«قومي حقوق الإنسان» يشيد باللوائح في «سجن العقرب»
«الصحافيين» تدين إحالة 6 زملاء للمحاكمة بتهمة «إهانة» الزند
دانت «نقابة الصحافيين» المصريين قرار إحالة 6 صحافيين للمحاكمة بتهمة إهانة وزير العدل أحمد الزند.
ورأت لجنة الحريات في النقابة، في بيان، أنها «تلقت ببالغ القلق خبر إحالة 6 صحافيين بينهم 3 رؤساء تحرير للمحاكمة بتهمة إهانة الزند».
وأكدت «احترامها لحق التقاضي، ولكن هذا الحق مرهون باستيفاء الخطوات القانونية، ومنها حق الرد». وأضافت ان «قرار الإحالة يتعلق بـ3 قضايا فقط من سلسلة بلاغات قدمها الزند ضد الصحافيين، وصل عددها طبقا لما كشف عنه محاميه إلى 8 بلاغات حتى الآن»، موضحة إنه «وصل النقابة منها إخطارات تتعلق بـ 5 بلاغات تخص 11 صحافيّا، فيما لم يتم الكشف عن طبيعة البلاغات الثلاثة المتبقية».
وفي شأن آخر، قال القيادي في حزب «المصري الديموقراطي» أحمد فوزي، إن «تعديل قانون التظاهر، أو إسقاطه، ليس كافيا لخروج الشباب المحبوسين، لأن هناك عددا كبيرا من الشباب المحبوس وجّهت لهم تُهم التجمهر أو قطع الطريق، لذا فإن خروجهم ليس مرتبطا بتعديل قانون التظاهر».
وطالب عضو مجلس النواب هيثم أبوالعز الحريري، البرلمان المقبل «بفتح صفحة جديدة مع الشباب والشارع المصري، طريق تعديل قانون التظاهر أو إسقاطه والإسراع في تشريع جديد».
الى ذلك، نظم 300 عامل وممرض في معهد ناصر إضرابا للمطالبة بزيادة الأجور والحوافز عن بقية زملائهم في المستشفيات الأخرى.
وأقامت هيئة قضايا الدولة في النيابة عن رئيس الحكومة والنائب العام ووزير الداخلية طعنًا أمام المحكمة الإدارية العليا لإلغاء حكم القضاء الإداري القاضي بالسماح للشيخ محمد جبريل بالسفر.
في المقابل، أشاد «المجلس القومي لحقوق الإنسان» بالنظم واللوائح المعمول بها حاليا في «سجن العقرب»، أحد سجون طرة، خصوصا في ما يتعلق بالأحوال المعيشية والعلاجية التي كانت محل شكاوى عدة تلقاها المجلس.
واكد في بيان، مساء أول أمس، يوضح فيه تفاصيل زيارته الأخيرة لسجن العقرب، أنه «تأكد من تلافي الملاحظات التي كانت محل الشكوى في الزيارة السابقة، والتي تمثلت بمنع دخول الكتب الدراسية، الملابس الشتوية، تزويد العنابر بالأَسرَّة والبطاطين، مدى توافر الأدوية أو السماح بدخولها، الرعاية الطبية المقدمة للسجناء من قِبَل إدارة السجن»، مضيفا إن «المساجين لايزالون يعانون فقط من مدة الزيارة التي تم الاتفاق على ألا تقل عن 30 دقيقة في هذه الفترة الانتقالية».
وأشار إلى أن مساعد وزير الداخلية أكد أن «إدارة السجن تحرص على تنفيذ لائحة السجون في ما يتعلق بإتاحة المدة المقررة للزيارة، ولكن الأمر مرتبط بكثافة الزائرين، وكذلك المدة التي يتم استغراقها صباح كل يوم في ترحيل السجناء للمثول أمام المحاكم والنيابات المختصة لمتابعة القضايا المحبوسين على ذمتها».
ورأت لجنة الحريات في النقابة، في بيان، أنها «تلقت ببالغ القلق خبر إحالة 6 صحافيين بينهم 3 رؤساء تحرير للمحاكمة بتهمة إهانة الزند».
وأكدت «احترامها لحق التقاضي، ولكن هذا الحق مرهون باستيفاء الخطوات القانونية، ومنها حق الرد». وأضافت ان «قرار الإحالة يتعلق بـ3 قضايا فقط من سلسلة بلاغات قدمها الزند ضد الصحافيين، وصل عددها طبقا لما كشف عنه محاميه إلى 8 بلاغات حتى الآن»، موضحة إنه «وصل النقابة منها إخطارات تتعلق بـ 5 بلاغات تخص 11 صحافيّا، فيما لم يتم الكشف عن طبيعة البلاغات الثلاثة المتبقية».
وفي شأن آخر، قال القيادي في حزب «المصري الديموقراطي» أحمد فوزي، إن «تعديل قانون التظاهر، أو إسقاطه، ليس كافيا لخروج الشباب المحبوسين، لأن هناك عددا كبيرا من الشباب المحبوس وجّهت لهم تُهم التجمهر أو قطع الطريق، لذا فإن خروجهم ليس مرتبطا بتعديل قانون التظاهر».
وطالب عضو مجلس النواب هيثم أبوالعز الحريري، البرلمان المقبل «بفتح صفحة جديدة مع الشباب والشارع المصري، طريق تعديل قانون التظاهر أو إسقاطه والإسراع في تشريع جديد».
الى ذلك، نظم 300 عامل وممرض في معهد ناصر إضرابا للمطالبة بزيادة الأجور والحوافز عن بقية زملائهم في المستشفيات الأخرى.
وأقامت هيئة قضايا الدولة في النيابة عن رئيس الحكومة والنائب العام ووزير الداخلية طعنًا أمام المحكمة الإدارية العليا لإلغاء حكم القضاء الإداري القاضي بالسماح للشيخ محمد جبريل بالسفر.
في المقابل، أشاد «المجلس القومي لحقوق الإنسان» بالنظم واللوائح المعمول بها حاليا في «سجن العقرب»، أحد سجون طرة، خصوصا في ما يتعلق بالأحوال المعيشية والعلاجية التي كانت محل شكاوى عدة تلقاها المجلس.
واكد في بيان، مساء أول أمس، يوضح فيه تفاصيل زيارته الأخيرة لسجن العقرب، أنه «تأكد من تلافي الملاحظات التي كانت محل الشكوى في الزيارة السابقة، والتي تمثلت بمنع دخول الكتب الدراسية، الملابس الشتوية، تزويد العنابر بالأَسرَّة والبطاطين، مدى توافر الأدوية أو السماح بدخولها، الرعاية الطبية المقدمة للسجناء من قِبَل إدارة السجن»، مضيفا إن «المساجين لايزالون يعانون فقط من مدة الزيارة التي تم الاتفاق على ألا تقل عن 30 دقيقة في هذه الفترة الانتقالية».
وأشار إلى أن مساعد وزير الداخلية أكد أن «إدارة السجن تحرص على تنفيذ لائحة السجون في ما يتعلق بإتاحة المدة المقررة للزيارة، ولكن الأمر مرتبط بكثافة الزائرين، وكذلك المدة التي يتم استغراقها صباح كل يوم في ترحيل السجناء للمثول أمام المحاكم والنيابات المختصة لمتابعة القضايا المحبوسين على ذمتها».
