مناورات لمدرعات خفيفة في الكويت تثير انتقادات ضد حكومة كندا
تتفاعل حالياً موجة من الانتقادات ضد الحكومة الكندية، وذلك بعد أن كشفت وثائق رسمية النقاب أخيراً عن أن شركة تسليح عملاقة تابعة للجيش الكندي انتهكت القوانين عندما أجرت سلسلة مناورات تجريبية ميدانية لمركبات مدرعة خفيفة (LAV) في الكويت على مدار السنوات القليلة الماضية.
ووفقاً للوثائق التي اطّلعت عليها «الراي» فإن شركة «جنرال داينامكس لاند سيستمز كندا» كان قد طُلب إليها في ثلاث مناسبات مختلفة على مدى السنوات القليلة الفائتة إجراء مناورات ميدانية استعراضية في الكويت والإمارت لتلك المركبات المدرعة الخفيفة التي طورتها خصيصاً للجيشين الكويتي والإماراتي، وذلك في إطار خطة استراتيجية كانت الحكومة الكندية المحافظة السابقة قد أقرتها كجزء من برنامج طموح أوسع نطاقاً يستهدف بيع أسلحة متنوعة بقيمة إجمالية تبلغ 14.8 مليار دولار إلى كل من السعودية والكويت والإمارات على مدار بضع سنوات مقبلة.
وقد أثارت المناورات الاستعراضية التي أجريت في الكويت تحديداً انتقادات من جانب بعض الدوائر السياسية وبعض جماعات الضغط في كندا إزاء مدى وطبيعة العلاقة بين الشركة المصنّعة وبين وزارة الدفاع الكندية، إذ إن المنتقدين يقولون إن تلك المناورات انتهكت القوانين الكندية إذ إنها أجريت قبل إدراج الشركة في سجل الشؤون الخارجية الخاص بالدول المؤهلة لاستقبال صادرات تسليحية من كندا.
وترى تلك الدوائر والجماعات أن ذلك الأمر مثير للقلق ولشبهات فساد إزاء الصفقة ككل، وأنه ينبغي أن يكون هناك قدر كافٍ من الشفافية في الطريقة التي تتم بها الوساطات والمفاوضات في شأن صفقات الأسلحة الكندية. وتشير وثيقة ذات صلة بتلك المركبات المدرعة الخفيفة إلى أن تكاليف سلسلة المناورات والاستعراضات الميدانية التي أجريت في الكويت والإمارات تحديداً تحمّلها دافعو الضرائب الكنديون، لكن الشركة المصنّعة سددتها على أقساط في أوقات لاحقة. وعلى الرغم من أن برنامج صفقات التسليح كان قد تم إقراره في عهد الحكومة الكندية المحافظة السابقة، فإن الحكومة الليبرالية الحالية تتعرض حالياً إلى انتقادات بسبب سماحها بالمضي قدماً في تصدير أسلحة إلى السعودية.
ووفقاً للوثائق التي اطّلعت عليها «الراي» فإن شركة «جنرال داينامكس لاند سيستمز كندا» كان قد طُلب إليها في ثلاث مناسبات مختلفة على مدى السنوات القليلة الفائتة إجراء مناورات ميدانية استعراضية في الكويت والإمارت لتلك المركبات المدرعة الخفيفة التي طورتها خصيصاً للجيشين الكويتي والإماراتي، وذلك في إطار خطة استراتيجية كانت الحكومة الكندية المحافظة السابقة قد أقرتها كجزء من برنامج طموح أوسع نطاقاً يستهدف بيع أسلحة متنوعة بقيمة إجمالية تبلغ 14.8 مليار دولار إلى كل من السعودية والكويت والإمارات على مدار بضع سنوات مقبلة.
وقد أثارت المناورات الاستعراضية التي أجريت في الكويت تحديداً انتقادات من جانب بعض الدوائر السياسية وبعض جماعات الضغط في كندا إزاء مدى وطبيعة العلاقة بين الشركة المصنّعة وبين وزارة الدفاع الكندية، إذ إن المنتقدين يقولون إن تلك المناورات انتهكت القوانين الكندية إذ إنها أجريت قبل إدراج الشركة في سجل الشؤون الخارجية الخاص بالدول المؤهلة لاستقبال صادرات تسليحية من كندا.
وترى تلك الدوائر والجماعات أن ذلك الأمر مثير للقلق ولشبهات فساد إزاء الصفقة ككل، وأنه ينبغي أن يكون هناك قدر كافٍ من الشفافية في الطريقة التي تتم بها الوساطات والمفاوضات في شأن صفقات الأسلحة الكندية. وتشير وثيقة ذات صلة بتلك المركبات المدرعة الخفيفة إلى أن تكاليف سلسلة المناورات والاستعراضات الميدانية التي أجريت في الكويت والإمارات تحديداً تحمّلها دافعو الضرائب الكنديون، لكن الشركة المصنّعة سددتها على أقساط في أوقات لاحقة. وعلى الرغم من أن برنامج صفقات التسليح كان قد تم إقراره في عهد الحكومة الكندية المحافظة السابقة، فإن الحكومة الليبرالية الحالية تتعرض حالياً إلى انتقادات بسبب سماحها بالمضي قدماً في تصدير أسلحة إلى السعودية.
