العيسى عن استجواب عاشور: حقه الدستوري
«أمين اليونسكو» مستقيلاً: لا أريد أن أكون محور تأزيم
فيما أكد وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى لـ«الراي» أن «تعيين الأمين العام لليونسكو الدكتور أحمد عقلة العنزي قانوني 100 في المئة بشهادة ديوان الخدمة المدنية»، أعلن العنزي استقالته «حتى لا أكون محور تأزيم للوزير».
وإذ اعتبر العيسى أن «تعيين العنزي لم يلق قبولاً لدى بعض الموظفات منذ يومه الأول»، رد على تهديد النائب صالح عاشور باستجوابه إن استمر الأمين العام في منصبه حتى 12 يناير قائلاً «حقه الدستوري».
وأوضح العيسى أن «الخلافات بين الأمين العام للمنظمة وبعض الموظفات حدثت منذ اليوم الأول الذي باشر فيه الرجل عمله، وقد حاولنا مراراً وتكراراً التوصل إلى حل ودي بين الطرفين لإزالة الخلافات وتقريب وجهات النظر ولكن الطريق كان مسدوداً للحل الودي»، مؤكداً انه استقبل عددا من الشاكيات في مكتبه و«استمعت إلى كل ملاحظاتهن ووعدتهن بأن أسمع من الطرف الثاني لحل المشكلة، ولكن كان رفضهن قاطعا، إما إقالة الأمين أو نقله».
ومن جانبهن أكدت الموظفات الشاكيات لـ«الراي» اهتمام وزير التربية ووكيل وزارته الدكتور هيثم الأثري بالموضوع «وقد طلبناهما لاجتماع خاص كل على حدة وفي أيام مختلفة لاحتواء الموضوع ودياً وإيجاد أرضية مناسبة نلتقي عليها مع الأمين العام، لكننا رفضنا أي حلول للمشكلة ما لم يتم نقل الامين العام أو إقالته وانتهى الاجتماع مع الوكيل الأثري على ذلك».
وبدوره، فأجأ الأمين العام لليونسكو الدكتور العنزي الجميع باستقالته أمس، إذ تقدم بها إلى الوكيل الأثري لتكون تحت تصرف الوزير العيسى فور عودته من الخارج، وذلك بعد صدور حكم لصالحه يلزم جامعة الكويت بتعيينه عضواً في هيئة التدريس.
وفيما تقدم العنزي بالشكر والتقدير للوزير العيسى «على الثقة الكبيرة التي أولاه اياها في تحمل مسؤولية اللجنة»، اعتذر عن عدم استكمال الفترة المتبقية «حتى لا أكون محور تأزيم للوزير»، فيما أكدت مصادر تربوية ان الوكيل الاثري «حاول ثني الامين العام عن قراره إلا أنه اصر على الاستقالة واعتذر عن نقله الى اي منصب اخر كما اعتذر عن اي تقصير بدر منه خلال فترة عمله في اللجنة، متمنيا التوفيق والنجاح لمن يأتي من بعده لاستكمال المهمة».
وإذ اعتبر العيسى أن «تعيين العنزي لم يلق قبولاً لدى بعض الموظفات منذ يومه الأول»، رد على تهديد النائب صالح عاشور باستجوابه إن استمر الأمين العام في منصبه حتى 12 يناير قائلاً «حقه الدستوري».
وأوضح العيسى أن «الخلافات بين الأمين العام للمنظمة وبعض الموظفات حدثت منذ اليوم الأول الذي باشر فيه الرجل عمله، وقد حاولنا مراراً وتكراراً التوصل إلى حل ودي بين الطرفين لإزالة الخلافات وتقريب وجهات النظر ولكن الطريق كان مسدوداً للحل الودي»، مؤكداً انه استقبل عددا من الشاكيات في مكتبه و«استمعت إلى كل ملاحظاتهن ووعدتهن بأن أسمع من الطرف الثاني لحل المشكلة، ولكن كان رفضهن قاطعا، إما إقالة الأمين أو نقله».
ومن جانبهن أكدت الموظفات الشاكيات لـ«الراي» اهتمام وزير التربية ووكيل وزارته الدكتور هيثم الأثري بالموضوع «وقد طلبناهما لاجتماع خاص كل على حدة وفي أيام مختلفة لاحتواء الموضوع ودياً وإيجاد أرضية مناسبة نلتقي عليها مع الأمين العام، لكننا رفضنا أي حلول للمشكلة ما لم يتم نقل الامين العام أو إقالته وانتهى الاجتماع مع الوكيل الأثري على ذلك».
وبدوره، فأجأ الأمين العام لليونسكو الدكتور العنزي الجميع باستقالته أمس، إذ تقدم بها إلى الوكيل الأثري لتكون تحت تصرف الوزير العيسى فور عودته من الخارج، وذلك بعد صدور حكم لصالحه يلزم جامعة الكويت بتعيينه عضواً في هيئة التدريس.
وفيما تقدم العنزي بالشكر والتقدير للوزير العيسى «على الثقة الكبيرة التي أولاه اياها في تحمل مسؤولية اللجنة»، اعتذر عن عدم استكمال الفترة المتبقية «حتى لا أكون محور تأزيم للوزير»، فيما أكدت مصادر تربوية ان الوكيل الاثري «حاول ثني الامين العام عن قراره إلا أنه اصر على الاستقالة واعتذر عن نقله الى اي منصب اخر كما اعتذر عن اي تقصير بدر منه خلال فترة عمله في اللجنة، متمنيا التوفيق والنجاح لمن يأتي من بعده لاستكمال المهمة».
