الإيرادات النفطية فاقت توقعات الحكومة بـ 2.5 مليار دينار حتى نهاية نوفمبر
فائض «فعلي» بـ 1.7 مليار دينار في 8 أشهر
• الفجوة بين التقديرات والأرقام الفعلية قد تضيق في الأشهر المقبلة بعد انخفاض النفط دون الـ 30 دولاراً
• زيادة الإنتاج النفطي ساهمت في ارتفاع الإيرادات النفطية فوق التقديرات
• 1.04 مليار دينار التزامات فعلية غير مسددة لـ «الكهرباء» و«التأمينات»
• زيادة الإنتاج النفطي ساهمت في ارتفاع الإيرادات النفطية فوق التقديرات
• 1.04 مليار دينار التزامات فعلية غير مسددة لـ «الكهرباء» و«التأمينات»
أظهرت الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة المالية الكويتية، والمنشورة على موقعها الرسمي، أن الميزانية حققت فائضاً فعلياً بنحو 1.7 مليار دينار في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي.
لكن الوزارة أشارت إلى وجود ما أسمته«عجزاً نقدياً»حتى 30 نوفمبر 2015 بقيمة 2.94 مليار دينار، حسبت ضمنه«المصروفات النقدية للجهات الحكوميّة»، بالإضافة الالتزامات غير المسددة لوزارة الكهرباء والماء والمؤسسة العامة للتأمينات، وبعد خصم حصّة الأجيال المقبلة. وهذه منهجيّة جديدة في الحساب بدأتها وزارة الماليّة قبل ثلاثة أشهر، لكن ناتجها لا يمكن أن يسمى«عجزاً فعلياً»، ولا حتى عجزاً في«التدفقات النقدية»(لأنه يتضمن أرقاماً غير مصروفة فعلياً)، وفق المبادئ المحاسبية المعروفة.
وجاء الفائض الفعلي بفضل تفوق الإيرادات النفطية على التوقعات المقدّرة في الميزانية.فعلى الرغم من التراجع الكبير لأسعار النفط في الربع الأخير من العام 2015، جاءت الإيرادات النفطية الفعليّة للدولة أعلى من التقديرات بـ 2.51 مليار دينار خلال الأشهر الثمانية الاولى من السنة المالية (بين أبريل ونوفمبر 2015).
وكان من المفترض أن تحقق الدولة، وفق تقديرات الميزانيّة التي أعدتها وزارة المالية وأقرها مجلس الأمة، إيرادات نفطيّة بنحو 7.17 مليار دينار في الفترة بين بداية أبريل ونهاية نوفمبر الماضيين، لكن الأرقام الفعليّة كانت 9.68 مليار دينار، ما رفع إجمالي الإيردات الفعلية (النفطية وغير النفطية، خلال الفترة المذكورة إلى 10.42 مليار دينار، مقارنة بنحو 8.14 مليار دينار مقدّرة في الميزانيّة).
واستفادت الإيرادات النفطية من تحسّن نسبي لأسعار النفط في الأشهر الأولى من السنة الماليّة، إذ كان سعر البرميل يفوق الستين دولاراً في مطلع يونيو الماضي. لكن الأسعار تدهورت بعد ذلك، لتكسر حاجز الثلاثين دولاراً نزولاً في 14 ديسمبر الماضي، ما يشير إلى أن الفجوة بين الإيردات المقدّرة والفعليّة قد تتقلّص بشكل كبير عند نهاية السنة المالية في 31 مارس المقبل، في حال بقيت الأسعار عند مستوياتها الراهنة.
ومعلوم أن الموازنة العامة مبينة على تقدير سعر البرميل بـ 45 دولاراً، ومعدل الإنتاج اليومي بـ 2.7 مليون برميل يومياً. في حين أن الواقع يشير إلى أن الإنتاج الكويتي ترواح خلال السنة الحالية بين 2.8 و2.9 مليون برميل، ووصل أخيراً ثلاثة ملايين برميل من الإنتاج الفعلي، وفق إعلان شركة نفط الكويت أمس.
