إشادة نيابية بأمر سمو الأمير لترشيد الإنفاق وثناء على افتتاحية «الراي» لمعالجة الاختلالات الاقتصادية
طنا:
خطوة أميرنا ووالدنا تعبر عن حرصه
على مصلحة البلاد
ماجد موسى:
سموه دائماً سبّاق وقدوة حسنة للجميع
الجلال:
ضرورة أن تحذو الحكومة حذو
سمو الأمير
الهاجري:
هذه الخطوة
لا تأتي إلا من قائد بحجم صباح الأحمد
المعيوف:
افتتاحية «الراي» وضعت منهجا لكيفية تعامل الدولة مع إشكالية عجز الموازنة
الصالح:
«الراي» وضعت الإصبع على الجرح في مسألة الاختلالات الاقتصادية
خطوة أميرنا ووالدنا تعبر عن حرصه
على مصلحة البلاد
ماجد موسى:
سموه دائماً سبّاق وقدوة حسنة للجميع
الجلال:
ضرورة أن تحذو الحكومة حذو
سمو الأمير
الهاجري:
هذه الخطوة
لا تأتي إلا من قائد بحجم صباح الأحمد
المعيوف:
افتتاحية «الراي» وضعت منهجا لكيفية تعامل الدولة مع إشكالية عجز الموازنة
الصالح:
«الراي» وضعت الإصبع على الجرح في مسألة الاختلالات الاقتصادية
أمر صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد، سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك باتخاذ الاجراءات اللازمة لاعادة دراسة ميزانية الديوان الاميري والجهات التابعة له والعمل على تخفيضها وترشيدها، فيما قابل النواب أمر سموه بالاشادة والثناء على هذه «الخطوة المباركة».
وفيما أشاد غير نائب، بأمر سموه وتوجيهاته السامية أكدوا في الوقت ذاته ان افتتاحية صحيفة «الراي» وضعت اصبعها على الجرح في اشارتها لخطوات ترشيد الانفاق وتنويع موارد دخل الموازنة العامة للدولة في ظل الانهيار المصاحب لأسعار النفط في السوق العالمي.
وقال النائب محمد طنا في تصريح لـ«الراي» ان «خطوة أميرنا ووالدنا ووالد الجميع تعبر عن حرصه على مصلحة البلاد وتقديم القدوة في مسألة معالجة اختلالات الموازنة وترشيد الانفاق»، مؤكداً ان «المجلس مع هذه الخطوة والبادرة الكريمة من سمو الأمير والتي تستوجب من جميع أعضاء الحكومة ان يحذو حذوها».
ودعا طنا «السلطات في البلاد الاتجاه نحو هذا النهج في شأن ترشيد الانفاق»، لافتا الى أن «اعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية سيحذون خطوات اخرى لترشيد الانفاق».
بدوره، أكد النائب عبدالله المعيوف ان افتتاحية «الراي» وضعت منهجا وخارطة طريق لكيفية تعامل الدولة مع إشكالية عجز الموازنة العامة للدولة وترشيد الانفاق وتنويع موارد الدخل، مشيراً الى أن «الكويت لايمكنها الاستمرار بالاعتماد فقط على العوائد النفطية والاستثمارات وانما يجب ان تتجه لتجارة الترانزيت والصناعات الخفيفة والاسواق الخارجية».
وشدد المعيوف في تصريح لـ«الراي» على «ضرورة مراجعة تبرعاتنا ومساعداتنا الخارجية بحيث تقنن في سبيل معالجة الأزمة المالية المحلية في هذه الظروف التي تمر بها أسعار النفط في الاسواق العالمية».
وقال المعيوف إن «مثل هذه الخطوة عندما تأتي من أعلى سلطة في البلد، تجعلنا جميعاً مطالبون بخطوات مماثلة لها داعيا الحكومة والجهات التابعة لها أن تحذو حذو سمو الأمير وأن تبادر إلى وقف الهدر وتقليص بنود الميزانيات والعمل على وضع خطة وميزانية تراعي الظروف المالية وانخفاض الإيرادات».
