مباحثيو الإقامة وجدوا مقارها مغلقة
منع الكفالات والتأشيرات... عن 14 شركة وهمية في الفروانية
• مخاطبة إدارة التفتيش والعمل لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركات المحظورة
• استدعاء أصحاب الشركات الوهمية لمعرفة سبب إغلاق مكاتبها
• استدعاء أصحاب الشركات الوهمية لمعرفة سبب إغلاق مكاتبها
أدرجت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لشؤون مباحث الإقامة أربع عشرة شركة ضمن قائمة الممنوعين من الكفالات والتأشيرات، بسبب إغلاق مكاتبها بصفة مستمرة.
رجال الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة بقيادة مديرهم العام العميد سعود الخضر ومساعده العميد عبدالله الرجيب، شنوا حملة تفتيش على بعض المجمعات التجارية الكائنة في منطقة الفروانية، خصوصاً بعد تلقيهم معلومات سرية عن قيام بعض الشركات باستئجار شقق داخل المجمعات على اعتبارها مقرات لها.
وبحسب مصدر أمني فإن العميد الخضر والرجيب شكلا فريق عمل لمتابعة ملفات الشركات، وخلال قيام عناصره بجولة تفتيشية داخل المجمعات، اتضح لهم أن نحو 14 مقراً لـ 14 شركة مغلقة وغير فعالة ولا يتردد عليها أحد.
وأضاف المصدر أنه بعد التأكد من أمر الشركات الوهمية، تم إبلاغ وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح بشأنها، فأمر بتطبيق القانون عليها وإدراجها ضمن قائمة الممنوعين تحت بند (منع كفالات- منع تأشيرات ).
ومضى المصدر الأمني أن الجهات المختصة في وزارة الداخلية وجهت كتاباً إلى هيئة القوى العاملة ( ادارة التفتيش والعمل) يتضمن أسماء الشركات لتطبيق قرار الحظر عليها واتخاذ الاجراءات القانونية بحقها، لافتاً إلى انه جار استدعاء أصحاب الشركات للتحقيق معهم في أسباب إغلاقها.
وتابع المصدر أن التحقيقات مع أصحاب الشركات قد تكشف العديد من المعلومات التي تسفر عن وضع شركات أخرى في قائمة الحظر من الكفالات والتأشيرات.
رجال الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة بقيادة مديرهم العام العميد سعود الخضر ومساعده العميد عبدالله الرجيب، شنوا حملة تفتيش على بعض المجمعات التجارية الكائنة في منطقة الفروانية، خصوصاً بعد تلقيهم معلومات سرية عن قيام بعض الشركات باستئجار شقق داخل المجمعات على اعتبارها مقرات لها.
وبحسب مصدر أمني فإن العميد الخضر والرجيب شكلا فريق عمل لمتابعة ملفات الشركات، وخلال قيام عناصره بجولة تفتيشية داخل المجمعات، اتضح لهم أن نحو 14 مقراً لـ 14 شركة مغلقة وغير فعالة ولا يتردد عليها أحد.
وأضاف المصدر أنه بعد التأكد من أمر الشركات الوهمية، تم إبلاغ وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح بشأنها، فأمر بتطبيق القانون عليها وإدراجها ضمن قائمة الممنوعين تحت بند (منع كفالات- منع تأشيرات ).
ومضى المصدر الأمني أن الجهات المختصة في وزارة الداخلية وجهت كتاباً إلى هيئة القوى العاملة ( ادارة التفتيش والعمل) يتضمن أسماء الشركات لتطبيق قرار الحظر عليها واتخاذ الاجراءات القانونية بحقها، لافتاً إلى انه جار استدعاء أصحاب الشركات للتحقيق معهم في أسباب إغلاقها.
وتابع المصدر أن التحقيقات مع أصحاب الشركات قد تكشف العديد من المعلومات التي تسفر عن وضع شركات أخرى في قائمة الحظر من الكفالات والتأشيرات.