وفي حين تبدو أرقام الإيرادات واضحة، يكتنف أرقام المصروفات بعض الالتباس. ففي حين تُظهر الأرقام المنشورة على موقع وزارة المالية أن المصروفات الفعلية خلال الأشهر الثمانية بلغت 6.64 مليار دينار، تقول وزارة المالية إن هناك التزامات فعلية لم تصرف بعد بقيمة 1.04 مليار دينار، منها 509 ملايين دينار لوزارة الكهرباء والماء، و633 مليون دينار للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ما يرفع حجم المصروفات والالتزامات الفعلية مجتمعة إلى 7.69 مليار دينار.
ومن دون الالتزامات غير المسددة، حققت خزينة الدولة فائضاً أولياً بقيمة 3.77 مليار دينار، لكن وزارة المالية تقول إنه بعد خصم الالتزامات غير المسددة ينخفض الفائض الفعلي (النهائي) إلى 2.73 مليار دينار.
ومع خصم نسبة 10 في المئة المستحقة لصندوق الأجيال القادمة من مجمل الإيردات العامّة، بما يعادل 1.04 مليار دينار، ينخفض الفائض 1.69 مليار دينار (نحو 1.7 مليار دينار تدويراً).
مع ذلك يبقى ما تسميه وزارة المالية بـ«العجز النقدي» البالغ 2.9 مليار دينار مهماً، رغم عدم وضوح المبادئ المحاسبية التي يقوم عليها، لكنه يشير إلى الحاجات التمويلية الفعلية للخزينة العامّة. فكيف ستغطّي الوزارة هذا الرقم الضخم؟
حتى وقت قريب، كانت تصريحات المسؤولين واضحة وصريحة في الإعلان عن نيّة الحكومة طرح سندات سياديّة، (كان الموعد المفترض لأول إصدار قبل نهاية العام 2015)، لكن أسباباً عدّة أوقفت هذه العجلة، لعل من أهمها المستجدات التي طرأت في سوق النقد الكويتي. إذ شهدت توظيفات البنوك لدى البنك المركزي هبوطاً حاداً بنحو مليار دينار خلال خمسة أشهر فقط، من 5.88 إلى 4.86 مليار دينار، ما شكّل إشارة إلى الطلب القوي على الدينار الكويتي في الجهاز المصرفي.
وترافق ذلك مع التراجع الكبير لودائع القطاع الخاص بنحو 1.65 مليار دينار بين نهاية مايو الماضي ونهاية أكتوبر، وانخفاضها بنحو 776 مليون دينار خلال شهر أكتوبر وحده.
ومعلوم أن لإصدار السندات بالدينار محاذيره، وأهمها وفق تقرير مشاورات الفقرة الرابعة الأخير الصادر عن صندوق النقد الدولي، هو احتمال التأثير سلباً على احتياطات البنك المركزي من العملات الصعبة، باعتبار أن الحكومة ستدخل منافساً للقطاع الخاص على الموارد المالية المتاحة في الجهاز المصرفي، ما قد يؤثّر سلباً على نمو الناتج المحلي الإجمالي.
ومع التطورات الأخيرة، يتردد أن جهات معنيّة عدّة لا تحبّذ التوسع في إصدار السندات المحلية، وربما صارت كفة السحب من الاحتياطات أرجح، أقله للسنة المالية الحالية.
«بيتك كابيتال»:السوق يودع السنة بأداء سلبي
ذكر تقرير «بيتك كابيتال» أن مؤشر أسعار بورصة الكويت تداول تحت علامة 5600 مرة أخرى، حيث سجل انخفاضا 4.86 نقطة في بداية تعاملات الأسبوع. لكن المؤشر حقق انتعاشا مع تقدم جلسات الأسبوع، ولكن ذلك لم يكن كافيا لأن يغلق عند مستوى 5،619.98 بانخفاض 3.71 نقطة مقارنة بالأسبوع الماضي.
من جهته، لم يكن (كويت 15)، الاستثناء هذا الاسبوع مع 2.09 نقطة تراجع، ليغلق عند 900.43، في حين أغلق مؤشر مثنى الإسلامي عند554.91 بانخفاض 5.81 نقطة خلال الأسبوع. وكان مؤشر سوق الكويت الوزني الاستثناء الوحيد هذا الأسبوع، حيث أقفل بنسبة زيادة قدرها 0.72 ليغلق عند 381.70.