ودعا النواب إلى التكاتف «بحيث نعمل على تنفيذ توصيات المؤسسات البحثية التي وضعت دراسات علمية لوقف الهدر وتقليص المصاريف وخلق فرص بديلة للقطاع الخاص للعمل على تنويع مصادر الدخل».
ومن جهته اكد النائب ماجد موسى في تصريح لـ«الراي» أن«سمو الامير دائماً سباق وقدوة حسنة للجميع في الخطوات كافة التي يتخذها وقراره بتخفيض وترشيد الانفاق في ميزانية الديوان الاميري والجهات التابعة له خطوة توجه حتى يحذو الجميع حذوها».
وتمنى موسى في حال معالجة الدعوم الا يتم التوجه للمواطن الكويتي، وهناك أبواب كثيرة يمكنها حل مسألة الترشيد ومنها ما اشارت اليها «الراي» في افتتاحيتها «التي نشكرها لتوجيهها لأبواب معالجة اختلالات الموازنة وايقاف الهدر وتنويع موارد الدخل». وقال النائب خليل الصالح لـ«الراي» ان «خطوة صاحب السمو الأمير دافع للجميع وتوجيهات سامية تصب في مصلحة البلاد».
واشاد الصالح بافتتاحية «الراي» مؤكداً انها «وضعت الإصبع على الجرح في مسألة الاختلالات الاقتصادية واشارت الى مسألة تخفيض المصروفات وترشيد الانفاق».
ولفت الصالح الى ان «الوضع الاقتصادي اليوم مختلف تماما والامارات تعلن بأنها ستحتفل بتصدير آخر برميل في اشارة الى عدم اعتمادها على تصدير النفط، ونحن في الكويت نملك الأفكار والأرضية المناسبة لمعالجة اختلالات الموازنة ومنها تحويل البلاد الى مركز طبي». من جانبه، ثمن النائب طلال الجلال أوامر سموه، مؤكدا ان هذه «الخطوة الفريدة من نوعها ليست مستغربة على أمير الانسانية، وبمثابة درس للحكومة لتتعلم منه الكثير».
وأضاف:«صاحب السمو أمير الانسانية، واستشعاراً منه بالمسؤولية، أبى الا أن تكون ميزانية الديوان الأميري هي الاولى في الترشيد وكعادة سموه سباق بكل شيء»، مؤكدا«على ضرورة ان تحذو الحكومة حذو سمو الأمير، وأن يعمل الوزراء على ترشيد ميزانياتهم للعام المقبل».
وطالب الحكومة بتزويد المجلس بحجم المبالغ التي وفرها الوزراء من اتباع سياسة الترشيد، مشددا على «ضرورة ان تستبعد جهات الدولة المصاريف الزائدة في ظل انخفاض أسعار النفط، وان تفعل وزارة المالية والجهات الرقابية دورها من أجل عدم السماح باي مصاريف غير ضرورية».
وجدد الجلال تأكيده على رفضه اي قرارات حكومية تستهدف جيب المواطن البسيط، أو اقرار زيادات دون تعويض المواطن التعويض المناسب.
وأشاد النائب ماضي العايد الهاجري بهذا الأمر من سمو الأمير معتبرا أن«هذه الخطوة لا تأتي الا من قائد بحجم صباح الأحمد».
وأضاف:«أن سموه يقدر المسؤولية وعلى علم ودراية كاملين بالظروف الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد لا سيما ما تمر به من انخفاض أسعار النفط عالمياً والعجز الحادث في الميزانية العامة للدولة، لذلك آثر سموه أن يبدأ بنفسه».
وتابع«أنها صفة من صفات القادة الكبار، فوجه سموه الحكومة بدراسة تخفيض ميزانية ديوان سموه وهذا القرار الصادر من القيادة السياسية وأعلى سلطة في البلاد ينبغي أن يحذو حذوه جميع المسؤولين وجميع الأجهزة في الدولة في المبادرة الفعلية بترشيد الإنفاق ووقف الهدر الذي ليس له داعٍ للمال العام».
