بعد التسيّب في جداول الحركة اليومية وضعف الرقابة
رصد بنظام «جي بي إس» لسيارات مسؤولي إدارات البلدية
تتجه بلدية الكويت إلى فرض نظام «جي بي إس» على مركبات بلدية الكويت التي يستحوذ عليها رؤساء القطاعات ومديرو الإدارات والمركبات الأخرى ذات الحركة اليومية.
وحصلت «الراي» على نسخة من تعميم اللجنة العليا للتخطيط والمتابعة في بلدية الكويت، تطالب فيه كافة رؤساء القطاعات ومديري الإدارات المختلفة تزويد قطاع المالية والإدارية في البلدية بسجلات الحركة اليومية للمركبات بصفة دورية ومستمرة تقيداً بتعميم وزارة المالية رقم 1 لسنة 1994.
وأوضح التعميم أن «موجودات الجهات الحكومية من المركبات، سواء المملوكة منها أو المستأجرة، تشكل جزءاً ليس باليسير من أموال الدولة، يمول سنوياً من اعتمادات الميزانية العامة»، منوهاً إلى أن وزارة المالية سعت وهي تضع تعميمها سالف الذكر لتحديد وتخصيص وتنظيم استخدام المركبات الحكومية، وإلى تحقيق الكفاية والفاعلية وحسن استخدام هذه المركبات.
وأكد مصدر مسؤول في بلدية الكويت لـ«الراي» أن حالة التسيب في الجداول اليومية لحركة المركبات التي تم صرفها للبلدية وعدم وجود رقابة ومتابعة لها، أديا الى إصدار توصية من اللجنة العليا للتخطيط والمتابعة، تشدد على رصد المركبات أثناء حركتها وتجوالها، إضافة لوضع نظام «جي بي إس» على كل سيارة مملوكة للبلدية أو مستأجرة تم صرفها لمديري أو رؤساء القطاعات أو غيرهم لمعرفة وجهة كل منها.
وحصلت «الراي» على نسخة من تعميم اللجنة العليا للتخطيط والمتابعة في بلدية الكويت، تطالب فيه كافة رؤساء القطاعات ومديري الإدارات المختلفة تزويد قطاع المالية والإدارية في البلدية بسجلات الحركة اليومية للمركبات بصفة دورية ومستمرة تقيداً بتعميم وزارة المالية رقم 1 لسنة 1994.
وأوضح التعميم أن «موجودات الجهات الحكومية من المركبات، سواء المملوكة منها أو المستأجرة، تشكل جزءاً ليس باليسير من أموال الدولة، يمول سنوياً من اعتمادات الميزانية العامة»، منوهاً إلى أن وزارة المالية سعت وهي تضع تعميمها سالف الذكر لتحديد وتخصيص وتنظيم استخدام المركبات الحكومية، وإلى تحقيق الكفاية والفاعلية وحسن استخدام هذه المركبات.
وأكد مصدر مسؤول في بلدية الكويت لـ«الراي» أن حالة التسيب في الجداول اليومية لحركة المركبات التي تم صرفها للبلدية وعدم وجود رقابة ومتابعة لها، أديا الى إصدار توصية من اللجنة العليا للتخطيط والمتابعة، تشدد على رصد المركبات أثناء حركتها وتجوالها، إضافة لوضع نظام «جي بي إس» على كل سيارة مملوكة للبلدية أو مستأجرة تم صرفها لمديري أو رؤساء القطاعات أو غيرهم لمعرفة وجهة كل منها.