أما بالنسبة لنشاط السوق،فقد بلغت أحجام التداول الأسبوعية 607.57 مليون سهم مقارنة بـ 347.89 مليون سهم في الأسبوع السابق. كما سجلت معظم القطاعات أحجاماً إيجابية باستثناء الرعاية الصحية والتكنولوجيا والاتصالات، وقطاع الصناعة. وعلى الرغم من مساهمات القطاعات إجمالا بنحو 12 في المئة الوزن الثقيل من المساهمين من القطاعات مثل الخدمات المالية (46.16 في المئة) والعقارات (27.65 في المئة) ينعكس إيجابا على القطاعات بشكل عام بزياده للقطاعين بنسبة 54.88 و20.80 في المئة.
شهدت القيمة السوقية الاجمالية زيادة بقيمة 0.2 في المئة، حيث بلغت 26.14 مليار دينار، وظلت الأسهم القيادية ثابتة خلال الأسبوع بدعم مؤشر (كويت 15) شركة الاتصالات المتنقلة - (زين) (القيمة السوقية – 1.50 مليار دينار) شهدت ارتفاعا القيمة السوقية بنسبة 1.45 في المئة، بينما الشركة الكويتية للأغذية - (أمريكانا) (القيمة السوقية – 804.00 مليون دينار) كانت قد سجلت ارتفاعا هدا الاسبوع بنسبة 1.01 في المئة، بنك الكويت الوطني (القيمة السوقية 4.03 مليار دينار) كان مستقرا خلال الاسبوع
وعلى صعيد الشركات الإسلامية، من أصل 56 شركة إسلامية، ارتفعت أسعار18 شركة بينما تراجعت أسعار أسهم 26 شركة خلال ألاسبوع.
وبين التقرير أن القيمة السوقية للمكون الإسلامي انخفضت 6.75 مليار دينار، انخفض بنسبة 1.21 في المئة شركات الوزن الثقيل مثل «بيت التمويل الكويتي» (القيمة السوقية - 2.57 مليار دينار) انخفض بنسبة 1.36 في المئة، وبنك بوبيان (القيمة السوقية - 907.83 مليون دينار) شهد زيادة بنسبة 0.15 في المئة، بينما البنك الأهلي المتحد (القيمة السوقية - 8434.69 مليون دينار) شهدت زيادة في القيمة السوقية بنسبة 0.24 في المئة خلال الأسبوع.
لكن الوزارة أشارت إلى وجود ما أسمته«عجزاً نقدياً»حتى 30 نوفمبر 2015 بقيمة 2.94 مليار دينار، حسبت ضمنه«المصروفات النقدية للجهات الحكوميّة»، بالإضافة الالتزامات غير المسددة لوزارة الكهرباء والماء والمؤسسة العامة للتأمينات، وبعد خصم حصّة الأجيال المقبلة. وهذه منهجيّة جديدة في الحساب بدأتها وزارة الماليّة قبل ثلاثة أشهر، لكن ناتجها لا يمكن أن يسمى«عجزاً فعلياً»، ولا حتى عجزاً في«التدفقات النقدية»(لأنه يتضمن أرقاماً غير مصروفة فعلياً)، وفق المبادئ المحاسبية المعروفة.
وجاء الفائض الفعلي بفضل تفوق الإيرادات النفطية على التوقعات المقدّرة في الميزانية.فعلى الرغم من التراجع الكبير لأسعار النفط في الربع الأخير من العام 2015، جاءت الإيرادات النفطية الفعليّة للدولة أعلى من التقديرات بـ 2.51 مليار دينار خلال الأشهر الثمانية الاولى من السنة المالية (بين أبريل ونوفمبر 2015).
