تركي العازمي / موقف الوزير العليم!
قال الله تعالى في محكم تنزيله: «لقد خلقناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله اتقاكم». والله عز شأنه قد ربط مقياس المفاضلة بين الناس، حسب مستوى التقوى لدى الفرد بغض النظر عن العائلة، القبيلة، الفئة، أو الحزب الذي ينتمي إليه.
نطرح هذه الحقيقة بعد قراءة خبر تقديم موظف كبير في ديوان المحاسبة شكواه الشخصية لحماية المال العام إلى السيد النائب العام والحادثة تعد الأولى، وهي تذكرنا بتوجه «كل مواطن خفير»!
هذه الشكوى هي رسالة احتجاج من خارج البرلمان من مواطن على مشروع «طوارئ 2007» الذي غابت عنه سهام النواب المصوبة على مشروع المصفاة الرابعة، وقد تنفتح شهية النواب في توجيه الأسئلة عن مشروع «الوقود البيئي»، وكان الله في عون الوزير محمد العليم!
إن الضغوط التي مارسها النواب على الوزير العليم، وتحديداً كتلة «العمل الشعبي» بالنسبة إلى مشروع المصفاة الرابعة وتخزين النفط في كوريا أسهمت في تراجع الوزير عن موقفه بتحويل مشروع المصفاة الرابعة إلى ديوان محاسبة، وقد يكون مصيره مشابهاً لمشروع «طوارئ 2007»!
«حدس» التي ينتمي إليها الوزير العليم ذكرت أنها ستضع أصحاب المصالح ممن هم وراء الحملة الإعلامية ضد الوزير العليم، ونحن نرى أن «حدس» حري بها توجيه النصح إلى الوزير العليم قبل أن تبلغ المسألة مرحلة التأزيم بين السلطتين، والتي تمثلت في حال التراشق وتبادل الاتهامات ما بين النواب المعارضين لمشروع المصفاة الرابعة والوزير العليم من الجهة الأخرى.
ولا شك أن الجميع يبحث عن الشفافية وضمان سلامة الإجراءات، بغض النظر عن المصالح المرتبطة بمشروع طوارئ 2007 والمصفاة الرابعة فـ «الكعكة» النفطية ومشاريع الكهرباء والماء يجد فيها من يعاني من خصلة الحسد والطمع الفرصة للتكسب المالي وفق قناة كل «يدني النار صوب قرصه».
إن الواقع يشير إلى أن الدولة متمثلة بمجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية والمجلس الأعلى للبترول بأخذ مبادرات الشركات النفطية، حسب متغيرات واحتياجات الأسواق العالمية، ويفترض أن الاستراتيجيات تتغير حسب المستجدات، وهناك إجراءات سليمة لابد من اتباعها وأي تأخير ينجم عن عدم تتبع السبل الصحيحة في إقرار المشاريع أو دخول أصحاب المصالح قد يؤثر على مكانة الكويت في السوق العالمية.
وحقيقة الوضع على الساحة يؤكد وجود حالة تراخٍ في اتخاذ المواقف والقرارات الحاسمة سواء إزاء الإجراءات المتبعة في المشاريع والمناقصات والأوامر التغييرية أو تجاه أصحاب «الكروش المنتفخة» من العمولات، حتى لو سلمنا بأن الإجراءات المتبعة سليمة مئة في المئة.
إذاً تظل المسألة خلافية وبحاجة إلى قرار: فهل موقف الوزير العليم سليم؟ وما هي القرارات المتوقعة؟
أم أن هناك علامات استفهام غائبة عن الساحة وبحاجة لمن يسدل الستار عنها؟ الله المستعان.
تركي العازمي
كاتب ومهندس كويتي
[email protected]
نطرح هذه الحقيقة بعد قراءة خبر تقديم موظف كبير في ديوان المحاسبة شكواه الشخصية لحماية المال العام إلى السيد النائب العام والحادثة تعد الأولى، وهي تذكرنا بتوجه «كل مواطن خفير»!
هذه الشكوى هي رسالة احتجاج من خارج البرلمان من مواطن على مشروع «طوارئ 2007» الذي غابت عنه سهام النواب المصوبة على مشروع المصفاة الرابعة، وقد تنفتح شهية النواب في توجيه الأسئلة عن مشروع «الوقود البيئي»، وكان الله في عون الوزير محمد العليم!
إن الضغوط التي مارسها النواب على الوزير العليم، وتحديداً كتلة «العمل الشعبي» بالنسبة إلى مشروع المصفاة الرابعة وتخزين النفط في كوريا أسهمت في تراجع الوزير عن موقفه بتحويل مشروع المصفاة الرابعة إلى ديوان محاسبة، وقد يكون مصيره مشابهاً لمشروع «طوارئ 2007»!
«حدس» التي ينتمي إليها الوزير العليم ذكرت أنها ستضع أصحاب المصالح ممن هم وراء الحملة الإعلامية ضد الوزير العليم، ونحن نرى أن «حدس» حري بها توجيه النصح إلى الوزير العليم قبل أن تبلغ المسألة مرحلة التأزيم بين السلطتين، والتي تمثلت في حال التراشق وتبادل الاتهامات ما بين النواب المعارضين لمشروع المصفاة الرابعة والوزير العليم من الجهة الأخرى.
ولا شك أن الجميع يبحث عن الشفافية وضمان سلامة الإجراءات، بغض النظر عن المصالح المرتبطة بمشروع طوارئ 2007 والمصفاة الرابعة فـ «الكعكة» النفطية ومشاريع الكهرباء والماء يجد فيها من يعاني من خصلة الحسد والطمع الفرصة للتكسب المالي وفق قناة كل «يدني النار صوب قرصه».
إن الواقع يشير إلى أن الدولة متمثلة بمجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية والمجلس الأعلى للبترول بأخذ مبادرات الشركات النفطية، حسب متغيرات واحتياجات الأسواق العالمية، ويفترض أن الاستراتيجيات تتغير حسب المستجدات، وهناك إجراءات سليمة لابد من اتباعها وأي تأخير ينجم عن عدم تتبع السبل الصحيحة في إقرار المشاريع أو دخول أصحاب المصالح قد يؤثر على مكانة الكويت في السوق العالمية.
وحقيقة الوضع على الساحة يؤكد وجود حالة تراخٍ في اتخاذ المواقف والقرارات الحاسمة سواء إزاء الإجراءات المتبعة في المشاريع والمناقصات والأوامر التغييرية أو تجاه أصحاب «الكروش المنتفخة» من العمولات، حتى لو سلمنا بأن الإجراءات المتبعة سليمة مئة في المئة.
إذاً تظل المسألة خلافية وبحاجة إلى قرار: فهل موقف الوزير العليم سليم؟ وما هي القرارات المتوقعة؟
أم أن هناك علامات استفهام غائبة عن الساحة وبحاجة لمن يسدل الستار عنها؟ الله المستعان.
تركي العازمي
كاتب ومهندس كويتي
[email protected]
