«الراي» تنشر أبرز ملاحظات البيانات المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014
ديوان المحاسبة رصد تجاوزات «الكويتية»: خسائر بالملايين وتذاكر مسروقة واختلاسات مالية
• إعادة تعيين 274 موظفاً بعد تسلمهم مكافأة نهاية الخدمة بقيمة 41 مليون دينار
• موظف مرّر 5 شحنات وأدخل بياناتها خارج أوقات الدوام ما أدى إلى فقدان 256800 دينار
• إصدار 218 تذكرة للقطاع النفطي واختلاس 54243 ديناراً
• موظف مرّر 5 شحنات وأدخل بياناتها خارج أوقات الدوام ما أدى إلى فقدان 256800 دينار
• إصدار 218 تذكرة للقطاع النفطي واختلاس 54243 ديناراً
كشف تقرير ديوان المحاسبة في شأن البيانات المالية للخطوط الجوية الكويتية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 عن خسارتها 33 مليونا و131 ألف دينار، فيما سجل الكثير من الملاحظات والتجاوزات والاختلاسات المالية.
ورصد الديوان في تقريره الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، قيام أحد الموظفين بتمرير 5 شحنات وادخال بياناتها خارج أوقات الدوام الرسمي بالمخالفة للأنظمة المتبعة، مما أدى إلى فقدان مبلغ 256.800 دينار كويتي، تم على اثره إجراء التحقيق بالواقعة في 5 فبراير 2015.
وتحدث الديوان، عن «شبهة اختلاس أموال (الكويتية) من خلال التلاعب في إصدار 218 تذكرة للقطاع النفطي واختلاس 54.243 دينارا كويتيا، لافتا الى انها ليست السابقة الأولى في عمليات الاختلاس ورغم ذلك لم يتم وضع أي إجراءات للحد من ذلك».
وأشار الى إعادة تعيين 274 موظفاً بعد تسلمهم مكافأة نهاية الخدمة بلغت 41 مليون دينار كويتي تقريباً، لافتا أيضا الى ضياع أصول وممتلكات الشركة نتيجة تقاعسها في اخلاء مبنى مكتب مبيعات اقليم الكويت الكائن في شارع الهلالي.
وذكر التقرير ان «الكويتية» تعاقدت في 10 سبتمبر 2013 مع إحدى مكاتب التدقيق بمبلغ 57.800 دينار كويتي ولمدة تتراوح ما بين 6 إلى 8 أسابيع لتقييم أصولها دون الحصول على موافقة لجنة المناقصات والمزايدات.
وتحدث التقرير عن «فقدان ايرادات مالية كبيرة نتيجة الاستمرار في أعمال التوسع باستخدام صلاحية ترفيع درجات السفر ومنح تذاكر مجانية ومخفضة»، مشيرا الى ان «الكويتية» تكبدت مبالغ مالية كبيرة دون وجه حق بسبب المشاكل والقضايا العمالية المرفوعة من قبل العمالة الفائضة في بومباي.
وفي ما يلي أبرز ماورد في التقرير.
أولاً: البيانات المالية:
- صافي الخسارة 33.131.000 دينار كويتي.
ثانياً: أهم الملاحظات
1 - عدم الرد على التقرير الدوري للديوان عن فحص ومراجعة البيانات المالية وحسابات «الكويتية» للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014
2 - مخالفة المادة رقم (52) من القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة وتعديلاته.
3 - إعادة تعيين 274 موظفا بعد تسلمهم مكافأة نهاية الخدمة بلغ اجماليها 41 مليون دينار تقريباً.
4 - مخالفة المادة رقم (5) من القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة والمادة رقم (55) من القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة وتعديلاته:
قام أحد الموظفين بتمرير 5 شحنات وادخال بياناتها خارج أوقات الدوام الرسمي بالمخالفة للأنظمة المتبعة، ما أدى إلى فقدان مبلغ 256.800 دينار كويتي، تم على اثره إجراء التحقيق بالواقعة بموجب المذكرة المؤرخة في 5 فبراير 2015 وانتهت إلى التوصية بإحالة ملف التحقيق إلى مجلس التأديب لاتخاذ القرار المناسب نظير المخالفات الواردة في حيثيات المذكرة والثابتة في حق الموظف والتي تشكل شبهة ارتكاب إهدار للمال العام.