وكان من المفترض أن تحقق الدولة، وفق تقديرات الميزانيّة التي أعدتها وزارة المالية وأقرها مجلس الأمة، إيرادات نفطيّة بنحو 7.17 مليار دينار في الفترة بين بداية أبريل ونهاية نوفمبر الماضيين، لكن الأرقام الفعليّة كانت 9.68 مليار دينار، ما رفع إجمالي الإيردات الفعلية (النفطية وغير النفطية، خلال الفترة المذكورة إلى 10.42 مليار دينار، مقارنة بنحو 8.14 مليار دينار مقدّرة في الميزانيّة).
واستفادت الإيرادات النفطية من تحسّن نسبي لأسعار النفط في الأشهر الأولى من السنة الماليّة، إذ كان سعر البرميل يفوق الستين دولاراً في مطلع يونيو الماضي. لكن الأسعار تدهورت بعد ذلك، لتكسر حاجز الثلاثين دولاراً نزولاً في 14 ديسمبر الماضي، ما يشير إلى أن الفجوة بين الإيردات المقدّرة والفعليّة قد تتقلّص بشكل كبير عند نهاية السنة المالية في 31 مارس المقبل، في حال بقيت الأسعار عند مستوياتها الراهنة.
ومعلوم أن الموازنة العامة مبينة على تقدير سعر البرميل بـ 45 دولاراً، ومعدل الإنتاج اليومي بـ 2.7 مليون برميل يومياً. في حين أن الواقع يشير إلى أن الإنتاج الكويتي ترواح خلال السنة الحالية بين 2.8 و2.9 مليون برميل، ووصل أخيراً ثلاثة ملايين برميل من الإنتاج الفعلي، وفق إعلان شركة نفط الكويت أمس.
وفي حين تبدو أرقام الإيرادات واضحة، يكتنف أرقام المصروفات بعض الالتباس. ففي حين تُظهر الأرقام المنشورة على موقع وزارة المالية أن المصروفات الفعلية خلال الأشهر الثمانية بلغت 6.64 مليار دينار، تقول وزارة المالية إن هناك التزامات فعلية لم تصرف بعد بقيمة 1.04 مليار دينار، منها 509 ملايين دينار لوزارة الكهرباء والماء، و633 مليون دينار للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ما يرفع حجم المصروفات والالتزامات الفعلية مجتمعة إلى 7.69 مليار دينار.
ومن دون الالتزامات غير المسددة، حققت خزينة الدولة فائضاً أولياً بقيمة 3.77 مليار دينار، لكن وزارة المالية تقول إنه بعد خصم الالتزامات غير المسددة ينخفض الفائض الفعلي (النهائي) إلى 2.73 مليار دينار.
ومع خصم نسبة 10 في المئة المستحقة لصندوق الأجيال القادمة من مجمل الإيردات العامّة، بما يعادل 1.04 مليار دينار، ينخفض الفائض 1.69 مليار دينار (نحو 1.7 مليار دينار تدويراً).
مع ذلك يبقى ما تسميه وزارة المالية بـ«العجز النقدي» البالغ 2.9 مليار دينار مهماً، رغم عدم وضوح المبادئ المحاسبية التي يقوم عليها، لكنه يشير إلى الحاجات التمويلية الفعلية للخزينة العامّة. فكيف ستغطّي الوزارة هذا الرقم الضخم؟
حتى وقت قريب، كانت تصريحات المسؤولين واضحة وصريحة في الإعلان عن نيّة الحكومة طرح سندات سياديّة، (كان الموعد المفترض لأول إصدار قبل نهاية العام 2015)، لكن أسباباً عدّة أوقفت هذه العجلة، لعل من أهمها المستجدات التي طرأت في سوق النقد الكويتي. إذ شهدت توظيفات البنوك لدى البنك المركزي هبوطاً حاداً بنحو مليار دينار خلال خمسة أشهر فقط، من 5.88 إلى 4.86 مليار دينار، ما شكّل إشارة إلى الطلب القوي على الدينار الكويتي في الجهاز المصرفي.
وترافق ذلك مع التراجع الكبير لودائع القطاع الخاص بنحو 1.65 مليار دينار بين نهاية مايو الماضي ونهاية أكتوبر، وانخفاضها بنحو 776 مليون دينار خلال شهر أكتوبر وحده.
