نسمات
ماذا يقصد عاشور؟
حاول النائب صالح عاشور الربط غير المباشر بين مقاطعة النواب الشيعة التسعة لجلسة مجلس الامة الأربعاء الماضي وبين الاوضاع العامة للطائفة الشيعية في الكويت.
لقد كان واضحا بأن مقاطعة النواب الشيعة لجلسة المجلس أتت بعد احكام القضاء على «خلية العبدلي» التي لاقت ارتياحا كبيراً في الاوساط الشعبية، لشعور الناس بأن العدل قد تحقق بالحكم على أشخاص كادوا ان يفجروا البلد بما فعلوه من تخطيط وتخزين أسلحة و تدريب لعناصرهم على ارتكاب اعمال ارهابية، بالتعاون مع «حزب الله» اللبناني والحرس الثوري الايراني.
تقرير القضية في 185 صفحة جاء مفصلا وصريحا وذكر الاسماء والتواريخ لعناصر الخلية ودورهم في تلك المؤامرة، ولم نكن نتصور أن يقدم أي مواطن مخلص على التشكيك بتلك الأحكام التي جاءت موثقة بالادلة والاعترافات من دون ان يتم التشكيك بأي فئة من الفئات او التعميم على طائفة من الطوائف بعينها!
وكان النائب عبدالحميد دشتي أعطى مواقف دفعت المحكمة الى تقديم شكوى عليه بتهمة اهانة القضاء!
لكن صالح عاشور حاول قلب الطاولة من خلال اتهام السلطة بإثارة السخط الشعبي عن طريق "اتهام طائفة بأكملها من شخصيات ووجهاء وقياديين بالعمالة لإيران، والانتماء لـحزب الله والتخوين"، كما اتهم الحكومة بالتساهل ضد من يشهر السلاح ويقاتل مع الفصائل الارهابية في سورية والعراق.
ونحن نتحدى عاشور أن يثبت أياً مما قاله، ويعلم عاشور قبل غيره أن الطائفة الشيعية في الكويت تتمتع بالحرية والمساواة، اما موضوع اتهام الشيعة بالعمالة لايران و«حزب الله» والتخوين، فيعلم عاشور ان هذا الكلام عارٍ عن الصحة و يصادم الواقع، واذا كان يقصد بعض التغريدات فهذه تمثل قائليها ولا تمثل رأي الشعب الكويتي!
عندما وقع التفجير الآثم في مسجد الصادق وقف الشعب الكويتي بكامله ليستنكر ذلك الفعل الآثم، وطالب بايقاع القصاص بأولئك المجرمين، وفرحنا جميعا عندما صدرت الاحكام العادلة بتلك الخلية، فلماذا ردود الفعل هذه عندما أصدر القضاء أحكاما - ابتدائية - في قضية «خلية العبدلي»، وهل كان المطلوب تبرئة الجميع حتى مع اعترافاتهم المدوية؟
ان الواجب والمتوقع من جميع النواب الشيعة في الكويت ان يصدروا بيانا واضحاً للتبرؤ من «حزب الله» والنظام الإيراني، والمطالبة بالتصدي لمخططاتهما.
اما الأسطوانة المشروخة عن تقريب ابناء طالبان والنصرة من السلطة، فهذه تستحق من الحكومة ان ترفع بها قضايا على قائليها، لتثبت زيف تلك الادعاءات، وان الشعب الكويتي الحر لايمكن ان يحتضن الإرهاب ولا يروج له، وان القلة المنحرفة من الشباب الكويتي قد تم تحجيمهم وإدانتهم لان امن البلد مقدم على كل ما عداه.
لقد كان واضحا بأن مقاطعة النواب الشيعة لجلسة المجلس أتت بعد احكام القضاء على «خلية العبدلي» التي لاقت ارتياحا كبيراً في الاوساط الشعبية، لشعور الناس بأن العدل قد تحقق بالحكم على أشخاص كادوا ان يفجروا البلد بما فعلوه من تخطيط وتخزين أسلحة و تدريب لعناصرهم على ارتكاب اعمال ارهابية، بالتعاون مع «حزب الله» اللبناني والحرس الثوري الايراني.
تقرير القضية في 185 صفحة جاء مفصلا وصريحا وذكر الاسماء والتواريخ لعناصر الخلية ودورهم في تلك المؤامرة، ولم نكن نتصور أن يقدم أي مواطن مخلص على التشكيك بتلك الأحكام التي جاءت موثقة بالادلة والاعترافات من دون ان يتم التشكيك بأي فئة من الفئات او التعميم على طائفة من الطوائف بعينها!
وكان النائب عبدالحميد دشتي أعطى مواقف دفعت المحكمة الى تقديم شكوى عليه بتهمة اهانة القضاء!
لكن صالح عاشور حاول قلب الطاولة من خلال اتهام السلطة بإثارة السخط الشعبي عن طريق "اتهام طائفة بأكملها من شخصيات ووجهاء وقياديين بالعمالة لإيران، والانتماء لـحزب الله والتخوين"، كما اتهم الحكومة بالتساهل ضد من يشهر السلاح ويقاتل مع الفصائل الارهابية في سورية والعراق.
ونحن نتحدى عاشور أن يثبت أياً مما قاله، ويعلم عاشور قبل غيره أن الطائفة الشيعية في الكويت تتمتع بالحرية والمساواة، اما موضوع اتهام الشيعة بالعمالة لايران و«حزب الله» والتخوين، فيعلم عاشور ان هذا الكلام عارٍ عن الصحة و يصادم الواقع، واذا كان يقصد بعض التغريدات فهذه تمثل قائليها ولا تمثل رأي الشعب الكويتي!
عندما وقع التفجير الآثم في مسجد الصادق وقف الشعب الكويتي بكامله ليستنكر ذلك الفعل الآثم، وطالب بايقاع القصاص بأولئك المجرمين، وفرحنا جميعا عندما صدرت الاحكام العادلة بتلك الخلية، فلماذا ردود الفعل هذه عندما أصدر القضاء أحكاما - ابتدائية - في قضية «خلية العبدلي»، وهل كان المطلوب تبرئة الجميع حتى مع اعترافاتهم المدوية؟
ان الواجب والمتوقع من جميع النواب الشيعة في الكويت ان يصدروا بيانا واضحاً للتبرؤ من «حزب الله» والنظام الإيراني، والمطالبة بالتصدي لمخططاتهما.
اما الأسطوانة المشروخة عن تقريب ابناء طالبان والنصرة من السلطة، فهذه تستحق من الحكومة ان ترفع بها قضايا على قائليها، لتثبت زيف تلك الادعاءات، وان الشعب الكويتي الحر لايمكن ان يحتضن الإرهاب ولا يروج له، وان القلة المنحرفة من الشباب الكويتي قد تم تحجيمهم وإدانتهم لان امن البلد مقدم على كل ما عداه.