التحضيرلاجتماع في مكتب المجلس لبحث عجز الموازنة
كلف رئيس مجلس ا?مة مرزوق الغانم رئيس لجنة ا?ولويات البرلمانية النائب الدكتور يوسف الزلزلة التواصل مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح بهدف التحضير ?جتماع موسع يعقد في مكتب مجلس ا?مة قريبا للتباحث في آلية مواجهة العجز في الموازنة العامة للدولة، وكيفية الخروج بحلول تعزز ا?يرادات غير النفطية.
ومن المقرر ان يعقد الاجتماع بحضور بعض النواب والوزراء، وذلك تنفيذا لقرار مجلس ا?مة في جلسته ا?خيرة، الذي اشترط على الحكومة اط?عها على أي خطوات متعلقة بضبط الموازنة أو تقنين الدعومات.
وفيما أشاد غير نائب، بأمر سموه وتوجيهاته السامية أكدوا في الوقت ذاته ان افتتاحية صحيفة «الراي» وضعت اصبعها على الجرح في اشارتها لخطوات ترشيد الانفاق وتنويع موارد دخل الموازنة العامة للدولة في ظل الانهيار المصاحب لأسعار النفط في السوق العالمي.
وقال النائب محمد طنا في تصريح لـ«الراي» ان «خطوة أميرنا ووالدنا ووالد الجميع تعبر عن حرصه على مصلحة البلاد وتقديم القدوة في مسألة معالجة اختلالات الموازنة وترشيد الانفاق»، مؤكداً ان «المجلس مع هذه الخطوة والبادرة الكريمة من سمو الأمير والتي تستوجب من جميع أعضاء الحكومة ان يحذو حذوها».
ودعا طنا «السلطات في البلاد الاتجاه نحو هذا النهج في شأن ترشيد الانفاق»، لافتا الى أن «اعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية سيحذون خطوات اخرى لترشيد الانفاق».
بدوره، أكد النائب عبدالله المعيوف ان افتتاحية «الراي» وضعت منهجا وخارطة طريق لكيفية تعامل الدولة مع إشكالية عجز الموازنة العامة للدولة وترشيد الانفاق وتنويع موارد الدخل، مشيراً الى أن «الكويت لايمكنها الاستمرار بالاعتماد فقط على العوائد النفطية والاستثمارات وانما يجب ان تتجه لتجارة الترانزيت والصناعات الخفيفة والاسواق الخارجية».
وشدد المعيوف في تصريح لـ«الراي» على «ضرورة مراجعة تبرعاتنا ومساعداتنا الخارجية بحيث تقنن في سبيل معالجة الأزمة المالية المحلية في هذه الظروف التي تمر بها أسعار النفط في الاسواق العالمية».
وقال المعيوف إن «مثل هذه الخطوة عندما تأتي من أعلى سلطة في البلد، تجعلنا جميعاً مطالبون بخطوات مماثلة لها داعيا الحكومة والجهات التابعة لها أن تحذو حذو سمو الأمير وأن تبادر إلى وقف الهدر وتقليص بنود الميزانيات والعمل على وضع خطة وميزانية تراعي الظروف المالية وانخفاض الإيرادات».
ودعا النواب إلى التكاتف «بحيث نعمل على تنفيذ توصيات المؤسسات البحثية التي وضعت دراسات علمية لوقف الهدر وتقليص المصاريف وخلق فرص بديلة للقطاع الخاص للعمل على تنويع مصادر الدخل».
ومن جهته اكد النائب ماجد موسى في تصريح لـ«الراي» أن«سمو الامير دائماً سباق وقدوة حسنة للجميع في الخطوات كافة التي يتخذها وقراره بتخفيض وترشيد الانفاق في ميزانية الديوان الاميري والجهات التابعة له خطوة توجه حتى يحذو الجميع حذوها».