ومعلوم أن لإصدار السندات بالدينار محاذيره، وأهمها وفق تقرير مشاورات الفقرة الرابعة الأخير الصادر عن صندوق النقد الدولي، هو احتمال التأثير سلباً على احتياطات البنك المركزي من العملات الصعبة، باعتبار أن الحكومة ستدخل منافساً للقطاع الخاص على الموارد المالية المتاحة في الجهاز المصرفي، ما قد يؤثّر سلباً على نمو الناتج المحلي الإجمالي.
ومع التطورات الأخيرة، يتردد أن جهات معنيّة عدّة لا تحبّذ التوسع في إصدار السندات المحلية، وربما صارت كفة السحب من الاحتياطات أرجح، أقله للسنة المالية الحالية.
«بيتك كابيتال»:السوق يودع السنة بأداء سلبي
ذكر تقرير «بيتك كابيتال» أن مؤشر أسعار بورصة الكويت تداول تحت علامة 5600 مرة أخرى، حيث سجل انخفاضا 4.86 نقطة في بداية تعاملات الأسبوع. لكن المؤشر حقق انتعاشا مع تقدم جلسات الأسبوع، ولكن ذلك لم يكن كافيا لأن يغلق عند مستوى 5،619.98 بانخفاض 3.71 نقطة مقارنة بالأسبوع الماضي.
من جهته، لم يكن (كويت 15)، الاستثناء هذا الاسبوع مع 2.09 نقطة تراجع، ليغلق عند 900.43، في حين أغلق مؤشر مثنى الإسلامي عند554.91 بانخفاض 5.81 نقطة خلال الأسبوع. وكان مؤشر سوق الكويت الوزني الاستثناء الوحيد هذا الأسبوع، حيث أقفل بنسبة زيادة قدرها 0.72 ليغلق عند 381.70.
أما بالنسبة لنشاط السوق،فقد بلغت أحجام التداول الأسبوعية 607.57 مليون سهم مقارنة بـ 347.89 مليون سهم في الأسبوع السابق. كما سجلت معظم القطاعات أحجاماً إيجابية باستثناء الرعاية الصحية والتكنولوجيا والاتصالات، وقطاع الصناعة. وعلى الرغم من مساهمات القطاعات إجمالا بنحو 12 في المئة الوزن الثقيل من المساهمين من القطاعات مثل الخدمات المالية (46.16 في المئة) والعقارات (27.65 في المئة) ينعكس إيجابا على القطاعات بشكل عام بزياده للقطاعين بنسبة 54.88 و20.80 في المئة.
شهدت القيمة السوقية الاجمالية زيادة بقيمة 0.2 في المئة، حيث بلغت 26.14 مليار دينار، وظلت الأسهم القيادية ثابتة خلال الأسبوع بدعم مؤشر (كويت 15) شركة الاتصالات المتنقلة - (زين) (القيمة السوقية – 1.50 مليار دينار) شهدت ارتفاعا القيمة السوقية بنسبة 1.45 في المئة، بينما الشركة الكويتية للأغذية - (أمريكانا) (القيمة السوقية – 804.00 مليون دينار) كانت قد سجلت ارتفاعا هدا الاسبوع بنسبة 1.01 في المئة، بنك الكويت الوطني (القيمة السوقية 4.03 مليار دينار) كان مستقرا خلال الاسبوع
وعلى صعيد الشركات الإسلامية، من أصل 56 شركة إسلامية، ارتفعت أسعار18 شركة بينما تراجعت أسعار أسهم 26 شركة خلال ألاسبوع.
وبين التقرير أن القيمة السوقية للمكون الإسلامي انخفضت 6.75 مليار دينار، انخفض بنسبة 1.21 في المئة شركات الوزن الثقيل مثل «بيت التمويل الكويتي» (القيمة السوقية - 2.57 مليار دينار) انخفض بنسبة 1.36 في المئة، وبنك بوبيان (القيمة السوقية - 907.83 مليون دينار) شهد زيادة بنسبة 0.15 في المئة، بينما البنك الأهلي المتحد (القيمة السوقية - 8434.69 مليون دينار) شهدت زيادة في القيمة السوقية بنسبة 0.24 في المئة خلال الأسبوع.