وبالرغم من مرور فترة تقارب 3 أشهر على انتهاء أعمال التحقيق إلا أن ادارة الشركة لم تتخذ الإجراءات المناسبة حيال ما تقدم بيانه بالمخالفة.
5 - شبهة اختلاس أموال الشركة من خلال التلاعب في إصدار تذاكر القطاع النفطي:
قامت الشركة بإجراء تحقيق بشأن التلاعب بإصدار عدد (218) تذكرة للقطاع النفطي حسب ما أمكن حصره من قبلها واختلاس أموال بمبلغ 54.243 دينارا كويتيا وفقاً لما هو وارد في كتاب مدير دائرة التدقيق الداخلي بالإدارة المؤرخ 10 ابريل 2014 إلى رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب بتلاعب أحد موظفي مكتب الكويتية في القطاع النفطي بإصدار التذاكر وتحصيل المبالغ نقداً من المسافرين لإصدارها مع تحميلها بنفس الوقت على عقد القطاع النفطي وعدم اتباع الإجراءات الصحيحة والمعمول بها لدى الشركة، وصدرت نتيجة التحقيق بالمذكرة الصادرة في 21 يناير 2015 بشبهة ارتكاب الموظف بمساعدة عدد من الموظفين لجريمة اختلاس أموال الشركة والتوصية بإحالة الملف إلى النيابة العامة بصفتها الجبهة المخولة، والجدير بالذكر انها ليست السابقة الأولى في عمليات الاختلاس ورغم ذلك لم يتم وضع أي إجراءات للحد من ذلك.
وطلب الديوان بضرورة إحكام الرقابة على إجراءات اصدار التذاكر واتخاذ السبل كافة لاسترجاع أموال وحقوق الشركة.
6 - الملاحظات التي شابت عقد اسناد تقديم خدمات البنية التحتية لشركة «الكويتية»:
استمر تمديد عقد تقديم خدمات البنية التحتية المبرم في 2005 بمبلغ 1.988.807دنانير كويتية تبدأ اعتباراً من تاريخ 17 أغسطس 2014 لمدة سنة دون طرح العقد في مناقصة عامة، حيث سبق تجديد نفس العقد وبنفس المبلغ لفترة تبدأ من تاريخ 17 أغسطس 2013 وحتى تاريخ 16 اغسطس 2014 دون مراعاة الآتي:
أ - الانخفاض الكبير في اعداد الموظفين المستخدمين للخدمات المقدمة من هذا العقد نتيجة تطبيق أحكام القانون رقم (6) لسنة 2008 بشأن تحويل مؤسسة «الكويتية» إلى شركة مساهمة.
ب - الغرامات المتكررة ومبالغ مختلفة على الشركة المنفذة للعقد منذ بداية التعاقد في سنة 2011، بلغ إجمالي ما أمكن حصره 121.000 دينار كويتي تقريباً.
كما أشار الديوان إلى قيام مدير دائرة تكنولوجيا المعلومات بتجديد الملحق رقم (6) اعتباراً من تاريخ 17 ديسمبر 2012 وحتى تاريخ 16 أغسطس 2013 بمبلغ 97.285 دينارا كويتيا بالمخالفة للصلاحيات المخولة في اعتماد العقود التي لا يتجاوز مبلغها 30 ألف دينار كويتي.
وطلب الديوان بيان أسباب الآتي:
- عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة بوقت كافٍ حتى يتسنى طرح العقد مناقصة عامة للحصول على أفضل المواصفات وبأنسب الأسعار.
7 - شراء مواد راحة المسافرين (Comfort Kit) للدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال بالأمر المباشر وبدون الحصول على موافقة لجنة المناقصة والمزايدات.
-أصدرت الشركة بتاريخ 21 اكتوبر 2014 أمري شراء مباشر رقمي (20186) و(20188) وبقيمة اجمالية تبلغ 328.725 دينارا كويتيا لشراء مواد راحة المسافرين (Comfort Kit) للدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال بالرغم من عدم موافقة لجنة المناقصات والمزايدات على التعاقد المباشر.
