«لو أعطى كل كويتي الدوام حقه لوصلنا إلى إنجاز خيالي»
هند الصبيح: الكويتيون في تناقص مقابل الوافدين
الصبيح ومهدي والسليمي والشطي والموسى خلال البرنامج
• تعديل التركيبة السكانية يرتكز على مسارين هما تثبيت حجم الوافدين وزيادة الكويتيين
• زكي السليمي: تقليص مشاريع «الشؤون» من 24 إلى 7 بحلول 2017
• خالد مهدي: الانتهاء من المسودة الأولى لخطة 2017-2018
• أحمد الموسى: نسبة الإنجاز في مشروع تقنين إصدار تصاريح العمل بلغت 86 في المئة
• طارق الشطي: لمشاريع هيئة الإعاقة جانبان تحضيري أنجزناه وتنفيذي تعيقه الدورة المستندية
• زكي السليمي: تقليص مشاريع «الشؤون» من 24 إلى 7 بحلول 2017
• خالد مهدي: الانتهاء من المسودة الأولى لخطة 2017-2018
• أحمد الموسى: نسبة الإنجاز في مشروع تقنين إصدار تصاريح العمل بلغت 86 في المئة
• طارق الشطي: لمشاريع هيئة الإعاقة جانبان تحضيري أنجزناه وتنفيذي تعيقه الدورة المستندية
ناشدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التنمية والتخطيط هند الصبيح العاملين في الجهات الحكومية «سرعة إنجاز أعمالهم»، قائلة: «لو أن كل كويتي أعطى الدوام حقه واعتبر العمل عبادة كما أخذ حقه من الراتب، فسنصل إلى إنجاز خيالي»، مضيفة: «وأنا متفائلة لأن الشعب الكويتي ذكي وقادر على الانجاز».
وأعلنت الصبيح خلال لقاء اجرته اول من أمس مع برنامج «مراحب» الاذاعي الذي ضم عددا من المسؤولين في الامانة العامة للتخطيط والتنمية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة للقوى العامة والهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة، أن معالجة وتعديل التركيبة السكانية في البلاد يستندان بشكل رئيسي على مسارين رئيسيين هما الحرص على ثبات حجم واعداد الوافدين وضمان زيادة نسبة الكويتيين مقابل نسب الوافدين، كاشفة في الوقت نفسه انه تبين من خلال الاحصاءات للخمس سنوات الماضية أن عدد الكويتيين كنسبة مقابل عدد الوافدين هو في انخفاض.
واشارت الصبيح إلى أن «الرقعة الجغرافية للاسكان تمثل احد المسارات الرئيسية في الخطة التنموية»، موضحة ان «هناك تعاونا كبيرا بين امانة التخطيط والمؤسسة العامة للرعاية السكنية من اجل متابعة تنفيذ المشاريع السكانية وتذليل كل العقبات التي تواجه تلك المشاريع على ارض الواقع، خصوصا ان هناك اراضي توجد بها بالاصل بعض المعوقات، حتى ان احدى تلك الأراضي كان بها 14 عقبة تواجه عملية تنفيذ المشروع المخصصة له».
وذكرت أن «مشكلة الكهرباء تمثل احدى العقبات التي تواجه عملية تنفيذ بعض المشاريع الاسكانية، ونسعى لتذليل تلك المشكلة من خلال ايجاد عدة حلول لها لضمان ان يتسلم طالبو الرعاية الاسكانية منازلهم بشكل كامل من دون وجود اي نواقص»، مضيفة: «حاليا يوجد عدد من المشاريع السكانية التي تواجه هذه الاشكالية في جهاز المبادرات، كما يوجد عدد آخر من المشاريع التي نسعى من خلالها إلى استخدام الطاقة الشمسية لتزويد المشاريع السكانية بالطاقة الكهربائية وذلك بالتعاون مع مركز الابحاث ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي».
وكشفت الصبيح عن وجود «خطة تسويقية لخطة التنمية تتضمن إشراك جميع افراد المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني واطلاعهم ايضا على كل المستجدات والتفاصيل المتعلقة بمشاريع من جهة والخطة بشكل كامل من جهة أخرى، لا سيما وأن خطة 2017-2018 ضمت عددا من المشاريع التي تقدمت بها مؤسسات مجتمع مدني وجهات حكومية مثل مؤسسة التقدم العلمي التي تشارك للمرة الاولى في وضع خطتها التنموية».
من جانبه، أوضح وكيل وزارة الشؤون بالانابة الدكتور زكي السليمي ان الوزارة «انتهت في عام 2015 من مشروعين لهما طابع تشريعي هما قانون حقوق الطفل وقانون الاحداث»، مشيرا إلى أن «الخطة التنموية للوزارة لعام 2015-2016 تتضمن 24 مشروعا منها 18 مشروعا تطويريا موزعة على مختلف قطاعات الوزارة، بالاضافة إلى 6 مشاريع انشائية»، موكدا في الوقت نفسه ان «انجاز تنفيذ تلك المشاريع سيكون تباعا خلال عامي 2018-2019، في حين سيتم إنجاز آخر مشروع مع نهاية السنة المالية في اواخر شهر مارس من عام 2020».
