«البلدي» يفتح ملف المقاهي المشبوهة: حشيش وخمور ورذيلة صنيعة وافدين

سيطر ملف المقاهي وما تحويها من كبائن مشبوهة على مناقشات المجلس البلدي أمس حيث كشف بعض الأعضاء ان هذه المقاهي المخالفة تشهد ممارسات صارخة من خمور وحشيش ونساء مطالبين بلدية الكويت بسرعة إزالتها باعتبارها مخالفة للقانون والشريعة الإسلامية.

واتهم عضو المجلس مانع العجمي خلال جلسته أمس برئاسة مهلهل الخالد وافدين بالتفنن في جذب النساء والشباب إلى هذه الكبائن المخالفة للقانون والشريعة الإسلامية.

وقال العجمي إن البعض «مارس القوة على أجهزة البلدية ومن يهددها هم من رحمها»، مشيراً إلى انتشار الرذيلة والفساد وبيع النساء في تلك المقاهي».

وأضاف أن «الغرف المغلقة تحولت لكراسي وأسرة» متسائلاً «هل يعقل أن بلدية الكويت لم تشاهد ذلك لاسيما وأن هناك مبالغ تدفع لبعض المجرمين في البلدية؟» مؤكداً أن الشارع الكويتي يئن جراء هذا الأمر.

ولفت إلى «وجود فساد منظم لهدم البلد بـ «عياله»، كما أن هناك حربا على الشعب من قبل بعض الوافدين الذين يتفننون في نشر الرذيلة، موضحاً أن الباب الشرعي والحس الوطني هو ما دفعنا لإثارة هذا الموضوع».

وأمهل العجمي «بلدية الكويت مدة شهر لتقديم تقرير يتضمن إزالة جميع الكبائن في المقاهي».

من جهته طالب العضو الدكتور منصور الخرينج «بتشكيل لجنة تحقيق حول تهديد موظفي البلدية عند إزالتهم للتجاوزات في بعض المقاهي» فيما دعا العضو يوسف الغريب إلى «إصدار قرار من المجلس البلدي بإلغاء الكبائن لمكافحة الظاهرة».

بدوره قال العضو فهد الصانع إن «هذا الموضوع يهز المجتمع الكويتي بجميع أركانه ولذلك لابد من إصدار توصية بالتنسيق بين وزارة الداخلية والبلدية للقضاء على الظاهرة».

وأضاف نائب رئيس المجلس البلدي مشعل الجويسري أن «بلدية الكويت دائماً تتحفنا بتحركها بعد إثارة الموضوع، مبيناً أن الكبائن فيها من الرذيلة ما يؤسف له والبلدية آخر من يعلم».

ومن جهته قال مدير عام بلدية الكويت بالإنابة المهندس أحمد المنفوحي إن «البلدية شنت بحملة واسعة ودهمت المقاهي وأزالتها وبصدد تكملة الحملة على بقية المقاهي التي تحتوي على مخالفات للقضاء على هذه الظاهرة».

وأضاف أن «البلدية بدأت بإزالة المخالفات وخلال شهر سيتم تزويد المجلس بالتقرير».

كان رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد افتتح جلسة أعمال المجلس بالاطلاع على كتاب وزير الدولة لشؤون بلدية الكويت ووزير المواصلات عيسى الكندري في شأن التصديق على محضر الاجتماع السابق والذي تضمن تأجيل رفض الوزير طلب أحد المواطنين تعديل مساحة عقاره.

وقال عضو المجلس البلدي المحامي عبدالله الكندري إن «جهاز البلدية في كفة وامرأة واحدة في كفة، فهي تتحكم في القرارات، أم هي مجرد أهواء أو قرارات عشوائية؟، مؤكداً أنه تم ضرب قرارات الفتوى والتشريع عرض الحائط».

وانتقل المجلس لمناقشة الكتاب المقدم من العضو فهد الصانع حول الديون المستحقة لبلدية الكويت والمشاريع المتأخرة، وقال العضو الصانع إن «هناك عجزا في الموازنة العامة للدولة خاصة مع انخفاض البترول، مستغرباً عدم تحصيل البلدية لديونها ما يجعلنا نشك خاصة مع عدم توريدها لخزينة الدولة».

من جهته، قال العجمي ان «في كل فترة تتحفنا البلدية بكوارث جديدة ولا نعرف آلية التحصيل لدى البلدية سواء بالكي نت أو النقدية، لافتاً إلى أن خزينة الدولة تستنزف وإلى الآن لا نعلم من يطقها».

و قال العضو المستشار أحمد الفضالة إن «الطريقة الحالية لتحصيل الأموال بدائية جداً، وهناك كفالات بنكية مزورة، ونحن الدولة الوحيدة التي تقبل الكفالات البنكية من الشخص نفسه».

وأضاف «يؤسفني وجود كفالات مزورة تعترف فيها البلدية، ولا نعلم عما إذا كان يعتبر التحويل للتحصيل عن طريق «الكي نت» هو الحل، متمنياً من البلدية دراسة هذا الأمر بجدية».

وشدد العضو المهندس علي الموسى على «ضرورة الربط الالكتروني مع البنك حول مشكلة الكفالات، متسائلاً عن عدم ربط البلدية هذا الأمر».

وكشف نائب المدير العام لشؤون التنظيم في بلدية الكويت المهندس عبدالله العماري أنه «تم الاتفاق مع بعض البنوك للربط الإلكتروني إلا أن بعضها رفض الاستجابة لهذا الأمر».

ومن ثم انتقل المجلس للاطلاع على الردود الواردة على أسئلة الأعضاء من الجهاز التنفيذي، إضافة للردود المؤجلة من الجلسة السابقة.

وأبقى المجلس على جدول أعماله سؤال العضو الدكتور منصور الخرينج في شأن الإعلانات، وسؤال العضو يوسف الغريب في شأن نقل المدارس الخاصة في المناطق السكنية والذي تمت إحالته بناء على طلب لجنة محافظة حولي، والرد على سؤال آخر للعضو يوسف الغريب في شأن أسباب تأخير إنشاء المستوصف الصحي في منطقة سلوى قطعة 11.

وناقش المجلس محضر اجتماع اللجنة الفنية المتعلق بانتخاب رئيس اللجنة ومقرر اللجنة.

وقال الممثل القانوني في البلدية إنه «تم الانتهاء من موضوع انتخاب الرئيس من حيث الرأي القانوني وهو أمر سليم، مضيفاً أن أي أمر بين الأعضاء لا علاقة لي فيه».

وطالب بعض الأعضاء بإبقاء الموضوع على جدول أعمال المجلس لاستيضاح الرأي القانوني حول تسجيل الأعضاء «غياب» عن اجتماع اللجنة رغم تواجدهم.

وقال العضو يوسف الغريب بعد جدل واسع مع العضو مانع العجمي «أن هناك تزويرا واتحمل مسؤولية هذا الكلام»، وبدوره طالب العضو محمد المعجل الأمانة العامة بتعديل المحضر.

محاضر

احتجز موظفون وافدون في قسم التصوير والطباعة التابع للمجلس البلدي نسخ محاضر الجلسة الرئيسة، وتعمدوا عدم توزيعها على بعض الأعضاء والصحافيين قبل انعقاد الجلسة، ضاربين بذلك قوانين ولوائح المجلس عرض الحائط.

والجدير بالذكر أن هناك كشوفا معتمدة من قبل الأمانة العامة في البلدية لتوزيع النسخ على الصحافيين، وذلك بهدف نشر المعاملات والاقتراحات كما وردت لرئاسة المجلس.