«أمانة التخطيط» تنظّم المؤتمر الوطني للاقتصاد المعرفي
الحشاش: العرب الأقل إنفاقاً على البحث العلمي
الحشاش والشمري خلال المؤتمر الصحافي (تصوير موسى عياش)
أكدت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، أهمية أن تتبنى الجهات الحكومية الوظائف المعاصرة في المعرفة او التنمية البشرية، مشيرة إلى أن الاقتصاد المعرفي يدعو إلى التعليم الإبداعي، وضرورة إدخال مواد تعليمية خاصة بالمعرفة.
وقال رئيس اللجنة العليا للمؤتمر الوطني «وظائف الدولة المعاصرة من منظور الاقتصاد المعرفي»، الذي تقيمه الأمانة العامة تحت رعاية سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، المستشار خالد الحشاش، ان المؤتمر جاء بمبادرة من المشروع الوطني، ويقام في 1 و2 فبراير المقبل.
وأضاف الحشاش أن الدول العربية هي الأقل عالمياً في الإنفاق على البحث العلمي، إذ لا تزيد نفقاتها عليه على 0.02 في المئة.ولفت الحشاش إلى أن التوعية المجتمعية للاقتصاد المعرفي هي أبرز أهداف المؤتمر، داعياً إلى ضرورة تغيير ثقافة المجتمع في هذا الشأن، مضيفاً أن المعرفة باتت لها أسواق وهناك تأجير لها من خلال منظمات من دولة الى دولة اخرى أو من مؤسسة إلى أخرى، منوهاً بأن المجتمع العربي عموماً يعد مستهلكاً للمعرفة وليس منتجاً لها.
وأضاف أن الاقتصاد المعرفي يدعو إلى التعليم الإبداعي، مشدداً على ضرورة إدخال مواد خاصة بتعزيز المعرفة من خلال التعليم، وأهمية أن تتبنى الجهات الحكومية الوظائف المعاصرة التي تبنى على المعرفة أو التنمية البشرية، لافتاً إلى أن التكنولوجيا ليست ضمن ما يعرف بالاقتصاد المعرفي.
وأشار الحشاش الى أن المؤتمر سيشهد 6 جلسات على مدى يومين بمشاركة 20 متحدثاً أجنبياً متخصصاً ونحو 10 متحدثين من الكويت ودول خليجية، وسيركز على الجانب العملي وليس النظري، ويتضمن ورشتي عمل تهدفان إلى حمل رسالة تحمل مضمون (كيف تستغل المؤسسات المعرفة لزيادة الإنتاجية من خلال الاستفادة من التجارب العالمية).
وبين أن الجلسة الأولى تتمحور عن دور الدولة في دعم وتشجيع بيئة الاقتصاد المعرفي، وتناقش الاستفادة من التجارب الدولية في ممارسة الأنشطة المعرفية، والفرص والتحديات في بناء بيئة الاقتصاد المعرفي، ومبادرات المشروع الوطني للاقتصاد المعرفي.
وفي اليوم الثاني يناقش المؤتمرون دور القطاع الخاص في تعزيز منظومة الصناعات المعرفية، وجهوزية التحول نحو الصناعات المعرفية، ومستقبل هذا النوع من الصناعات، ودور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دعم الصناعات المعرفية، وسبل التعاون لبناء صناعات معرفية مستدامة، وتجارب القطاع الخاص في ممارسة الأنشطة المعرفية.
وكشف الحشاش عن مؤشر للمعرفة سيتم الاعلان عنه خلال فعاليات المؤتمر، وفيه الجانب الاحصائي وتصميم المؤشرات بما يتناسب مع البيئة الاقتصادية المحلية، منوهاً بأن خطة التنمية احتوت على 84 مؤشراً، ولافتاً إلى أنه لا يوجد في الكويت اقتصاد معرفي، وأن الدول العربية هي الأقل عالمياً في الإنفاق على البحث العلمي بحيث لا تزيد نفقاتها عليه على 0.02 في المئة.
