً عن الطرق السريعة والخارجية (القطاع الجنوبي) بقيمة تزيد على مليوني دينار لكل منها».
وأشار إلى ان «الهيئة حرصت في طرح وترسية مناقصاتها المذكورة على الاستفادة من تجاوب الماضي المتعلقة بالمعوقات الجسيمة التي جابهت العديد من مشروعات التجميل من جراء اسناد مناقصات تنفذها إلى شركات ضعيفة القدرات وغير جادة اعتماداً على كونها أقل الأسعار، فكانت النتيجة وجود عراقيل للعديد من مشروعاتها وتوقف البعض منها، واضطرار الهيئة إلى اتخاذ إجراءات قانونية تنص على تنفيذ بقية المشروع خصماً من حساب الشركة التي فازت بالمناقصة وما تبع ذلك من عراقيل قانونية ومالية وتأخر انجاز عدد من المشروعات، الأمر الذي انعكس مباشرة على مؤشرات إنجاز المشروعات». وأضاف ان «الهيئة تجاوزت السلبيات بإجراءات الطرح والترسية بالمناقصات الجديدة التي حرصت فيها على اختيار الشركات الزراعية جيدة السمعة التي لها سابق أعمال مع الهيئة اثبتت خلالها الجدية والالتزام».
وأضاف الصديقي ان «المناقصات التي تم طرحها للتنفيذ تشمل الزراعات التجميلية في المناطق الزراعية من الأولى وحتى التاسعة فضلاً عن الطرق السريعة والخارجية (القطاع الجنوبي) بقيمة تزيد على مليوني دينار لكل منها».
وأشار إلى ان «الهيئة حرصت في طرح وترسية مناقصاتها المذكورة على الاستفادة من تجاوب الماضي المتعلقة بالمعوقات الجسيمة التي جابهت العديد من مشروعات التجميل من جراء اسناد مناقصات تنفذها إلى شركات ضعيفة القدرات وغير جادة اعتماداً على كونها أقل الأسعار، فكانت النتيجة وجود عراقيل للعديد من مشروعاتها وتوقف البعض منها، واضطرار الهيئة إلى اتخاذ إجراءات قانونية تنص على تنفيذ بقية المشروع خصماً من حساب الشركة التي فازت بالمناقصة وما تبع ذلك من عراقيل قانونية ومالية وتأخر انجاز عدد من المشروعات، الأمر الذي انعكس مباشرة على مؤشرات إنجاز المشروعات». وأضاف ان «الهيئة تجاوزت السلبيات بإجراءات الطرح والترسية بالمناقصات الجديدة التي حرصت فيها على اختيار الشركات الزراعية جيدة السمعة التي لها سابق أعمال مع الهيئة اثبتت خلالها الجدية والالتزام».
