لجنة الميزانيات واجهت «تقليص الدعوم» بدراسة مضادة... استناداً على أرقام حكومية
المجلس يواجه الحكومة: ليست عبئاً على الدولة قروض الزواج و«العقارية»... والبدلات
- 50 في المئة من قيمة باب الدعوم المقدرة بـ 4 مليارات و 622 مليون دينار تذهب لتشغيل المحطات والمنتجات المكررة
- 15 مليونا و500 الف دينار قيمة الدعم المقدم لقرض الزواج الذي أوصى «المكتب العالمي» بتخفيضه
• «الكهرباء» تدرس رفع «الدعم» عن الجهات الحكومية
- 15 مليونا و500 الف دينار قيمة الدعم المقدم لقرض الزواج الذي أوصى «المكتب العالمي» بتخفيضه
• «الكهرباء» تدرس رفع «الدعم» عن الجهات الحكومية
واجه مجلس الأمة، ممثلاً بلجنة «الميزانيات»، الدراسة التي أعدها مكتب التدقيق العالمي«أرنست اند يونغ» في شأن تقليص الدعم الحكومي بدراسة مضادة، اعتبرت أنه يكشف الخلل في هذه الدراسة العالمية التي أوصت باعادة النظر في «قروض وبدلات، والغاء منح»، ثبت استناداً على لغة الارقام بأنها «لاتشكل عبئاً على الموازنة العامة للدولة».
ورأت اللجنة، في دراستها الجديدة التي حصلت «الراي» على نسخة منها ان توصيات المكتب بإعادة النظر في القرض الاسكاني وتحميل المواطن جزءا من فائدته، وربط بدل الايجار بمعدل دخل الأسرة، والغاء منحة الألفي دينار من قرض الزواج، «كانت في واد وحقيقة توزيع الدعوم في واد آخر».
وكشفت الدراسة ان «السواد الأعظم من قيمة باب الدعوم المقدرة بـ 4 مليارات و 622 مليون دينار تقريباً تذهب لدعم وقود تشغيل المحطات بما يزيد عن مليار دينار و500 مليون، بالاضافة الى ما يزيد عن 600 مليون دينار لدعم المنتجات المكررة والغاز المسال، بمعنى ان ما يقارب 50 في المئة من قيمة باب الدعوم تذهب لدعم وقود تشغيل هذه المحطات والمنتجات».
وبينت الدراسة، ان ما يوجه من الدعم لقرض الزواج والذي أوصى المكتب العالمي بتخفيضه، يبلغ 15 مليونا و500 الف دينار، في حين ان دعم القرض العقاري الذي أوصت الدراسة العالمية بتقديمه بفائدة قدرت قيمته بـ 60 مليون دينار فقط.
اما بدل الايجار المحدد بعد الزيادة بـ 6 الاف دينار فلم تتجاوز حصته من الدعوم سوى 223 مليون دينار.
على صعيد آخر، كشف وكيل وزارة الكهرباء والماء محمد بوشهري ان الوزارة «تفكر حالياً في رفع الدعم تماماً عن الجهات الحكومية بحيث تدفع الجهات كافة فاتورة الاستهلاك كاملة وفق الكلفة الفعلية لأن التفكير العام حالياً ينصب على ضرورة التوفير».
وقال بوشهري خلال مشاركته في ندوة «الاستهلاك الأمثل للطاقة» ان «تسعيرة الكيلو واط للمستهلك في الكويت هي فلسان أي أقل من سنت أميركي فيما الكلفة الحقيقية التي تتحملها الدولة حاليا 34 فلساً وفي حين يدفع المواطن 800 فلس لكل ألف غالون مياه امبراطوري تتحمل الدولة 9 دنانير و800 فلس وهو ما يعني أن الفاتورة التي تبلغ قيمتها 70 ديناراً للمستهلك تدفع الدولة في مقابلها 930 ديناراً في شكل دعم وهو مبلغ ندفعه من حصة الأجيال القادمة».
واشار إلى ان «فاتورة الوقود فقط خلال العام المالي الماضي بلغت 2.8 مليار دينار أي ما يعادل 10 مليارات دولار وهي تكلفة كبيرة جداً»، منوهاً إلى أن «نمط الاستهلاك إذا استمر على وضعه فإن الكويت التي تنتج حاليا 15 الف ميغاواط ستحتاج في عام 2030 إلى إنتاج 30 ألف ميغاواط بمعنى ضرورة مضاعفة الإنتاج الذي وصلنا إليه في 60 سنة حالياً وذلك في غضون 15 سنة فقط».
ورأت اللجنة، في دراستها الجديدة التي حصلت «الراي» على نسخة منها ان توصيات المكتب بإعادة النظر في القرض الاسكاني وتحميل المواطن جزءا من فائدته، وربط بدل الايجار بمعدل دخل الأسرة، والغاء منحة الألفي دينار من قرض الزواج، «كانت في واد وحقيقة توزيع الدعوم في واد آخر».
وكشفت الدراسة ان «السواد الأعظم من قيمة باب الدعوم المقدرة بـ 4 مليارات و 622 مليون دينار تقريباً تذهب لدعم وقود تشغيل المحطات بما يزيد عن مليار دينار و500 مليون، بالاضافة الى ما يزيد عن 600 مليون دينار لدعم المنتجات المكررة والغاز المسال، بمعنى ان ما يقارب 50 في المئة من قيمة باب الدعوم تذهب لدعم وقود تشغيل هذه المحطات والمنتجات».
وبينت الدراسة، ان ما يوجه من الدعم لقرض الزواج والذي أوصى المكتب العالمي بتخفيضه، يبلغ 15 مليونا و500 الف دينار، في حين ان دعم القرض العقاري الذي أوصت الدراسة العالمية بتقديمه بفائدة قدرت قيمته بـ 60 مليون دينار فقط.
اما بدل الايجار المحدد بعد الزيادة بـ 6 الاف دينار فلم تتجاوز حصته من الدعوم سوى 223 مليون دينار.
على صعيد آخر، كشف وكيل وزارة الكهرباء والماء محمد بوشهري ان الوزارة «تفكر حالياً في رفع الدعم تماماً عن الجهات الحكومية بحيث تدفع الجهات كافة فاتورة الاستهلاك كاملة وفق الكلفة الفعلية لأن التفكير العام حالياً ينصب على ضرورة التوفير».
وقال بوشهري خلال مشاركته في ندوة «الاستهلاك الأمثل للطاقة» ان «تسعيرة الكيلو واط للمستهلك في الكويت هي فلسان أي أقل من سنت أميركي فيما الكلفة الحقيقية التي تتحملها الدولة حاليا 34 فلساً وفي حين يدفع المواطن 800 فلس لكل ألف غالون مياه امبراطوري تتحمل الدولة 9 دنانير و800 فلس وهو ما يعني أن الفاتورة التي تبلغ قيمتها 70 ديناراً للمستهلك تدفع الدولة في مقابلها 930 ديناراً في شكل دعم وهو مبلغ ندفعه من حصة الأجيال القادمة».
واشار إلى ان «فاتورة الوقود فقط خلال العام المالي الماضي بلغت 2.8 مليار دينار أي ما يعادل 10 مليارات دولار وهي تكلفة كبيرة جداً»، منوهاً إلى أن «نمط الاستهلاك إذا استمر على وضعه فإن الكويت التي تنتج حاليا 15 الف ميغاواط ستحتاج في عام 2030 إلى إنتاج 30 ألف ميغاواط بمعنى ضرورة مضاعفة الإنتاج الذي وصلنا إليه في 60 سنة حالياً وذلك في غضون 15 سنة فقط».