8 - تجزئة عقود صيانة الطائرات (A cheek):
أبرمت الشركة عدد (4) عقود صيانة (A cheek) لطائراتها بقيمة اجمالي 329.716 دولار أميركي مع شركة واحدة دون الحصول على موافقة لجنة المناقصات والمزايدات بالمخالفة للمادة رقم (3) من القرار المالي رقم (2) لسنة 2012، وأورد الديوان بيان لذلك التعاقدات.
وطلب الديوان بيان أسباب مخالفة المادة رقم (3) من القرار المالي رقم (2) لسنة 2012 عند ابرامها عقود صيانة لـ (A-cheek).
أ - استئجار مكتب الإدارة الاقليمية بالمركز الرئيسي.
تعاقدت الشركة في 1 ديسمبر 2014 لاستئجار مكتب للإدارة الاقليمية في المركز الرئيسي بواقع 184.632 دينارا كويتيا، وأورد الديوان بياناً للأدوار المستأجرة ومساحتها والقيمة الايجارية بالمتر والايجار الشهري.
ب - ضياع أصول وممتلكات الشركة نتيجة تقاعسها في اخلاء مبنى مكتب مبيعات اقليم الكويت الكائن بشارع الهلالي.
10 - تدني أرباح بعض الشركات التابعة والزميلة لشركة «الكويتية»:
وجود انخفاض في الأرباح السنوية لعام 2014 مقارنة مع السنة المالية 2013، وذلك من خلال فحص القوائم المالية للشركات التابعة والزميلة للشركة، ويمكن بيانها وفقاً للآتي:
أ - الشركة الكويتية لخدمات الطيران:
تضمنت صافي أرباح الشركة أرباحا غير تشغيلية بقيمة 4.296.500 دينار كويتي ناتجة من بيع ممتلكات ومنشآت ومعدات دون إخطار الديوان بها تنفيذاً لأحكام القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، وكان لإدراج الأرباح غير التشغيلية المشار إليها أن أدى إلى زيادة حجم الايرادات للشركة للسنة المالية 2014 مقارنة بالسنة المالية 2013 وفقاً لما أوضحته البيانات المالية وتقرير مراقب الحسابات المستقل للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 أن ارباح الشركة بلغت 2.915.442 دينارا كويتيا وبفارق 1.608.535 دينارا كويتيا بالزيادة عند مقارنتها بالسنة المالية المنتهية في 2013 حيث بلغت ارباحها 1.306.907 دنانير كويتية وبنسبة تغير 123 في المئة.
ب - الشركات الزميلة لشركة «الكويتية».
11 - مخالفة المادة رقم (4) من القرار المالي رقم (3) لسنة 2003 بشأن الكفالات المصرفية للوكلاء العامين ووكلاء السفر غير الآياتا (ركاب/ شحن).
12 - الملاحظات التي شابت عقد تقييم أصول «الكويتية»:
تعاقدت الشركة بتاريخ 10 سبتمبر 2013 مع احد مكاتب التدقيق بمبلغ 57.800 دينار كويتي ولمدة تتراوح ما بين 6 إلى 8 أسابيع لتقييم أصولها دون الحصول على موافقة لجنة المناقصات والمزايدات.
13 - مخالفة الشركة للمادتين رقم (16، 17) من القرار المالي رقم (1) لسنة 1997 بشأن إجراءات وصلاحيات التعاقد والخاص بعقود الخدمات بعقد صف وترجمة واخراج وطباعة وتوريد قوائم الطعام على متن «الكويتية».
14 - مخالفة البند (8) من العقد المبرم مع إحدى شركات القرطاسية والأدوات المكتبية لتوريد أدوات مكتبية وقرطاسية لـ«الكويتية».
15 - الملاحظات التي شابت العقود المبرمة وتجديداتها مع شركة الأنظمة الآلية والتي بلغ إجماليها 1.022.100 دينار كويتي.
ثالثاً: الملاحظات المستمرة لأكثر من سنة مالية ولم تقدم الشركة بتلافيها:
1 - تكبد شركة الخطوط الجوية الكويتية خسائر مالية بلغت 33.131.000 دينار كويتي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.
