اللغيصم لـ «الراي»: فضّلنا عقد الاجتماع بوجود وزير الداخلية لإيجاد حل جذري لملف التجنيس
«الداخلية والدفاع» تبحث ملف «البدون» بحضور الخالد والفضالة الأحد المقبل
تعود قضية البدون إلى تصدر المشهد في مجلس الأمة الأحد المقبل، في اجتماع رفيع المستوى من المقرر أن يعقد في لجنة الداخلية والدفاع بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، ورئيس الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة، بهدف بحث آلية تنفيذ التقرير النهائي للحلول التي وضعها «الجهاز» لمعالجة القضية.
رئيس اللجنة النائب سلطان اللغيصم، قال لـ «الراي» إن «الاجتماع سيكون مفصلياً وتنفيذياً لبحث ملف التجنيس، وآلية تنفيذ التقرير النهائي الذي انتهى منه الجهاز المركزي بالإضافة إلى ملفات أخرى تتعلق بالتجنيس».
وأضاف: «فضّلنا أن يعقد الاجتماع بحضور وزير الداخلية، من أجل إيجاد حل جذري لملف التجنيس الذي ظل عالقاً عقوداً طويلة»، لافتاً إلى «وجود فئات تستحق التجنيس مثل أبناء الكويتيات والمطلقات والأرامل، وأصحاب الملفات في اللجنة العليا منذ العام 62 والعسكريين المشاركين في الحروب العربية وحرب تحرير الكويت».
وأكد اللغيصم أن «الاجتماع سيخرج بنتائج إيجابية خصوصاً أن وزير الداخلية عرف عنه الشفافية والوضوح، ولديه توجه إلى إيجاد حل لجميع الملفات العالقة، بالإضافة إلى حرصه الشديد على إعطاء كل ذي حق حقه».
وشدد اللغيصم على «ضرورة إعلان الجهاز المركزي عن خارطة حل بناء على التقريرالنهائي الذي أعلن عن تقديمه، فليس من المعقول أن يقدم التقرير بعد خمس سنوات ولا توجد آلية للتنفيذ»، مؤكداً أن «اللجنة ستطلب من الفضالة الإعلان عن خارطة حل، ومن يرَه مستحقاً فليجنسه فوراً، ومن يرَه غير ذلك فعليه أن يضع له حلاً» .
واستغرب اللغيصم «إيقاف آلية التجنيس منذ العام 2007 رغم وجود فئات مستحقة للحصول على شرف الجنسية الكويتية»، مطالباً بتجنيس المستحقين على الفور، خصوصاً أنه بين فترة وأخرى نسمع عن جهوزية ملف التجنيس».
وأبدى اللغيصم تفاؤله بنتائج الاجتماع الذي سيحضره هرما ملف التجنيس، وزير الداخلية بالإضافة إلى الفضالة المعني بالملف»، مؤكداً أن «الحرص المتبادل من الحكومة والمجلس كفيل بإنهاء الملف الذي تكدّس حله كثيراً في الأدراج» .
رئيس اللجنة النائب سلطان اللغيصم، قال لـ «الراي» إن «الاجتماع سيكون مفصلياً وتنفيذياً لبحث ملف التجنيس، وآلية تنفيذ التقرير النهائي الذي انتهى منه الجهاز المركزي بالإضافة إلى ملفات أخرى تتعلق بالتجنيس».
وأضاف: «فضّلنا أن يعقد الاجتماع بحضور وزير الداخلية، من أجل إيجاد حل جذري لملف التجنيس الذي ظل عالقاً عقوداً طويلة»، لافتاً إلى «وجود فئات تستحق التجنيس مثل أبناء الكويتيات والمطلقات والأرامل، وأصحاب الملفات في اللجنة العليا منذ العام 62 والعسكريين المشاركين في الحروب العربية وحرب تحرير الكويت».
وأكد اللغيصم أن «الاجتماع سيخرج بنتائج إيجابية خصوصاً أن وزير الداخلية عرف عنه الشفافية والوضوح، ولديه توجه إلى إيجاد حل لجميع الملفات العالقة، بالإضافة إلى حرصه الشديد على إعطاء كل ذي حق حقه».
وشدد اللغيصم على «ضرورة إعلان الجهاز المركزي عن خارطة حل بناء على التقريرالنهائي الذي أعلن عن تقديمه، فليس من المعقول أن يقدم التقرير بعد خمس سنوات ولا توجد آلية للتنفيذ»، مؤكداً أن «اللجنة ستطلب من الفضالة الإعلان عن خارطة حل، ومن يرَه مستحقاً فليجنسه فوراً، ومن يرَه غير ذلك فعليه أن يضع له حلاً» .
واستغرب اللغيصم «إيقاف آلية التجنيس منذ العام 2007 رغم وجود فئات مستحقة للحصول على شرف الجنسية الكويتية»، مطالباً بتجنيس المستحقين على الفور، خصوصاً أنه بين فترة وأخرى نسمع عن جهوزية ملف التجنيس».
وأبدى اللغيصم تفاؤله بنتائج الاجتماع الذي سيحضره هرما ملف التجنيس، وزير الداخلية بالإضافة إلى الفضالة المعني بالملف»، مؤكداً أن «الحرص المتبادل من الحكومة والمجلس كفيل بإنهاء الملف الذي تكدّس حله كثيراً في الأدراج» .
