بعد إعلان «الزراعة» التنازل عنها لمصلحة المؤسسة
«السكنية» تدرس و12 جهة حكومية آلية الاستفادة من أرض التحريج
• أمر سابق لأوانه الحديث عن عدد القسائم قبل تسلّم الأرض بشكل رسمي خالية من أي عوائق
انطلقت عجلة المؤسسة العامة للرعاية السكنية بشكل سريع، لوضع الآلية المناسبة التي تمكنها من الاستفادة من أرض التحريج، وذلك بمجرد إعلان الهيئة العامة للزراعة الاستغناء عن الارض والتنازل عنها لمصلحة «السكنية».
وكشف مصدر مطلع في المؤسسة، عن «بدء سلسلة اجتماعات بين العديد من الجهات الحكومية، التي لها علاقة بالارض والخدمات الموجودة بها، للتعاون والتنسيق حول الآلية التي يتم بها تمكين «السكنية» من استغلال الارض في المشاريع الإسكانية، وتوفير الوحدات السكنية للمواطنين»، مبيناً أن «لجنة المرافق في المؤسسة عقدت اجتماعاً مع تلك الجهات خلال الفترة الماضية التي أعقبت الإعلان، لبحث تلك الآلية على أن تتبعها اجتماعات لاحقة، للوصول إلى صيغة توافقية بين كافة الجهات ذات العلاقة».
وقال ان «المؤسسة اجتمعت مع 12 جهة حكومية كالأشغال والكهرباء والنفط وغيرها من الجهات الخدمية، لتحديد مسار خدماتها القائمة في المنطقة، وتبيان ما إن كانت تلك الخدمات تشكل عوائق وتحديد ما يمكن ترحيلها إن لزم الأمر والكثير من الأمور المتعلقة في طبيعة الاستفادة منها»، مؤكدا أنه «في الوقت الحالي لا يمكن تحديد عدد القسائم السكنية التي توفرها الارض، ما لم يتم الاتفاق مع كافة الجهات المعنية».
وأشار إلى أن «الحديث عن عدد القسائم التي يمكن إنشاؤها في الأرض، أمر سابق لأوانه، ويحتاج إلى تفاهم مع معظم الجهات»، وذلك بعد أن تتسلمها «السكنية» بشكل رسمي، خالية من أي عوائق، حتى تكون قادرة على تحديد ما يمكن تنفيذه من قسائم.
يذكر أن أرض التحريج، التي تسمى لدى معظم المهتمين بالشأن الإسكاني ارض الـ600 قسيمة، كانت ومازالت محل مطالبات ومناشدات عديدة من قبل الكثير من المواطنين، خصوصا أصحاب طلبات عام 1997، الذين انتظروا طويلاً للحصول على قسائم قريبة من المنطقة الحضرية، إلا أن دخول الكثير من ذوي الإعاقة على المشاريع السابقة، أخّر حصولهم على الرعاية السكنية، لذلك شن العديد منهم حملة، شككوا فيها في أن الكثير ممن تسلموا وتخطوا دورهم سابقا، كانوا مدّعي إعاقة، ولم يكونوا معاقين فعليا، ما يتطلب أن تقوم الجهات الحكومية المعنية بملف المعاقين، بالتأكد من صحة شهادات الإعاقة التي تقدم إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
وكشف مصدر مطلع في المؤسسة، عن «بدء سلسلة اجتماعات بين العديد من الجهات الحكومية، التي لها علاقة بالارض والخدمات الموجودة بها، للتعاون والتنسيق حول الآلية التي يتم بها تمكين «السكنية» من استغلال الارض في المشاريع الإسكانية، وتوفير الوحدات السكنية للمواطنين»، مبيناً أن «لجنة المرافق في المؤسسة عقدت اجتماعاً مع تلك الجهات خلال الفترة الماضية التي أعقبت الإعلان، لبحث تلك الآلية على أن تتبعها اجتماعات لاحقة، للوصول إلى صيغة توافقية بين كافة الجهات ذات العلاقة».
وقال ان «المؤسسة اجتمعت مع 12 جهة حكومية كالأشغال والكهرباء والنفط وغيرها من الجهات الخدمية، لتحديد مسار خدماتها القائمة في المنطقة، وتبيان ما إن كانت تلك الخدمات تشكل عوائق وتحديد ما يمكن ترحيلها إن لزم الأمر والكثير من الأمور المتعلقة في طبيعة الاستفادة منها»، مؤكدا أنه «في الوقت الحالي لا يمكن تحديد عدد القسائم السكنية التي توفرها الارض، ما لم يتم الاتفاق مع كافة الجهات المعنية».
وأشار إلى أن «الحديث عن عدد القسائم التي يمكن إنشاؤها في الأرض، أمر سابق لأوانه، ويحتاج إلى تفاهم مع معظم الجهات»، وذلك بعد أن تتسلمها «السكنية» بشكل رسمي، خالية من أي عوائق، حتى تكون قادرة على تحديد ما يمكن تنفيذه من قسائم.
يذكر أن أرض التحريج، التي تسمى لدى معظم المهتمين بالشأن الإسكاني ارض الـ600 قسيمة، كانت ومازالت محل مطالبات ومناشدات عديدة من قبل الكثير من المواطنين، خصوصا أصحاب طلبات عام 1997، الذين انتظروا طويلاً للحصول على قسائم قريبة من المنطقة الحضرية، إلا أن دخول الكثير من ذوي الإعاقة على المشاريع السابقة، أخّر حصولهم على الرعاية السكنية، لذلك شن العديد منهم حملة، شككوا فيها في أن الكثير ممن تسلموا وتخطوا دورهم سابقا، كانوا مدّعي إعاقة، ولم يكونوا معاقين فعليا، ما يتطلب أن تقوم الجهات الحكومية المعنية بملف المعاقين، بالتأكد من صحة شهادات الإعاقة التي تقدم إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