2 - الملاحظات التي شابت حسابات المدينين:
بلغت الأرصدة المستحقة عن التعامل التجاري في 31 ديسمبر 2014 مبلغ 100.203.000 دينار كويتي، موزعة فيما بين الهيئات الحكومية وأرصدة شركات الطيران والوكلاء التي تمثل نسبة 19.4 في المئة من اجمالي أرصدة المدينين وأورد الديوان بيانا يوضح تلك الأرصدة ومخصص الديون المشكوك في تحصيلها خلال السنوات المالية الخمس الأخيرة.
وبلغت زيادة أرصدة المبالغ المدينة بنسبة تعادل 43 في المئة تقريباً عن السنة المالية السابقة وتم تكوين مخصص ديون مشكوك في تحصيلها لمقابلة بعض المدينين بلغ 2.485.000 دينار كويتي ونسبة 2.5 في المئة من اجمالي أرصدة المدينين في نهاية السنة المالية، وأورد الديوان بيانا لعمر الديون المستحقة للسنة المالية 2013، 2014 وحجم الزيادة ونسبتها.
وتبين ارتفاع حجم الديون المستحقة وبنسبة تعادل 50 في المئة في تأكيد على ما ذهب إليه الديوان من ملاحظات بشأن التأخير المستمر في تحصيل مستحقاتها.
ولوحظ استمرار التأخير في اتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبة بمستحقاتها على بعض مكاتب السياحة والسفر عملاء (BSD) المفلسة والمحالة إلى الدائرة القانونية منذ سنوات عدة، وبلغ رصيدها 596.453 دينارا كويتيا، أو السعي لتنفيذ الأحكام الصادرة لصالحها تجاه بعض المدينين، ومن ذلك أربعة وكلاء سفر صدر بشأنهم أحكام واجبة النفاذ لم يتم تنفيذها بلغ اجماليها 622.290 دينارا كويتيا.
3 - فقدان ايرادات مالية كبيرة نتيجة الاستمرار في أعمال التوسع باستخدام صلاحية ترفيع درجات السفر ومنح تذاكر مجانية ومخفضة.
بلغ ما أمكن حصره من عمليات ترفيع درجات السفر خلال السنة المالية 2014 عدد (434) عملية ترفيع، وأورد الديوان بيانا لبعض تلك العمليات.
4 - وجود مخزون كبير من قطع الغيار غير المتحركة (Non-Moving Items)
5 - تكبد «الكويتية» مبالغ مالية كبيرة دون وجه حق بسبب المشاكل والقضايا العمالية المرفوعة من قبل العمالة الفائضة في بومباي.
6 - الملاحظات التي شابت نتائج تقرير لجنة الجرد بشأن المخازن الفنية.
7 - عدم تسلم المبالغ المستحقة لها عن تمثيلها في مجلس ادارة الشركات التي تساهم فيها بالمخالفة للمرسوم بالقانون رقم (25) لسنة 2012.
8 - عدم انعقاد الجمعية العادية السنوية بالمخالفة للمادة (237) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته.
9 - وجود فروقات ومواد مفقودة لدى مخزون شركة «الكويتية» الفائض لدى شركة لتسويق (Volvo Aero) بمبلغ 6.540.520 دينارا كويتيا تقريباً.
10 - عدم الانتهاء من تسجيل العقارات المملوكة في جمهورية مصر العربية.
11 - الملاحظات التي شابت نشاط تقديم الخدمات الهندسية في المحطات الخارجية:
أ - التوسع في شراء أصول في محطات تقديم الخدمات الهندسية خلال السنوات الأخيرة.
ب - عدم إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية قبل المباشرة فيه وللبدائل المتاحة.
رابعاً: المخالفات المالية:
- عدم الالتزام بأحكام المادة رقم (52) من القانون رقم (30) لسنة 1964 وتعديلاته وذلك في المخالفة المادية رقم (138 - 2014/ 2015) بشأن الإبلاغ عن شبهة ارتكاب جريمة اختلاس أموال «الكويتية»:
• ورد للديوان كتاب الشركة مرفقاً به بلاغ عن شبهة ارتكاب جريمة اختلاس أموال «الكويتية».
• خاطب الديوان الشركة طالباً موافاته ببعض البيانات والمستندات.
