نائب مساعد وزير الخارجية يؤكد حرص الكويت على دعم قضايا حقوق الإنسان
أكد نائب مساعد وزير الخارجية رئيس مكتب حقوق الإنسان الكويتي المستشار طلال خالد المطيري اليوم حرص دولة الكويت على دعم قضايا ومسائل حقوق الإنسان وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية المعنية في هذا المجال.
وقال المطيري في تصريح صحافي أدلى به على هامش مشاركته في المؤتمر الإقليمي حول (دور المفوضية السامية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالمنطقة العربية) الذي انطلقت أعماله بالعاصمة القطرية الدوحة أمس إن "دولة الكويت ممثلة بخارجيتها استحدثت مكتبا لحقوق الإنسان ما يعبر عن اهتمامها ودعمها لهذه الحقوق وليكون له دور أكبر في المرحلة المقبلة".
وأوضح أن "المكتب يمثل حلقة وصل بين مؤسسات الدولة والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان الى جانب توليه إعداد التقارير الوطنية من خلال رئاسة الخارجية للجنة المعنية بإعداد تقارير دولة الكويت الوطنية ذات الصلة بالآليات التعاقدية".
وأشار المستشار المطيري الى أن "برنامج عمل الحكومة الخاص بوزارة الخارجية وما يتضمنه من أعمال وبنود يساهم في تطوير وتعزيز مسائل حقوق الإنسان من خلال إعداد دورات تدريبية وأنشطة تهدف الى إيجاد كوادر وطنية قادرة على استيعابها والتعاطي مع الآليات الدولية المتعلقة بها بشكل محترف".
وذكر في السياق ذاته إن "اعتماد مجلس الأمة لمشروع المقترح الحكومي بإنشاء (الديوان الوطني لحقوق الإنسان) يعد مواكبا للتطور الذي تبذله دولة الكويت فيما يتعلق بحقوق الانسان"، معربا عن الأمل في "أن يكون للمركز دور أكبر في نشرها وتعزيزها على المستوى الوطني بالتعاون مع المؤسسات العربية والاقليمية والدولية".
كما أشار الى "الحرص الذي يوليه القائمون على وزارة الخارجية الكويتية وعلى رأسهم النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ونائب وزير الخارجية خالد سليمان الجارالله لتطوير قدرات الكوادر الوطنية والديبلوماسية والمساهمة في الفهم العميق لقضايا هذه الحقوق على المستوى الدولي".
وحول المشاركة في المؤتمر قال المستشار المطيري إن "دولة الكويت حرصت على المشاركة في هذا المؤتمر المهم للاستفادة من خبرات الدول والافكار التي تطرح من خلال أعماله الى جانب تبادل الاراء عن بعض القضايا المشتركة مع الدول العربية لاسيما موضوع العمالة".
ولفت الى أن المحاور «الإيجابية» التي تم طرحها على أجندة المؤتمر تؤكد "الحرص على تعزيز التعاون والشراكة ما بين الدول العربية والمفوضية السامية لحقوق الانسان".
كما أشار الى ما تضمنته كلمة المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد رعد بن الحسين في الجلسة الافتتاحية والتي عبر من خلالها عن اهتمامه الشخصي بالنهوض بمسائل حقوق الإنسان في المنطقة العربية خاصة مع امتلاكها بيئة تشريعية وآليات وطنية تمكنها من القيام بدور هام في تعزيز وصون هذه الحقوق.
وفي النهاية تقدم المطيري بالشكر لدولة قطر حكومة وشعبا و(اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الانسان) على استضافتهم لمثل هذا المؤتمر «الذي من شأنه إحداث نتائج إيجابية» في مجال تطوير قضايا حقوق الإنسان على المستويين العربي والدولي.
وقال المطيري في تصريح صحافي أدلى به على هامش مشاركته في المؤتمر الإقليمي حول (دور المفوضية السامية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالمنطقة العربية) الذي انطلقت أعماله بالعاصمة القطرية الدوحة أمس إن "دولة الكويت ممثلة بخارجيتها استحدثت مكتبا لحقوق الإنسان ما يعبر عن اهتمامها ودعمها لهذه الحقوق وليكون له دور أكبر في المرحلة المقبلة".
وأوضح أن "المكتب يمثل حلقة وصل بين مؤسسات الدولة والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان الى جانب توليه إعداد التقارير الوطنية من خلال رئاسة الخارجية للجنة المعنية بإعداد تقارير دولة الكويت الوطنية ذات الصلة بالآليات التعاقدية".
وأشار المستشار المطيري الى أن "برنامج عمل الحكومة الخاص بوزارة الخارجية وما يتضمنه من أعمال وبنود يساهم في تطوير وتعزيز مسائل حقوق الإنسان من خلال إعداد دورات تدريبية وأنشطة تهدف الى إيجاد كوادر وطنية قادرة على استيعابها والتعاطي مع الآليات الدولية المتعلقة بها بشكل محترف".
وذكر في السياق ذاته إن "اعتماد مجلس الأمة لمشروع المقترح الحكومي بإنشاء (الديوان الوطني لحقوق الإنسان) يعد مواكبا للتطور الذي تبذله دولة الكويت فيما يتعلق بحقوق الانسان"، معربا عن الأمل في "أن يكون للمركز دور أكبر في نشرها وتعزيزها على المستوى الوطني بالتعاون مع المؤسسات العربية والاقليمية والدولية".
كما أشار الى "الحرص الذي يوليه القائمون على وزارة الخارجية الكويتية وعلى رأسهم النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ونائب وزير الخارجية خالد سليمان الجارالله لتطوير قدرات الكوادر الوطنية والديبلوماسية والمساهمة في الفهم العميق لقضايا هذه الحقوق على المستوى الدولي".
وحول المشاركة في المؤتمر قال المستشار المطيري إن "دولة الكويت حرصت على المشاركة في هذا المؤتمر المهم للاستفادة من خبرات الدول والافكار التي تطرح من خلال أعماله الى جانب تبادل الاراء عن بعض القضايا المشتركة مع الدول العربية لاسيما موضوع العمالة".
ولفت الى أن المحاور «الإيجابية» التي تم طرحها على أجندة المؤتمر تؤكد "الحرص على تعزيز التعاون والشراكة ما بين الدول العربية والمفوضية السامية لحقوق الانسان".
كما أشار الى ما تضمنته كلمة المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد رعد بن الحسين في الجلسة الافتتاحية والتي عبر من خلالها عن اهتمامه الشخصي بالنهوض بمسائل حقوق الإنسان في المنطقة العربية خاصة مع امتلاكها بيئة تشريعية وآليات وطنية تمكنها من القيام بدور هام في تعزيز وصون هذه الحقوق.
وفي النهاية تقدم المطيري بالشكر لدولة قطر حكومة وشعبا و(اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الانسان) على استضافتهم لمثل هذا المؤتمر «الذي من شأنه إحداث نتائج إيجابية» في مجال تطوير قضايا حقوق الإنسان على المستويين العربي والدولي.
