محاولات فاشلة لـ «طمطمة» ملف قيادي البلدية لتستره عامين على تجاوزات شركات في حولي

لم تنته فصول قضية القيادي البارز في البلدية، الذي تستر عامين على تراخيص تجارية مزوّرة في حولي، حيث كشف مصدر مسؤول في البلدية لـ«الراي» عن ملابسات أخرى في هذا الملف، بعد تشديد وزير الدولة لشؤون البلدية وزير المواصلات عيسى الكندري على إحالة الموضوع برمته إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية في حق القيادي، تتمثل في تورط قيادي آخر في فرع بلدية محافظة حولي طلب أخيراً «طمطمة الملف» وعدم إحالته إلى النيابة.

وقال المصدر «إن المسؤول البارز حصل على سيارات كهدايا من الشركات المزوّرة، له ولذويه مقابل التغاضي عن التراخيص والتجاوزات»، مضيفاً أن الوزير الكندري طلب تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة التجارة لوضع آلية وضوابط جديدة لتجديد التراخيص، منها إعادة الكشف على موقع العمل أو مقر الشركة المرخص لها عند كل تجديد، إضافة للنظر في الشكاوى التي ترفع لبلدية الكويت أو وزارة التجارة حول استغلال المساحات الخارجية دون استخراج التراخيص الخاصة، أو الاستيلاء على الأراضي الفضاء التابعة لأملاك الدولة.

وكشف المصدر عن تشكيل لجنة أخرى تعنى بالتحقق من التراخيص ذات الصلة بمسؤولي وقياديي البلدية أو ذويهم، معلناً عن تجاوزات جديدة في إصدار تراخيص البناء في فرع بلدية محافظة العاصمة.

وكان الوزير العيسى أحال على النيابة العامة تقرير الإدارة القانونية في البلدية، بعد أن ثبت وجود عملية تلاعب وتزوير في تراخيص تجارية لشركتين في محافظة حولي كان يتستر عليهما أحد المسؤولين البارزين في البلدية، إثر تقديم الإدارة مذكرة قانونية للوزير الكندري، تضمنت نتيجة التحقيق في واقعة تلاعب وتزوير تراخيص تجارية في محافظة حولي، مطالبة إياه النظر في التقرير وإبلاغ النيابة العامة بالواقعة.