• ورد للديوان كتاب شركة «الكويتية» والمتضمن الإفادة بأنه بالنسبة للقرارات التأديبية فإن مجلس التأديب بالشركة قرر إرجاء البت في الموضوع لحين الانتهاء من تحقيقات النيابة العامة، وأن الشكوى قيد التحقيق، وقيدت برقم (365/ 2015 حصر أموال عامة)، كما أرفق صورة من لائحة الخدمة المعمول بها في الشركة والمشار إليها في مذكرة التحقيق المؤرخة في 21 يناير 2015.
ورصد الديوان في تقريره الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، قيام أحد الموظفين بتمرير 5 شحنات وادخال بياناتها خارج أوقات الدوام الرسمي بالمخالفة للأنظمة المتبعة، مما أدى إلى فقدان مبلغ 256.800 دينار كويتي، تم على اثره إجراء التحقيق بالواقعة في 5 فبراير 2015.
وتحدث الديوان، عن «شبهة اختلاس أموال (الكويتية) من خلال التلاعب في إصدار 218 تذكرة للقطاع النفطي واختلاس 54.243 دينارا كويتيا، لافتا الى انها ليست السابقة الأولى في عمليات الاختلاس ورغم ذلك لم يتم وضع أي إجراءات للحد من ذلك».
وأشار الى إعادة تعيين 274 موظفاً بعد تسلمهم مكافأة نهاية الخدمة بلغت 41 مليون دينار كويتي تقريباً، لافتا أيضا الى ضياع أصول وممتلكات الشركة نتيجة تقاعسها في اخلاء مبنى مكتب مبيعات اقليم الكويت الكائن في شارع الهلالي.
وذكر التقرير ان «الكويتية» تعاقدت في 10 سبتمبر 2013 مع إحدى مكاتب التدقيق بمبلغ 57.800 دينار كويتي ولمدة تتراوح ما بين 6 إلى 8 أسابيع لتقييم أصولها دون الحصول على موافقة لجنة المناقصات والمزايدات.
وتحدث التقرير عن «فقدان ايرادات مالية كبيرة نتيجة الاستمرار في أعمال التوسع باستخدام صلاحية ترفيع درجات السفر ومنح تذاكر مجانية ومخفضة»، مشيرا الى ان «الكويتية» تكبدت مبالغ مالية كبيرة دون وجه حق بسبب المشاكل والقضايا العمالية المرفوعة من قبل العمالة الفائضة في بومباي.
وفي ما يلي أبرز ماورد في التقرير.
أولاً: البيانات المالية:
- صافي الخسارة 33.131.000 دينار كويتي.
ثانياً: أهم الملاحظات
1 - عدم الرد على التقرير الدوري للديوان عن فحص ومراجعة البيانات المالية وحسابات «الكويتية» للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014
2 - مخالفة المادة رقم (52) من القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة وتعديلاته.
3 - إعادة تعيين 274 موظفا بعد تسلمهم مكافأة نهاية الخدمة بلغ اجماليها 41 مليون دينار تقريباً.
4 - مخالفة المادة رقم (5) من القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة والمادة رقم (55) من القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة وتعديلاته:
قام أحد الموظفين بتمرير 5 شحنات وادخال بياناتها خارج أوقات الدوام الرسمي بالمخالفة للأنظمة المتبعة، ما أدى إلى فقدان مبلغ 256.800 دينار كويتي، تم على اثره إجراء التحقيق بالواقعة بموجب المذكرة المؤرخة في 5 فبراير 2015 وانتهت إلى التوصية بإحالة ملف التحقيق إلى مجلس التأديب لاتخاذ القرار المناسب نظير المخالفات الواردة في حيثيات المذكرة والثابتة في حق الموظف والتي تشكل شبهة ارتكاب إهدار للمال العام.
وبالرغم من مرور فترة تقارب 3 أشهر على انتهاء أعمال التحقيق إلا أن ادارة الشركة لم تتخذ الإجراءات المناسبة حيال ما تقدم بيانه بالمخالفة.
