رأت أن الـ 500 دينار الحالية ترفع عدد المتلاعبين والدخلاء
الحكومة تطلب زيادة رسوم إصدار تراخيص المواقع الإلكترونية
قدمت الحكومة أمس، تعديلات جديدة على قانون الاعلام الإلكتروني المدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة غداً متضمناً الرغبة الحكومية بزيادة الرسوم المالية المخصصة لاصدار تراخيص المواقع الالكترونية، عوضاً عن الـ 500 دينار الواردة حالياً ضمن مواد القانون.
وقال مقرراللجنة التعليمية البرلمانية حمود الحمدان لـ«الراي» إن التعديلات الحكومية، «لم تكن جوهرية وإنما كانت تحوطاً، منها تغيير كلمة (موقع) إلكتروني التي وردت في التقرير إلى (وسيلة) إلكترونية حتى تكون أدق وتشمل أي وسيلة مستقبلاً».
وأوضح الحمدان، أن الحكومة طلبت أيضاً رفع رسوم ترخيص المواقع الإلكترونية، «لأنها ترى أن خفض المبلغ سيزيد من عدد المتلاعبين والدخلاء غير أن اللجنة فضلت الإبقاء على الـ 500 دينار».
وقال مقرراللجنة التعليمية البرلمانية حمود الحمدان لـ«الراي» إن التعديلات الحكومية، «لم تكن جوهرية وإنما كانت تحوطاً، منها تغيير كلمة (موقع) إلكتروني التي وردت في التقرير إلى (وسيلة) إلكترونية حتى تكون أدق وتشمل أي وسيلة مستقبلاً».
وأوضح الحمدان، أن الحكومة طلبت أيضاً رفع رسوم ترخيص المواقع الإلكترونية، «لأنها ترى أن خفض المبلغ سيزيد من عدد المتلاعبين والدخلاء غير أن اللجنة فضلت الإبقاء على الـ 500 دينار».