وكشف السليمي ان «عدد المشاريع سيتم تقليصها من 24 مشروعا إلى 15 بعد نهاية السنة المالية المقبلة، إذ سيتم تحويل 10 مشاريع من خطة التنمية إلى الخطة التشغيلية، من بينها 4 مشاريع تطويرية متعلقة بالاداء و6 مشاريع انشائية، بالاضافة إلى المشروع الجديد وهو انشاء المرصد الاجتماعي الذي اضيف أخيرا للخطة»، لافتا إلى ان «تلك المشاريع سيتم تقليصها ايضا في خطة 2017-2018 لتصل إلى سبعة مشاريع فقط بعد عملية دمج بعضها ونقل البعض الآخر منها لجهات اخرى».
بدوره، أعلن الأمين العام للأمانة العامة للتخطيط والتنمية بالوكالة الدكتور خالد مهدي «الانتهاء من المسودة الاولى لخطة 2017-2018، وسيتم عرضها على لجان المجلس الأعلى للتخطيط لأخذ ملاحظاتهم ومقترحاتهم وتوصياتهم»، مشيرا إلى ان «الكويت اول دولة في المنطقة يتم ربط اهدافها الانمائية بالاهداف الانمائية الـ17 الخاصة بالامم المتحدة التي صادقت عليها الكويت أخيرا».
وأكد ان «المعوقات الادارية التي كانت تواجه عملية تنفيذ المشاريع بدأت تقل وتختلف عما كانت عليه في السابق»، مبديا استغرابه أن «بعض الاجراءات المتعلقة بأخذ الموافقات وتستغرق اشهرا يتم حلها بشكل سريع وفي غضون 5 دقائق فقط بعد ان يجتمع معنا المسؤولون عنها».
وكشف مهدي أن «هناك معوقات فنية تواجه بعض المشاريع الاستراتيجية وذلك نتيجة ما تتمتع به تلك المشاريع من مواصفات خاصة ذات طبيعة فنية عالمية نفتقر للكثير من الجوانب الفنية لاداراتها»، لافتا إلى أن «ذلك يستلزم منا توافر الجانب التقني المتمثل بالتدريب والتطوير والكثير من الاستشارات، والامور المعيقة بدأت تتحلحل وتتضح لنا الامور، وعملية التنفيذ ستكون فقط مسألة وقت».
وأوضح ان «الزيارات الميدانية التي يقومون بها للمشاريع الاستراتيجية والتنموية المدرجة في خطة التنمية تتم وفق القانون الممنوحة لجهاز متابعة الاداء الحكومي والذي يجيز هذه العملية»، لافتا إلى أن «تلك الزيارات الميدانية تتم بشكل ربع سنوي، حيث يتم تدريب العاملين على كيفية النظر بشكل تفحصي وواقعي في الامور التي تدار في تلك المشاريع بنظرة».
وأعلن مهدي «تأسيس مركز الكويت للسياسات العمومية الذي هو عبارة عن مركز يربط العقول العالمية والمحلية والاقليمية المعروفة من اجل تعزيز الفكر الاستراتيجي والتخطيطي في الكويت، بالتعاون مع البرنامج الانمائي للامم المتجدة ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي والبنك الدولي».
بدوره، كشف المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة احمد الموسى أن «هناك 4 مشاريع تسعى الهيئة لتنفيذها في خطة التنمية 2016-2017»، معتبرا أن «مشروع تقنين إصدار تصاريح العمل للحد من مشكلة العمالة الهامشية والوافدة ومواجهتها يعتبر أهم تلك المشاريع المقبلة»، مؤكدا في الوقت نفسه ان «نسبة الانجاز في هذا المشروع بلغت 86 في المئة».
وأوضح أن «هناك سعيا دائما لتطبيق كل القرارات والاجراءات التي تصدر من اللجنة العليا للتركيبة السكانية وترجمتها إلى قرارات وتشريعات تخدم المشروع، حيث تم رصد بعض الانشطة التي توجد بها عمالة مبالغ بها مثل الحراسة والمناولة والتنظيف خصوصا في العقود الحكومية، ويرى ان الاجراءات التي اتخذتها الهيئة لتقنين وتحديد حجم تلك العمالة ستنعكس بشكل كبير على سوق العمل».