5 - شبهة اختلاس أموال الشركة من خلال التلاعب في إصدار تذاكر القطاع النفطي:
قامت الشركة بإجراء تحقيق بشأن التلاعب بإصدار عدد (218) تذكرة للقطاع النفطي حسب ما أمكن حصره من قبلها واختلاس أموال بمبلغ 54.243 دينارا كويتيا وفقاً لما هو وارد في كتاب مدير دائرة التدقيق الداخلي بالإدارة المؤرخ 10 ابريل 2014 إلى رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب بتلاعب أحد موظفي مكتب الكويتية في القطاع النفطي بإصدار التذاكر وتحصيل المبالغ نقداً من المسافرين لإصدارها مع تحميلها بنفس الوقت على عقد القطاع النفطي وعدم اتباع الإجراءات الصحيحة والمعمول بها لدى الشركة، وصدرت نتيجة التحقيق بالمذكرة الصادرة في 21 يناير 2015 بشبهة ارتكاب الموظف بمساعدة عدد من الموظفين لجريمة اختلاس أموال الشركة والتوصية بإحالة الملف إلى النيابة العامة بصفتها الجبهة المخولة، والجدير بالذكر انها ليست السابقة الأولى في عمليات الاختلاس ورغم ذلك لم يتم وضع أي إجراءات للحد من ذلك.
وطلب الديوان بضرورة إحكام الرقابة على إجراءات اصدار التذاكر واتخاذ السبل كافة لاسترجاع أموال وحقوق الشركة.
6 - الملاحظات التي شابت عقد اسناد تقديم خدمات البنية التحتية لشركة «الكويتية»:
استمر تمديد عقد تقديم خدمات البنية التحتية المبرم في 2005 بمبلغ 1.988.807دنانير كويتية تبدأ اعتباراً من تاريخ 17 أغسطس 2014 لمدة سنة دون طرح العقد في مناقصة عامة، حيث سبق تجديد نفس العقد وبنفس المبلغ لفترة تبدأ من تاريخ 17 أغسطس 2013 وحتى تاريخ 16 اغسطس 2014 دون مراعاة الآتي:
أ - الانخفاض الكبير في اعداد الموظفين المستخدمين للخدمات المقدمة من هذا العقد نتيجة تطبيق أحكام القانون رقم (6) لسنة 2008 بشأن تحويل مؤسسة «الكويتية» إلى شركة مساهمة.
ب - الغرامات المتكررة ومبالغ مختلفة على الشركة المنفذة للعقد منذ بداية التعاقد في سنة 2011، بلغ إجمالي ما أمكن حصره 121.000 دينار كويتي تقريباً.
كما أشار الديوان إلى قيام مدير دائرة تكنولوجيا المعلومات بتجديد الملحق رقم (6) اعتباراً من تاريخ 17 ديسمبر 2012 وحتى تاريخ 16 أغسطس 2013 بمبلغ 97.285 دينارا كويتيا بالمخالفة للصلاحيات المخولة في اعتماد العقود التي لا يتجاوز مبلغها 30 ألف دينار كويتي.
وطلب الديوان بيان أسباب الآتي:
- عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة بوقت كافٍ حتى يتسنى طرح العقد مناقصة عامة للحصول على أفضل المواصفات وبأنسب الأسعار.
7 - شراء مواد راحة المسافرين (Comfort Kit) للدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال بالأمر المباشر وبدون الحصول على موافقة لجنة المناقصة والمزايدات.
-أصدرت الشركة بتاريخ 21 اكتوبر 2014 أمري شراء مباشر رقمي (20186) و(20188) وبقيمة اجمالية تبلغ 328.725 دينارا كويتيا لشراء مواد راحة المسافرين (Comfort Kit) للدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال بالرغم من عدم موافقة لجنة المناقصات والمزايدات على التعاقد المباشر.
8 - تجزئة عقود صيانة الطائرات (A cheek):
أبرمت الشركة عدد (4) عقود صيانة (A cheek) لطائراتها بقيمة اجمالي 329.716 دولار أميركي مع شركة واحدة دون الحصول على موافقة لجنة المناقصات والمزايدات بالمخالفة للمادة رقم (3) من القرار المالي رقم (2) لسنة 2012، وأورد الديوان بيان لذلك التعاقدات.
وطلب الديوان بيان أسباب مخالفة المادة رقم (3) من القرار المالي رقم (2) لسنة 2012 عند ابرامها عقود صيانة لـ (A-cheek).
