الأمل بترخيص الأنشطة التجارية يداعب صغار مستثمري «أسواق القرين»
علمت «الراي» من مصدر مسؤول في بلدية الكويت أن وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري أحال الى مجلس الوزراء قرار إدارة الفتوى والتشريع مرفقاً به قرار صادر من الإدارة القانونية في البلدية، لفك التشابك والفصل بينهما بعد تعارض فتواهما في أحقية فتح التراخيص للأنشطة التجارية والحرفية كافة.
وقال المصدر «لقد أعاد الوزير الكندري الأمل لصغار المستثمرين في أسواق القرين، لاسيما بعد صدور حكم سابق من محكمة الاستئناف يقضي بعدم قانونية جملة من المحلات التجارية في المنطقة»، موضحاً «أن الغرض من الإحالة إلى مجلس الوزراء هو الفصل في إمكانية مزاولة 27 نشاطاً تجارياً وترخيصها، خصوصا بعد قصر التراخيص على الأنشطة الحرفية فقط».
وكشف المصدر «أن الوزير الكندري طلب إعادة فتح ملف التحقيقات في أسواق القرين ومحاسبة مسؤولي البلدية المتورطين، الذين تسببوا في دمج وتداخل الأنشطة التجارية والحرفية في المنطقة، إضافة لإعداد تقرير يضم آخر ما وصلت إليه التحقيقات تمهيداً لرفعه الى مجلس الوزراء للإطلاع والمقارنة مع قرار إدارة الفتوى والتشريع والإدارة القانونية في البلدية».
وأكد المصدر أن «قرار مجلس الوزراء سيأتي بالموافقة لرفع الضرر عن صغار المستثمرين، إضافة لتجنب الدخول في دهاليز المحاكم والقضايا والتعويضات المالية»، لافتاً إلى أن «قرار الوزير بالإحالة إلى مجلس الوزراء صائب».
وقال المصدر «لقد أعاد الوزير الكندري الأمل لصغار المستثمرين في أسواق القرين، لاسيما بعد صدور حكم سابق من محكمة الاستئناف يقضي بعدم قانونية جملة من المحلات التجارية في المنطقة»، موضحاً «أن الغرض من الإحالة إلى مجلس الوزراء هو الفصل في إمكانية مزاولة 27 نشاطاً تجارياً وترخيصها، خصوصا بعد قصر التراخيص على الأنشطة الحرفية فقط».
وكشف المصدر «أن الوزير الكندري طلب إعادة فتح ملف التحقيقات في أسواق القرين ومحاسبة مسؤولي البلدية المتورطين، الذين تسببوا في دمج وتداخل الأنشطة التجارية والحرفية في المنطقة، إضافة لإعداد تقرير يضم آخر ما وصلت إليه التحقيقات تمهيداً لرفعه الى مجلس الوزراء للإطلاع والمقارنة مع قرار إدارة الفتوى والتشريع والإدارة القانونية في البلدية».
وأكد المصدر أن «قرار مجلس الوزراء سيأتي بالموافقة لرفع الضرر عن صغار المستثمرين، إضافة لتجنب الدخول في دهاليز المحاكم والقضايا والتعويضات المالية»، لافتاً إلى أن «قرار الوزير بالإحالة إلى مجلس الوزراء صائب».