وأشار مدير الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة الدكتور طارق الشطي إلى ان «الهيئة حرصت على الانتهاء من استراتيجية العمل وتحديد الاولويات والمشاريع التي تخص الهيئة والبالغ عددها 8 مشاريع تنموية مثل الميكنة، والدمج المجتمعي، والوقاية، والتنسيق وبناء القدرات لمؤسسات المجتمع المدني العاملة في شؤون الاعاقة، والورش المهنية، وتنفيذ الكشف الصحي ومعايير تصميم المباني».
وأوضح أن «مشاريع الهيئة التنموية تنقسم إلى قسمين: تحضيري وتنفيذي، وقد استطاعت الهيئة إنجاز القسم التحضيري بنسبة 100 في المئة، وهناك معوقات تواجه القسم التنفيذي خصوصا ما يتعلق بالدورة المستندية»، كاشفا عن التقدم بطلب إلى وزير البلدية لتخصيص أرض على مساحة 10 آلاف مترمربع لإقامة مجمع الاعاقة في منطقة مشرف.
وأعلنت الصبيح خلال لقاء اجرته اول من أمس مع برنامج «مراحب» الاذاعي الذي ضم عددا من المسؤولين في الامانة العامة للتخطيط والتنمية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة للقوى العامة والهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة، أن معالجة وتعديل التركيبة السكانية في البلاد يستندان بشكل رئيسي على مسارين رئيسيين هما الحرص على ثبات حجم واعداد الوافدين وضمان زيادة نسبة الكويتيين مقابل نسب الوافدين، كاشفة في الوقت نفسه انه تبين من خلال الاحصاءات للخمس سنوات الماضية أن عدد الكويتيين كنسبة مقابل عدد الوافدين هو في انخفاض.
واشارت الصبيح إلى أن «الرقعة الجغرافية للاسكان تمثل احد المسارات الرئيسية في الخطة التنموية»، موضحة ان «هناك تعاونا كبيرا بين امانة التخطيط والمؤسسة العامة للرعاية السكنية من اجل متابعة تنفيذ المشاريع السكانية وتذليل كل العقبات التي تواجه تلك المشاريع على ارض الواقع، خصوصا ان هناك اراضي توجد بها بالاصل بعض المعوقات، حتى ان احدى تلك الأراضي كان بها 14 عقبة تواجه عملية تنفيذ المشروع المخصصة له».
وذكرت أن «مشكلة الكهرباء تمثل احدى العقبات التي تواجه عملية تنفيذ بعض المشاريع الاسكانية، ونسعى لتذليل تلك المشكلة من خلال ايجاد عدة حلول لها لضمان ان يتسلم طالبو الرعاية الاسكانية منازلهم بشكل كامل من دون وجود اي نواقص»، مضيفة: «حاليا يوجد عدد من المشاريع السكانية التي تواجه هذه الاشكالية في جهاز المبادرات، كما يوجد عدد آخر من المشاريع التي نسعى من خلالها إلى استخدام الطاقة الشمسية لتزويد المشاريع السكانية بالطاقة الكهربائية وذلك بالتعاون مع مركز الابحاث ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي».
وكشفت الصبيح عن وجود «خطة تسويقية لخطة التنمية تتضمن إشراك جميع افراد المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني واطلاعهم ايضا على كل المستجدات والتفاصيل المتعلقة بمشاريع من جهة والخطة بشكل كامل من جهة أخرى، لا سيما وأن خطة 2017-2018 ضمت عددا من المشاريع التي تقدمت بها مؤسسات مجتمع مدني وجهات حكومية مثل مؤسسة التقدم العلمي التي تشارك للمرة الاولى في وضع خطتها التنموية».
من جانبه، أوضح وكيل وزارة الشؤون بالانابة الدكتور زكي السليمي ان الوزارة «انتهت في عام 2015 من مشروعين لهما طابع تشريعي هما قانون حقوق الطفل وقانون الاحداث»، مشيرا إلى أن «الخطة التنموية للوزارة لعام 2015-2016 تتضمن 24 مشروعا منها 18 مشروعا تطويريا موزعة على مختلف قطاعات الوزارة، بالاضافة إلى 6 مشاريع انشائية»، موكدا في الوقت نفسه ان «انجاز تنفيذ تلك المشاريع سيكون تباعا خلال عامي 2018-2019، في حين سيتم إنجاز آخر مشروع مع نهاية السنة المالية في اواخر شهر مارس من عام 2020».
وكشف السليمي ان «عدد المشاريع سيتم تقليصها من 24 مشروعا إلى 15 بعد نهاية السنة المالية المقبلة، إذ سيتم تحويل 10 مشاريع من خطة التنمية إلى الخطة التشغيلية، من بينها 4 مشاريع تطويرية متعلقة بالاداء و6 مشاريع انشائية، بالاضافة إلى المشروع الجديد وهو انشاء المرصد الاجتماعي الذي اضيف أخيرا للخطة»، لافتا إلى ان «تلك المشاريع سيتم تقليصها ايضا في خطة 2017-2018 لتصل إلى سبعة مشاريع فقط بعد عملية دمج بعضها ونقل البعض الآخر منها لجهات اخرى».