من جانبه شرح مدير الإدارة الاقتصادية في الامانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط طلال نايف الشمري مضمون المؤشر الذي يتناسب حالياً مع القدرات المحلية، مضيفاً أن الهدف منه إعطاء قراءة دقيقة لمتخذي القرار لتحويل المعرفة إلى ربحية وإلى سلعة وتقديمها للمستفيدين منها.
وقال رئيس اللجنة العليا للمؤتمر الوطني «وظائف الدولة المعاصرة من منظور الاقتصاد المعرفي»، الذي تقيمه الأمانة العامة تحت رعاية سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، المستشار خالد الحشاش، ان المؤتمر جاء بمبادرة من المشروع الوطني، ويقام في 1 و2 فبراير المقبل.
وأضاف الحشاش أن الدول العربية هي الأقل عالمياً في الإنفاق على البحث العلمي، إذ لا تزيد نفقاتها عليه على 0.02 في المئة.ولفت الحشاش إلى أن التوعية المجتمعية للاقتصاد المعرفي هي أبرز أهداف المؤتمر، داعياً إلى ضرورة تغيير ثقافة المجتمع في هذا الشأن، مضيفاً أن المعرفة باتت لها أسواق وهناك تأجير لها من خلال منظمات من دولة الى دولة اخرى أو من مؤسسة إلى أخرى، منوهاً بأن المجتمع العربي عموماً يعد مستهلكاً للمعرفة وليس منتجاً لها.
وأضاف أن الاقتصاد المعرفي يدعو إلى التعليم الإبداعي، مشدداً على ضرورة إدخال مواد خاصة بتعزيز المعرفة من خلال التعليم، وأهمية أن تتبنى الجهات الحكومية الوظائف المعاصرة التي تبنى على المعرفة أو التنمية البشرية، لافتاً إلى أن التكنولوجيا ليست ضمن ما يعرف بالاقتصاد المعرفي.
وأشار الحشاش الى أن المؤتمر سيشهد 6 جلسات على مدى يومين بمشاركة 20 متحدثاً أجنبياً متخصصاً ونحو 10 متحدثين من الكويت ودول خليجية، وسيركز على الجانب العملي وليس النظري، ويتضمن ورشتي عمل تهدفان إلى حمل رسالة تحمل مضمون (كيف تستغل المؤسسات المعرفة لزيادة الإنتاجية من خلال الاستفادة من التجارب العالمية).
وبين أن الجلسة الأولى تتمحور عن دور الدولة في دعم وتشجيع بيئة الاقتصاد المعرفي، وتناقش الاستفادة من التجارب الدولية في ممارسة الأنشطة المعرفية، والفرص والتحديات في بناء بيئة الاقتصاد المعرفي، ومبادرات المشروع الوطني للاقتصاد المعرفي.
وفي اليوم الثاني يناقش المؤتمرون دور القطاع الخاص في تعزيز منظومة الصناعات المعرفية، وجهوزية التحول نحو الصناعات المعرفية، ومستقبل هذا النوع من الصناعات، ودور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دعم الصناعات المعرفية، وسبل التعاون لبناء صناعات معرفية مستدامة، وتجارب القطاع الخاص في ممارسة الأنشطة المعرفية.
وكشف الحشاش عن مؤشر للمعرفة سيتم الاعلان عنه خلال فعاليات المؤتمر، وفيه الجانب الاحصائي وتصميم المؤشرات بما يتناسب مع البيئة الاقتصادية المحلية، منوهاً بأن خطة التنمية احتوت على 84 مؤشراً، ولافتاً إلى أنه لا يوجد في الكويت اقتصاد معرفي، وأن الدول العربية هي الأقل عالمياً في الإنفاق على البحث العلمي بحيث لا تزيد نفقاتها عليه على 0.02 في المئة.
من جانبه شرح مدير الإدارة الاقتصادية في الامانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط طلال نايف الشمري مضمون المؤشر الذي يتناسب حالياً مع القدرات المحلية، مضيفاً أن الهدف منه إعطاء قراءة دقيقة لمتخذي القرار لتحويل المعرفة إلى ربحية وإلى سلعة وتقديمها للمستفيدين منها.
