عصر التقشّف: دول الخليج «in»... إيران «out»

في الوقت الذي بدأت فيه دول مجلس التعاون (متأخرة) شدّ أحزمة الإنفاق، بغية مواجهة تداعيات انهيار أسعار النفط، تستعد إيران للخروج من عصر «التقشف»... ودخول زمن «البحبوحة».

بين ليلة وضحاها، وبجرة قلم واحدة، انقلب المشهد والأمور رأساً على عقب. أفرج الغرب عن عشرات مليارات الدولارات المحتجزة في خزائن بنوكه، لصالح طهران، بينما بدأ العجز الذي تشهده غالبية الدول الخليجية، يلتهم أصولها الضخمة في الخارج.

فقدت المملكة العربية السعودية وحدها ما يزيد على 150 مليار دولار دفعة واحدة خلال فترة زمنية قياسية، في حين تستعد دول أخرى، بينها الكويت وقطر لتسييل بعض الأصول بهدف تجاوز المرحلة الصعبة، أما الجزء الآخر من بلدان مجلس التعاون، وهو الأقل قدرة على تحمّل تداعيات المحنة، فقد بدأ فعلياً بالاستدانة على غرار ما فعلت سلطنة عُمان، ومملكة البحرين.

على النقيض من مشهد البهجة والفرح واحتفالات الإيرانيين (حكومة وشعباً) بتطبيق آخر بنود الاتفاق النووي، والذي يقضي برفع العقوبات الغربية المفروضة على بلادهم منذ زمن طويل، يشعر الخليجيون، كل الخليجيين بخيبة أمل في ظل التغييرات الجوهرية والبنوية التي باتت تطول أدق تفاصيل حياتهم اليومية، مع تواتر القرارات والمراسيم الخاصة بزيادة أسعار الوقود والبنزين والكهرباء والطاقة، والتي من المتوقع أن تليها في مرحلة لاحقة (قد لا تكون بعيدة) قطاعات أخرى ستكون أكثر حساسية بلا أدنى شك.

قبل عام ونصف العام تقريباً، دخلت دول المنطقة في حرب نفطية ضروس، قيل في مرحلة أولى إنها ترمي لكبح جماح الخطر، والتهديد الذي يشكّله النفط الصخري الآتي من الولايات المتحدة الأميركية، وقيل في المرحلة الثانية إنه موجه ضد الاقتصادين الإيراني ومن خلفه الروسي، وذلك على خلفية الاشتباك السياسي المباشر و(العسكري غير المباشر بين المحورين، والذي لا تخطئه عين.

كادت الاستراتيجية الخليجية تنجح، فالميزانية الإيرانية، ومن خلفها الروسية بدأتا تواجهان ضغوطاً جمة، في وقت فقد كل من التومان الإيراني والروبل الروسي، أكثر من نصف قيمتيهما، ولكن وفي اللحظات الأخيرة، بدا أن رياح الاتفاق النووي، والإصرار على رفع العقوبات عن طهران بأي ثمن، جاءت بما لا تشتهي سفن المعركة النفطية المحتدمة.

منحت واشنطن (الحليفة التاريخية لدول مجلس التعاون الخليجي) بحسب ما يرى متابعون «قبلة الحياة» لاقتصاد إيران، التي وللمفارقة كانت حتى الأمس القريب عدوة «الشيطان الأكبر»، والعكس صحيح. يذهب هؤلاء (المتابعون) إلى أبعد من ذلك، إذ يؤكدون أن هذه «القبلة»، ستمكّن طهران من تجاوز تداعيات انخفاض أسعار النفط، التي تقترب من القاع، مستندين في رؤيتهم على تنوّع وغنى موارد الاقتصاد الإيراني، فالنفط يشكل محوراً مهماً فيه، ولكنه جزءاً فقط، وليس الكل، بخلاف دول الخليج، التي يشكّل «الذهب الأسود» العامود الفقري لاقتصاداتها.

رفع العقوبات عن طهران، سيمكّنها بطبيعة الحال من زيادة إنتاجها النفطي، ولكن بعيداً عن النفط، سيساعدها بالدرجة الأولى على استقرار قيمة عملتها (التومان)، وتعزيز تجارتها الداخلية، ورفع حجم مبادلاتها التجارية الخارجية إلى مستويات غير مسبوقة، فضلاً عن أنه سيتيح لها استقدام وفتح فروع للشركات الأجنبية الضخمة في مختلف القطاعات والصناعات الإنتاجية، ناهيك عن تسهيل مهمة بناء المصانع الجديدة مع فتح باب استيراد الآلات والمعدات التكنولوجية على مصراعيه، وفوق كل هذا وذاك إنعاش قطاعها الزراعي، إلى جانب قطاعها السياحي والخدماتي (الهائل) مع الزيادة المرتقبة والمتوقعة لعديد رحلات الطيران من وإلى... طهران.

إذاً، ستغادر طهران بمساعدة «عدوتها اللدودة» الولايات المتحدة الأميركية، وأوروبا، زمن التقشف... لتدخل عصر «البحبوحة»، فيما سيفعل الخليجيون العكس!