«التربية» تطالب الخدمة المدنية برفع الظلم عن المحاسبين الوافدين

شدد الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والتطوير الإداري فهد الغيص، على ضرورة «رفع الظلم عن المحاسبين الوافدين العاملين في الوزارة»، مطالباً ديوان الخدمة المدنية بـ «إعادة بحث المكافآت المقررة لهم، ورفع التباين الواضح بين ما هو مقرر لكل من القانونيين والمحاسبين، في مقدار الزيادة الممنوحة لكل منهم».

واستعرض الغيص في كتاب وجهه إلى ديوان الخدمة المدنية مقدار الزيادات لكل من الفئتين، مقرونة بسنوات الخبرة، حيث بلغت مكافأة القانونيين 850 ديناراً، والمحاسبين 750 ديناراً لمن لديه خبرة عملية 25 سنة فأكثر، و750 ديناراً للقانونيين، و650 للمحاسبين لمن خبرته 20 سنة وأقل من 25، وبلغت 650 ديناراً للقانونيين، و550 للمحاسبين لمن خبرته 15 سنة وأقل من 20، وبلغت 550 ديناراً للقانونيين، و450 للمحاسبين لمن خبرته 10 سنوات وأقل من 15، مبيناً في الوقت نفسه قيمة مكافآت من لديه خبرة عملية 5 سنوات وأقل من 10، حيث بلغت في الوظائف القانونية 450 ديناراً، بواقع 10 دنانير زيادة على المكافأة الشهرية مقابل كل سنة، فيما انخفضت إلى 400 دينار لدى المحاسبين، بواقع 10 دنانير عن كل سنة خبرة، وبحد أقصى 100 دينار.

واعتبر الغيص أن التفاوت بين فئات المكافأة الممنوحة للقانونيين عن المحاسبين بمقدار 100 دينار لكل مدة خبرة، مبيناً «أن التفاوت الأكثر أهمية هو منح الزيادة للقانونيين دفعة واحدة من دون حد أقصى، في حين تم صرفها للمحاسبين بحد أقصى 100 دينار كل سنة، وفي ذلك عدم مساواة بين الفئتين»، لافتاً إلى «أن القانوني الذي مدة خدمته 25 سنة فأكثر، وقيمة المكافأة الشهرية الشاملة على سبيل المثال 450 ديناراً، تم منحه 400 دينار دفعة واحدة وانتهت خدماته، وإجمالي مكافأته 850 ديناراً، في حين أن المحاسب الذي لديه مدة الخدمة والمكافأة الشهرية نفسها، لم يحصل إلا على 100 دينار فقط»، راجياً الإيعاز لجهات الاختصاص إعادة بحث الموضوع وتحقيق المساواة بين الفئتين.