التعاونيون الخليجيون يدعون لرفع القيود عن الجمعيات
شدد التعاونيون الخليجيون على ضرورة التقليل من القيود على الجمعيات التعاونية في المهام والصلاحيات والالتزام بالمبادئ التعاونية ومصالح المواطنين، مع ضرورة تدريب أعضاء مجالس الإدارة والإدارة التنفيذية من حيث الالتزام بمبادئ التعاون، والابتعاد عن أي نشاط أوسلوك غير مرتبط بالمبادئ التعاونية.
وأوصى المشاركون في ملتقى التعاونيات الخليجي الثالث الذي عقد في الكويت تحت شعار «التعاونيات في ظل اقتصاد السوق وآلياته» واختتم فعالياته أمس بأهمية وضرورة تدريب أعضاء مجالس الأدارة والإدارة التنفيذية من حيث الالتزام بمبادئ التعاون، والابتعاد عن أي نشاط أوسلوك غير مرتبط بالمبادئ التعاونية والعمل على إنشاء معهد وطني للعمل التعاوني، وذلك بهدف رفع قدرات العاملين الفنية في القطاع التعاوني.
وأضاف بيان التوصيات إلى أنه «في ضوء برنامج عمل الملتقى وجلسات عمله ومناقشاته وحواراته بين المشاركين وخبراء الملتقى والذي تناول دور التعاونيات في ظل اقتصاد السوق وتحديات العمل التعاوني في بيئة شديدة التنافس، وأيضاً تقييم أداء التعاونيات في دول مجلس التعاون والعلاقة بين الحكومة والتعاونيات والرقابة الداخلية والخارجية على الأداء التعاوني، تعظيم القدرات المالية للجمعيات التعاونية ».
وأكد الملتقى على ضرورة الإهتمام بالنشاط التعاوني بمنافذ البيع والتسويق الحديثة مثل البيع الإلكتروني، وما يرتبط به من قواعد بيانات، وعمالة مدربة، وأجهزة ومعدات، وخدمات توصيل. وذلك لضمان استمرار المنافسة في الأسواق. والتأكيد على سلطة الجمعيات العمومية في وضع السياسات الرقابية والتنفيذية لعمل الجمعيات التعاونية.
وشدد الملتقى على أهمية إقامة علاقة متوازنة مع التعاونيات تقوم على تقديم الدعم الإيجابي للتعاونيات لتنمية قدراتها الذاتية وتحسين كفاءة أدائها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للتعاونيات وإحترام استقلاليتها. والعمل على تعزيز الثقة المتبادلة في ما بين الحكومة والتعاونيات وذلك من خلال إسناد العديد من المهام والصلاحيات للجمعيات التعاونية أو من يمثلها والتقليل من القيود التي تحد من حرية الحركة والابداع بالنسبة للجمعيات التعاونية.
ودعا إلى تفعيل صيغ مختلفة للقيام بأنشطة مشتركة بين التعاونيات في دول مجلس التعاون وتأسيس اتحادات ومجالس نوعية وعامة تضم التعاونيات في هذه الدول، تعمل معاً في إطار اتفاقية الوحدة الاقتصادية الخليجية ومراعاة القواعد المنظمة للسوق الخليجي المشترك.
وأوصى المشاركون في ملتقى التعاونيات الخليجي الثالث الذي عقد في الكويت تحت شعار «التعاونيات في ظل اقتصاد السوق وآلياته» واختتم فعالياته أمس بأهمية وضرورة تدريب أعضاء مجالس الأدارة والإدارة التنفيذية من حيث الالتزام بمبادئ التعاون، والابتعاد عن أي نشاط أوسلوك غير مرتبط بالمبادئ التعاونية والعمل على إنشاء معهد وطني للعمل التعاوني، وذلك بهدف رفع قدرات العاملين الفنية في القطاع التعاوني.
وأضاف بيان التوصيات إلى أنه «في ضوء برنامج عمل الملتقى وجلسات عمله ومناقشاته وحواراته بين المشاركين وخبراء الملتقى والذي تناول دور التعاونيات في ظل اقتصاد السوق وتحديات العمل التعاوني في بيئة شديدة التنافس، وأيضاً تقييم أداء التعاونيات في دول مجلس التعاون والعلاقة بين الحكومة والتعاونيات والرقابة الداخلية والخارجية على الأداء التعاوني، تعظيم القدرات المالية للجمعيات التعاونية ».
وأكد الملتقى على ضرورة الإهتمام بالنشاط التعاوني بمنافذ البيع والتسويق الحديثة مثل البيع الإلكتروني، وما يرتبط به من قواعد بيانات، وعمالة مدربة، وأجهزة ومعدات، وخدمات توصيل. وذلك لضمان استمرار المنافسة في الأسواق. والتأكيد على سلطة الجمعيات العمومية في وضع السياسات الرقابية والتنفيذية لعمل الجمعيات التعاونية.
وشدد الملتقى على أهمية إقامة علاقة متوازنة مع التعاونيات تقوم على تقديم الدعم الإيجابي للتعاونيات لتنمية قدراتها الذاتية وتحسين كفاءة أدائها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للتعاونيات وإحترام استقلاليتها. والعمل على تعزيز الثقة المتبادلة في ما بين الحكومة والتعاونيات وذلك من خلال إسناد العديد من المهام والصلاحيات للجمعيات التعاونية أو من يمثلها والتقليل من القيود التي تحد من حرية الحركة والابداع بالنسبة للجمعيات التعاونية.
ودعا إلى تفعيل صيغ مختلفة للقيام بأنشطة مشتركة بين التعاونيات في دول مجلس التعاون وتأسيس اتحادات ومجالس نوعية وعامة تضم التعاونيات في هذه الدول، تعمل معاً في إطار اتفاقية الوحدة الاقتصادية الخليجية ومراعاة القواعد المنظمة للسوق الخليجي المشترك.