أ - استئجار مكتب الإدارة الاقليمية بالمركز الرئيسي.
تعاقدت الشركة في 1 ديسمبر 2014 لاستئجار مكتب للإدارة الاقليمية في المركز الرئيسي بواقع 184.632 دينارا كويتيا، وأورد الديوان بياناً للأدوار المستأجرة ومساحتها والقيمة الايجارية بالمتر والايجار الشهري.
ب - ضياع أصول وممتلكات الشركة نتيجة تقاعسها في اخلاء مبنى مكتب مبيعات اقليم الكويت الكائن بشارع الهلالي.
10 - تدني أرباح بعض الشركات التابعة والزميلة لشركة «الكويتية»:
وجود انخفاض في الأرباح السنوية لعام 2014 مقارنة مع السنة المالية 2013، وذلك من خلال فحص القوائم المالية للشركات التابعة والزميلة للشركة، ويمكن بيانها وفقاً للآتي:
أ - الشركة الكويتية لخدمات الطيران:
تضمنت صافي أرباح الشركة أرباحا غير تشغيلية بقيمة 4.296.500 دينار كويتي ناتجة من بيع ممتلكات ومنشآت ومعدات دون إخطار الديوان بها تنفيذاً لأحكام القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، وكان لإدراج الأرباح غير التشغيلية المشار إليها أن أدى إلى زيادة حجم الايرادات للشركة للسنة المالية 2014 مقارنة بالسنة المالية 2013 وفقاً لما أوضحته البيانات المالية وتقرير مراقب الحسابات المستقل للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 أن ارباح الشركة بلغت 2.915.442 دينارا كويتيا وبفارق 1.608.535 دينارا كويتيا بالزيادة عند مقارنتها بالسنة المالية المنتهية في 2013 حيث بلغت ارباحها 1.306.907 دنانير كويتية وبنسبة تغير 123 في المئة.
ب - الشركات الزميلة لشركة «الكويتية».
11 - مخالفة المادة رقم (4) من القرار المالي رقم (3) لسنة 2003 بشأن الكفالات المصرفية للوكلاء العامين ووكلاء السفر غير الآياتا (ركاب/ شحن).
12 - الملاحظات التي شابت عقد تقييم أصول «الكويتية»:
تعاقدت الشركة بتاريخ 10 سبتمبر 2013 مع احد مكاتب التدقيق بمبلغ 57.800 دينار كويتي ولمدة تتراوح ما بين 6 إلى 8 أسابيع لتقييم أصولها دون الحصول على موافقة لجنة المناقصات والمزايدات.
13 - مخالفة الشركة للمادتين رقم (16، 17) من القرار المالي رقم (1) لسنة 1997 بشأن إجراءات وصلاحيات التعاقد والخاص بعقود الخدمات بعقد صف وترجمة واخراج وطباعة وتوريد قوائم الطعام على متن «الكويتية».
14 - مخالفة البند (8) من العقد المبرم مع إحدى شركات القرطاسية والأدوات المكتبية لتوريد أدوات مكتبية وقرطاسية لـ«الكويتية».
15 - الملاحظات التي شابت العقود المبرمة وتجديداتها مع شركة الأنظمة الآلية والتي بلغ إجماليها 1.022.100 دينار كويتي.
ثالثاً: الملاحظات المستمرة لأكثر من سنة مالية ولم تقدم الشركة بتلافيها:
1 - تكبد شركة الخطوط الجوية الكويتية خسائر مالية بلغت 33.131.000 دينار كويتي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.
2 - الملاحظات التي شابت حسابات المدينين:
بلغت الأرصدة المستحقة عن التعامل التجاري في 31 ديسمبر 2014 مبلغ 100.203.000 دينار كويتي، موزعة فيما بين الهيئات الحكومية وأرصدة شركات الطيران والوكلاء التي تمثل نسبة 19.4 في المئة من اجمالي أرصدة المدينين وأورد الديوان بيانا يوضح تلك الأرصدة ومخصص الديون المشكوك في تحصيلها خلال السنوات المالية الخمس الأخيرة.