بدوره، أعلن الأمين العام للأمانة العامة للتخطيط والتنمية بالوكالة الدكتور خالد مهدي «الانتهاء من المسودة الاولى لخطة 2017-2018، وسيتم عرضها على لجان المجلس الأعلى للتخطيط لأخذ ملاحظاتهم ومقترحاتهم وتوصياتهم»، مشيرا إلى ان «الكويت اول دولة في المنطقة يتم ربط اهدافها الانمائية بالاهداف الانمائية الـ17 الخاصة بالامم المتحدة التي صادقت عليها الكويت أخيرا».
وأكد ان «المعوقات الادارية التي كانت تواجه عملية تنفيذ المشاريع بدأت تقل وتختلف عما كانت عليه في السابق»، مبديا استغرابه أن «بعض الاجراءات المتعلقة بأخذ الموافقات وتستغرق اشهرا يتم حلها بشكل سريع وفي غضون 5 دقائق فقط بعد ان يجتمع معنا المسؤولون عنها».
وكشف مهدي أن «هناك معوقات فنية تواجه بعض المشاريع الاستراتيجية وذلك نتيجة ما تتمتع به تلك المشاريع من مواصفات خاصة ذات طبيعة فنية عالمية نفتقر للكثير من الجوانب الفنية لاداراتها»، لافتا إلى أن «ذلك يستلزم منا توافر الجانب التقني المتمثل بالتدريب والتطوير والكثير من الاستشارات، والامور المعيقة بدأت تتحلحل وتتضح لنا الامور، وعملية التنفيذ ستكون فقط مسألة وقت».
وأوضح ان «الزيارات الميدانية التي يقومون بها للمشاريع الاستراتيجية والتنموية المدرجة في خطة التنمية تتم وفق القانون الممنوحة لجهاز متابعة الاداء الحكومي والذي يجيز هذه العملية»، لافتا إلى أن «تلك الزيارات الميدانية تتم بشكل ربع سنوي، حيث يتم تدريب العاملين على كيفية النظر بشكل تفحصي وواقعي في الامور التي تدار في تلك المشاريع بنظرة».
وأعلن مهدي «تأسيس مركز الكويت للسياسات العمومية الذي هو عبارة عن مركز يربط العقول العالمية والمحلية والاقليمية المعروفة من اجل تعزيز الفكر الاستراتيجي والتخطيطي في الكويت، بالتعاون مع البرنامج الانمائي للامم المتجدة ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي والبنك الدولي».
بدوره، كشف المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة احمد الموسى أن «هناك 4 مشاريع تسعى الهيئة لتنفيذها في خطة التنمية 2016-2017»، معتبرا أن «مشروع تقنين إصدار تصاريح العمل للحد من مشكلة العمالة الهامشية والوافدة ومواجهتها يعتبر أهم تلك المشاريع المقبلة»، مؤكدا في الوقت نفسه ان «نسبة الانجاز في هذا المشروع بلغت 86 في المئة».
وأوضح أن «هناك سعيا دائما لتطبيق كل القرارات والاجراءات التي تصدر من اللجنة العليا للتركيبة السكانية وترجمتها إلى قرارات وتشريعات تخدم المشروع، حيث تم رصد بعض الانشطة التي توجد بها عمالة مبالغ بها مثل الحراسة والمناولة والتنظيف خصوصا في العقود الحكومية، ويرى ان الاجراءات التي اتخذتها الهيئة لتقنين وتحديد حجم تلك العمالة ستنعكس بشكل كبير على سوق العمل».
وأشار مدير الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة الدكتور طارق الشطي إلى ان «الهيئة حرصت على الانتهاء من استراتيجية العمل وتحديد الاولويات والمشاريع التي تخص الهيئة والبالغ عددها 8 مشاريع تنموية مثل الميكنة، والدمج المجتمعي، والوقاية، والتنسيق وبناء القدرات لمؤسسات المجتمع المدني العاملة في شؤون الاعاقة، والورش المهنية، وتنفيذ الكشف الصحي ومعايير تصميم المباني».
وأوضح أن «مشاريع الهيئة التنموية تنقسم إلى قسمين: تحضيري وتنفيذي، وقد استطاعت الهيئة إنجاز القسم التحضيري بنسبة 100 في المئة، وهناك معوقات تواجه القسم التنفيذي خصوصا ما يتعلق بالدورة المستندية»، كاشفا عن التقدم بطلب إلى وزير البلدية لتخصيص أرض على مساحة 10 آلاف مترمربع لإقامة مجمع الاعاقة في منطقة مشرف.
