شمل المناطق المقسمة من الهيئة في جميع المحافظات والطرق السريعة والخارجية وقيمتها أكثر من مليوني دينار لكل منطقة
«هيئة الزراعة»: بدء تنفيذ الخطة الجديدة لتطوير الزراعات التجميلية
أعلنت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية اليوم بدء خطتها المرحلية الجديدة لتنفيذ الزراعات التجميلية وتطويرها.
وقال نائب المدير العام لشؤون الزراعة التجميلية بالهيئة المهندس فيصل الصديقي في تصريح صحافي إن «الخطة الجديدة مبرمجة زمنيا للانتهاء من تنفيذ مشروعاتها بموجب المناقصات التي تم طرحها على هذا الصعيد».
وأضاف إن «المناقصات التي تم طرحها للتنفيذ تشمل الزراعات التجميلية في المناطق المقسمة من الهيئة في جميع المحافظات، إضافة الى الطرق السريعة والخارجية (القطاع الجنوبي) وتبلغ قيمتها أكثر من مليوني دينار لكل منطقة».
وذكر إن «الهيئة حرصت في طرح وترسية مناقصاتها المذكورة على الاستفادة من تجارب الماضي وما تخللها من معوقات في مشروعات التجميل ومنها إسناد مناقصات الى شركات ضعيفة القدرات اعتمادا على أقل الأسعار».
وأشار الى أن «الهيئة تجاوزت تلك السلبيات بإجراءات الطرح والترسية بالمناقصات الجديدة التي حرصت فيها على اختيار شركات زراعية جيدة سبق لها العمل مع الهيئة وأثبتت خلاله الجدية والالتزام».
وأوضح أن «الهيئة تأخذ بالاعتبار الموازنة بين الخبرة الفنية والقدرات والإمكانات المالية وقيمة العرض المقدم من تلك الشركات حيث يتم اختيار الأنسب منها ومخاطبة لجنة المناقصات المركزية بشأنها».
وقال نائب المدير العام لشؤون الزراعة التجميلية بالهيئة المهندس فيصل الصديقي في تصريح صحافي إن «الخطة الجديدة مبرمجة زمنيا للانتهاء من تنفيذ مشروعاتها بموجب المناقصات التي تم طرحها على هذا الصعيد».
وأضاف إن «المناقصات التي تم طرحها للتنفيذ تشمل الزراعات التجميلية في المناطق المقسمة من الهيئة في جميع المحافظات، إضافة الى الطرق السريعة والخارجية (القطاع الجنوبي) وتبلغ قيمتها أكثر من مليوني دينار لكل منطقة».
وذكر إن «الهيئة حرصت في طرح وترسية مناقصاتها المذكورة على الاستفادة من تجارب الماضي وما تخللها من معوقات في مشروعات التجميل ومنها إسناد مناقصات الى شركات ضعيفة القدرات اعتمادا على أقل الأسعار».
وأشار الى أن «الهيئة تجاوزت تلك السلبيات بإجراءات الطرح والترسية بالمناقصات الجديدة التي حرصت فيها على اختيار شركات زراعية جيدة سبق لها العمل مع الهيئة وأثبتت خلاله الجدية والالتزام».
وأوضح أن «الهيئة تأخذ بالاعتبار الموازنة بين الخبرة الفنية والقدرات والإمكانات المالية وقيمة العرض المقدم من تلك الشركات حيث يتم اختيار الأنسب منها ومخاطبة لجنة المناقصات المركزية بشأنها».
