استعرضت مشكلة نضوبها
لجنة موارد الماء الخليجية ناقشت آلية تنفيذ الربط المائي بين دول التعاون
أفاد الوكيل المساعد لتشغيل وصيانة المياه في وزارة الكهرباء والماء المهندس خليفة الفريج ان «لجنة الموارد المائية الخليجية ناقشت في اجتماعها الأخير مشروع الربط المائي الثنائي بين دول المجلس وآلية تنفيذه».
وقال الفريج على هامش مشاركته في اجتماع اللجنة الذي عقد أمس في مقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي إن «اللجنة ناقشت أيضاً في اجتماعاتها بحضور ممثلي الدول الخليجية موضوع مشكلة نضوب المياه في بعض دول المجلس».
وأوضح الفريج ان «الاجتماع بدأ بمناقشة مشروع جدول الأعمال الذي بدأ بعرض رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في شأن تعزيز العمل الخليجي المشترك والمقدمة إلى قادة دول المجلس في الدورة الـ36 الأخيرة كما بحث الاجتماع المواضيع ذات العلاقة بالمياه ومنها مناقشة القوانين الاسترشادية المتعلقة بالمياه وكيفية تحويلها إلى قوانين خليجية موحدة».
وبين الفريج انه «يوجد حالياً ثلاثة قوانين استرشادية للمياه وهي قانون مصادر المياه السطحية والجوفية وقانون مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها وقانون مصادر مياه التحلية».
وأشار إلى ان«اللجنة استعرضت خلال الاجتماع ردود الدول وملاحظاتهم خلال الفترة الاسترشادية، لدراستها وتقديم النسخة المعدلة للقوانين لمناقشتها خلال الاجتماع المقبل، كما تم أيضاً مناقشة بعض الظواهر والمشاكل التي بدأت تظهر بشكل واضح في دول المجلس ومنها مشكلة نضوب المياه الجوفية».
وأضاف ان«اللجنة ناقشت أيضاً مشاريع المياه المشتركة وفي مقدمتها مشروع الربط المائي الثنائي بين دول المجلس وآلية البدء في تنفيذه بين بعض الدول، مبيناً ان اللجنة سترفع توصياتها حال الانتهاء منها إلى لجنة التعاون الكهربائي والمائي».
وقال الفريج على هامش مشاركته في اجتماع اللجنة الذي عقد أمس في مقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي إن «اللجنة ناقشت أيضاً في اجتماعاتها بحضور ممثلي الدول الخليجية موضوع مشكلة نضوب المياه في بعض دول المجلس».
وأوضح الفريج ان «الاجتماع بدأ بمناقشة مشروع جدول الأعمال الذي بدأ بعرض رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في شأن تعزيز العمل الخليجي المشترك والمقدمة إلى قادة دول المجلس في الدورة الـ36 الأخيرة كما بحث الاجتماع المواضيع ذات العلاقة بالمياه ومنها مناقشة القوانين الاسترشادية المتعلقة بالمياه وكيفية تحويلها إلى قوانين خليجية موحدة».
وبين الفريج انه «يوجد حالياً ثلاثة قوانين استرشادية للمياه وهي قانون مصادر المياه السطحية والجوفية وقانون مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها وقانون مصادر مياه التحلية».
وأشار إلى ان«اللجنة استعرضت خلال الاجتماع ردود الدول وملاحظاتهم خلال الفترة الاسترشادية، لدراستها وتقديم النسخة المعدلة للقوانين لمناقشتها خلال الاجتماع المقبل، كما تم أيضاً مناقشة بعض الظواهر والمشاكل التي بدأت تظهر بشكل واضح في دول المجلس ومنها مشكلة نضوب المياه الجوفية».
وأضاف ان«اللجنة ناقشت أيضاً مشاريع المياه المشتركة وفي مقدمتها مشروع الربط المائي الثنائي بين دول المجلس وآلية البدء في تنفيذه بين بعض الدول، مبيناً ان اللجنة سترفع توصياتها حال الانتهاء منها إلى لجنة التعاون الكهربائي والمائي».