وتمنى موسى في حال معالجة الدعوم الا يتم التوجه للمواطن الكويتي، وهناك أبواب كثيرة يمكنها حل مسألة الترشيد ومنها ما اشارت اليها «الراي» في افتتاحيتها «التي نشكرها لتوجيهها لأبواب معالجة اختلالات الموازنة وايقاف الهدر وتنويع موارد الدخل». وقال النائب خليل الصالح لـ«الراي» ان «خطوة صاحب السمو الأمير دافع للجميع وتوجيهات سامية تصب في مصلحة البلاد».
واشاد الصالح بافتتاحية «الراي» مؤكداً انها «وضعت الإصبع على الجرح في مسألة الاختلالات الاقتصادية واشارت الى مسألة تخفيض المصروفات وترشيد الانفاق».
ولفت الصالح الى ان «الوضع الاقتصادي اليوم مختلف تماما والامارات تعلن بأنها ستحتفل بتصدير آخر برميل في اشارة الى عدم اعتمادها على تصدير النفط، ونحن في الكويت نملك الأفكار والأرضية المناسبة لمعالجة اختلالات الموازنة ومنها تحويل البلاد الى مركز طبي». من جانبه، ثمن النائب طلال الجلال أوامر سموه، مؤكدا ان هذه «الخطوة الفريدة من نوعها ليست مستغربة على أمير الانسانية، وبمثابة درس للحكومة لتتعلم منه الكثير».
وأضاف:«صاحب السمو أمير الانسانية، واستشعاراً منه بالمسؤولية، أبى الا أن تكون ميزانية الديوان الأميري هي الاولى في الترشيد وكعادة سموه سباق بكل شيء»، مؤكدا«على ضرورة ان تحذو الحكومة حذو سمو الأمير، وأن يعمل الوزراء على ترشيد ميزانياتهم للعام المقبل».
وطالب الحكومة بتزويد المجلس بحجم المبالغ التي وفرها الوزراء من اتباع سياسة الترشيد، مشددا على «ضرورة ان تستبعد جهات الدولة المصاريف الزائدة في ظل انخفاض أسعار النفط، وان تفعل وزارة المالية والجهات الرقابية دورها من أجل عدم السماح باي مصاريف غير ضرورية».
وجدد الجلال تأكيده على رفضه اي قرارات حكومية تستهدف جيب المواطن البسيط، أو اقرار زيادات دون تعويض المواطن التعويض المناسب.
وأشاد النائب ماضي العايد الهاجري بهذا الأمر من سمو الأمير معتبرا أن«هذه الخطوة لا تأتي الا من قائد بحجم صباح الأحمد».
وأضاف:«أن سموه يقدر المسؤولية وعلى علم ودراية كاملين بالظروف الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد لا سيما ما تمر به من انخفاض أسعار النفط عالمياً والعجز الحادث في الميزانية العامة للدولة، لذلك آثر سموه أن يبدأ بنفسه».
وتابع«أنها صفة من صفات القادة الكبار، فوجه سموه الحكومة بدراسة تخفيض ميزانية ديوان سموه وهذا القرار الصادر من القيادة السياسية وأعلى سلطة في البلاد ينبغي أن يحذو حذوه جميع المسؤولين وجميع الأجهزة في الدولة في المبادرة الفعلية بترشيد الإنفاق ووقف الهدر الذي ليس له داعٍ للمال العام».
التحضيرلاجتماع في مكتب المجلس لبحث عجز الموازنة
كلف رئيس مجلس ا?مة مرزوق الغانم رئيس لجنة ا?ولويات البرلمانية النائب الدكتور يوسف الزلزلة التواصل مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح بهدف التحضير ?جتماع موسع يعقد في مكتب مجلس ا?مة قريبا للتباحث في آلية مواجهة العجز في الموازنة العامة للدولة، وكيفية الخروج بحلول تعزز ا?يرادات غير النفطية.
ومن المقرر ان يعقد الاجتماع بحضور بعض النواب والوزراء، وذلك تنفيذا لقرار مجلس ا?مة في جلسته ا?خيرة، الذي اشترط على الحكومة اط?عها على أي خطوات متعلقة بضبط الموازنة أو تقنين الدعومات.
