اللجنة بدأت بحث قانون تنظيم التعليم الخاص لمعالجة الاختلالات والثغرات الحالية
«التعليمية» أقرّت «الإعلام الإلكتروني»: جواز حجب الموقع المخالف نهائياً أو موقتاً
الرويعي والحمدان خلال الاجتماع
أنجزت اللجنة التعليمية تقريرها بشأن الإعلام الالكتروني والمدرج على جلسة اليوم وقامت بتوزيع التقرير على نواب مجلس الامة وتمت اضافة بند في مادة العقوبات بجواز حجب الموقع نهائيا او حجبه من اسبوعين الى عام.
وفي شأن آخر، قدم وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى مشروع قانون بشأن التعليم الخاص معتمد من الفتوى والتشريع إلى اللجنة التعليمية لدراسته ضمن الاقتراحات النيابية التي شرعت اللجنة في مناقشتها لوضع قانون شامل للتعليم الخاص خصوصا وأن جدلا أثير في الآونة الأخيرة على زيادة بعض المدارس الخاصة رسومها دون الرجوع في ذلك إلى وزارة التربية.
وقال مقرر اللجنة حمود الحمدان لـ «الراي» إن العيسى عرض في الاجتماع مشروع قانون تمت دراسته في ادارة الفتوى والتشريع يتعلق بالتعليم الخاص سيتم دمجه ضمن الاقتراحات النيابية التي قدمت إلى اللجنة وعمل جدول مقارنة لإعداد تقرير شامل يعالج الاختلالات في التعليم الخاص.
ورأى الحمدان أن اللجنة بحاجة إلى اجتماعات مكثفة لإنجاز تقريرها خصوصا ان اجتماع الامس اقتصر على إعداد آلية العمل، لافتا إلى ضرورة وضع قانون يحد من استغلال التعليم كوسيلة للربح خصوصا أن هناك مدارس لا تلتزم بقانون التعليم الخاص المعمول به راهنا، الأمر الذي دعا إلى إعداد قانون بديل يضع حدا لمحاولات استغلال بعض الثغرات الحالية.
يذكر ان النواب عودة الرويعي وخليل عبدالله وعبدالرحمن الجيران وطلال الجلال قدموا اقتراحا بقانون يتألف من 60 مادة وعرض على اللجنة التشريعية التي رأت دستوريته وجاء في مذكرته الايضاحية أن التعليم الخاص يقوم بدور كبير في إعداد الطلبة على مستوى التعليم العام وهو دور مواز لما تقوم به وزارة التربية ولا يقل عنه أهمية ومع ذلك لم يصدر حتى الآن قانون ينظم التعليم الخاص ويضع الاطار العام الذي يمارس نشاطه في نطاقه ويحدد الاشراف التربوي والمالي والاداري الذي تمارسه وزارة التربية في شأنه.
ولسد هذا الفراغ التشريعي أعد هذا الاقتراح بقانون الذي يضم ستين مادة موزعة على أحد عشر فصلا وقد تضمن الفصل الاول مادتين حددتا معاني بعض المفردات التي وردت فيه وأنواع المدارس الخاصة التي تخضع لاحكامه وهي المدارس العربية والمدارس الاجنبية والمدارس ثنائية اللغة.
وفي شأن آخر، قدم وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى مشروع قانون بشأن التعليم الخاص معتمد من الفتوى والتشريع إلى اللجنة التعليمية لدراسته ضمن الاقتراحات النيابية التي شرعت اللجنة في مناقشتها لوضع قانون شامل للتعليم الخاص خصوصا وأن جدلا أثير في الآونة الأخيرة على زيادة بعض المدارس الخاصة رسومها دون الرجوع في ذلك إلى وزارة التربية.
وقال مقرر اللجنة حمود الحمدان لـ «الراي» إن العيسى عرض في الاجتماع مشروع قانون تمت دراسته في ادارة الفتوى والتشريع يتعلق بالتعليم الخاص سيتم دمجه ضمن الاقتراحات النيابية التي قدمت إلى اللجنة وعمل جدول مقارنة لإعداد تقرير شامل يعالج الاختلالات في التعليم الخاص.
ورأى الحمدان أن اللجنة بحاجة إلى اجتماعات مكثفة لإنجاز تقريرها خصوصا ان اجتماع الامس اقتصر على إعداد آلية العمل، لافتا إلى ضرورة وضع قانون يحد من استغلال التعليم كوسيلة للربح خصوصا أن هناك مدارس لا تلتزم بقانون التعليم الخاص المعمول به راهنا، الأمر الذي دعا إلى إعداد قانون بديل يضع حدا لمحاولات استغلال بعض الثغرات الحالية.
يذكر ان النواب عودة الرويعي وخليل عبدالله وعبدالرحمن الجيران وطلال الجلال قدموا اقتراحا بقانون يتألف من 60 مادة وعرض على اللجنة التشريعية التي رأت دستوريته وجاء في مذكرته الايضاحية أن التعليم الخاص يقوم بدور كبير في إعداد الطلبة على مستوى التعليم العام وهو دور مواز لما تقوم به وزارة التربية ولا يقل عنه أهمية ومع ذلك لم يصدر حتى الآن قانون ينظم التعليم الخاص ويضع الاطار العام الذي يمارس نشاطه في نطاقه ويحدد الاشراف التربوي والمالي والاداري الذي تمارسه وزارة التربية في شأنه.
ولسد هذا الفراغ التشريعي أعد هذا الاقتراح بقانون الذي يضم ستين مادة موزعة على أحد عشر فصلا وقد تضمن الفصل الاول مادتين حددتا معاني بعض المفردات التي وردت فيه وأنواع المدارس الخاصة التي تخضع لاحكامه وهي المدارس العربية والمدارس الاجنبية والمدارس ثنائية اللغة.