وبلغت زيادة أرصدة المبالغ المدينة بنسبة تعادل 43 في المئة تقريباً عن السنة المالية السابقة وتم تكوين مخصص ديون مشكوك في تحصيلها لمقابلة بعض المدينين بلغ 2.485.000 دينار كويتي ونسبة 2.5 في المئة من اجمالي أرصدة المدينين في نهاية السنة المالية، وأورد الديوان بيانا لعمر الديون المستحقة للسنة المالية 2013، 2014 وحجم الزيادة ونسبتها.
وتبين ارتفاع حجم الديون المستحقة وبنسبة تعادل 50 في المئة في تأكيد على ما ذهب إليه الديوان من ملاحظات بشأن التأخير المستمر في تحصيل مستحقاتها.
ولوحظ استمرار التأخير في اتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبة بمستحقاتها على بعض مكاتب السياحة والسفر عملاء (BSD) المفلسة والمحالة إلى الدائرة القانونية منذ سنوات عدة، وبلغ رصيدها 596.453 دينارا كويتيا، أو السعي لتنفيذ الأحكام الصادرة لصالحها تجاه بعض المدينين، ومن ذلك أربعة وكلاء سفر صدر بشأنهم أحكام واجبة النفاذ لم يتم تنفيذها بلغ اجماليها 622.290 دينارا كويتيا.
3 - فقدان ايرادات مالية كبيرة نتيجة الاستمرار في أعمال التوسع باستخدام صلاحية ترفيع درجات السفر ومنح تذاكر مجانية ومخفضة.
بلغ ما أمكن حصره من عمليات ترفيع درجات السفر خلال السنة المالية 2014 عدد (434) عملية ترفيع، وأورد الديوان بيانا لبعض تلك العمليات.
4 - وجود مخزون كبير من قطع الغيار غير المتحركة (Non-Moving Items)
5 - تكبد «الكويتية» مبالغ مالية كبيرة دون وجه حق بسبب المشاكل والقضايا العمالية المرفوعة من قبل العمالة الفائضة في بومباي.
6 - الملاحظات التي شابت نتائج تقرير لجنة الجرد بشأن المخازن الفنية.
7 - عدم تسلم المبالغ المستحقة لها عن تمثيلها في مجلس ادارة الشركات التي تساهم فيها بالمخالفة للمرسوم بالقانون رقم (25) لسنة 2012.
8 - عدم انعقاد الجمعية العادية السنوية بالمخالفة للمادة (237) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته.
9 - وجود فروقات ومواد مفقودة لدى مخزون شركة «الكويتية» الفائض لدى شركة لتسويق (Volvo Aero) بمبلغ 6.540.520 دينارا كويتيا تقريباً.
10 - عدم الانتهاء من تسجيل العقارات المملوكة في جمهورية مصر العربية.
11 - الملاحظات التي شابت نشاط تقديم الخدمات الهندسية في المحطات الخارجية:
أ - التوسع في شراء أصول في محطات تقديم الخدمات الهندسية خلال السنوات الأخيرة.
ب - عدم إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية قبل المباشرة فيه وللبدائل المتاحة.
رابعاً: المخالفات المالية:
- عدم الالتزام بأحكام المادة رقم (52) من القانون رقم (30) لسنة 1964 وتعديلاته وذلك في المخالفة المادية رقم (138 - 2014/ 2015) بشأن الإبلاغ عن شبهة ارتكاب جريمة اختلاس أموال «الكويتية»:
• ورد للديوان كتاب الشركة مرفقاً به بلاغ عن شبهة ارتكاب جريمة اختلاس أموال «الكويتية».
• خاطب الديوان الشركة طالباً موافاته ببعض البيانات والمستندات.
• ورد للديوان كتاب شركة «الكويتية» والمتضمن الإفادة بأنه بالنسبة للقرارات التأديبية فإن مجلس التأديب بالشركة قرر إرجاء البت في الموضوع لحين الانتهاء من تحقيقات النيابة العامة، وأن الشكوى قيد التحقيق، وقيدت برقم (365/ 2015 حصر أموال عامة)، كما أرفق صورة من لائحة الخدمة المعمول بها في الشركة والمشار إليها في مذكرة التحقيق المؤرخة في 21 يناير 2015.
