الكويت رئيساً لـ مكتب «الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد»
أعلن وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتي يعقوب الصانع اليوم الاثنين اختيار الكويت لرئاسة مكتب منبثق عن أعمال المؤتمر العربي الأول للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
وأكد الصانع في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية «كونا» في ختام أعمال المؤتمر الذي استمر يومين أن ذلك الاختيار يعكس ثقة الدول العربية في الدور الكويتي في مجال مكافحة الفساد.
وأهدى فوز الكويت برئاسة المكتب المنبثق عن المؤتمر الى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.
وأشار كذلك إلى اختيار العراق نائبا ومصر مقررا للمكتب الذي يوصف بأنه بمثابة هيئة تنظم أعمال المؤتمر خلال فترة عدم انعقاده.
كما أعلن الصانع أن الكويت حظيت برئاسة لجنة مفتوحة العضوية تم تشكيلها من خبراء حكوميين لتولي دراسة التنفيذ الأمثل لأحكام الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد باعتبارها دولة رئاسة الدورة الأولى لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
ولفت إلى أن الكويت باعتبارها دولة الرئاسة فإنها ستحدد اجتماعات اللجنة حسب حاجة العمل وستقدم تقريرا عن جميع أنشطتها للدورة الثانية للدول الأطراف المقرر عقدها في ديسمبر 2017.
وأكد أن رئاسة الكويت لهذا المؤتمر هو نهج تنتهجه في إطار إصرارها على مكافحة الفساد وكذلك تنفيذ لتوجيهات سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في هذا الشأن.
وشدد الصانع على ضرورة تبادل المعلومات بين الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية بهذا الصدد.
وأشار الى أنه تم خلال جلسة العمل الأولى للمؤتمر اعتماد مشروع جدول الأعمال والنظام الداخلي للمؤتمر الى جانب انتخاب أعضاء المكتب واعتماد فحص وثائق التفويض.
وأضاف أن جلسة العمل الثانية استعرضت الأنشطة والإجراءات الخاصة بتحقيق أهداف الاتفاقية وفق ما جاء في المادة 33 منها.
وأوضح أنه تم خلال الاجتماع الأول للمكتب وضع آلية للعمل خلال الفترة المقبلة بما يمكن الدول الأطراف في الاتفاقية من مكافحة الفساد واسترجاع الأموال والممتلكات المنهوبة.
وقال إنه تم في هذا الإطار تشكيل مجموعات عمل عربية لبلورة مقترحات الدول في شأن تفعيل وتنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
وأكد الصانع الى ضرورة تحقيق تطلعات وآمال المواطنين العرب في مكافحة آفة الفساد التي لا تقل خطورة عن الإرهاب، مؤكدا أنه لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية مع استمرار الفساد سواء كان هذا الفساد ماليا أو إداريا أو اجتماعيا.
وشدد على أن الدول العربية الأطراف في الاتفاقية لديها إرادة حقيقية نحو تبادل الخبرات والمعلومات لمكافحة جرائم الفساد.
ولفت الى أن هذا المؤتمر معني بوضع النظام الداخلي ولائحة عمله ورؤيته لتنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، خاصة في ظل اعتراف الدول بوجود هذه الجريمة وتداعياتها الخطيرة والعمل على الحد منها.
وأعرب الصانع عن أمله بأن تدعم توصيات وقرارات المؤتمر قدرات الدول الأطراف في مواجهة الفساد والتعاون لتحقيق الأهداف المبينة في الاتفاقية.
وفي ختام الاجتماع قامت الدول المشاركة بتوجيه الشكر للوزير الصانع رئيس المؤتمر على حسن إدارته لأعمال الدورة كما قام المؤتمر بتوجيه برقية شكر الى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
وأكد الصانع في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية «كونا» في ختام أعمال المؤتمر الذي استمر يومين أن ذلك الاختيار يعكس ثقة الدول العربية في الدور الكويتي في مجال مكافحة الفساد.
وأهدى فوز الكويت برئاسة المكتب المنبثق عن المؤتمر الى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.
وأشار كذلك إلى اختيار العراق نائبا ومصر مقررا للمكتب الذي يوصف بأنه بمثابة هيئة تنظم أعمال المؤتمر خلال فترة عدم انعقاده.
كما أعلن الصانع أن الكويت حظيت برئاسة لجنة مفتوحة العضوية تم تشكيلها من خبراء حكوميين لتولي دراسة التنفيذ الأمثل لأحكام الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد باعتبارها دولة رئاسة الدورة الأولى لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
ولفت إلى أن الكويت باعتبارها دولة الرئاسة فإنها ستحدد اجتماعات اللجنة حسب حاجة العمل وستقدم تقريرا عن جميع أنشطتها للدورة الثانية للدول الأطراف المقرر عقدها في ديسمبر 2017.
وأكد أن رئاسة الكويت لهذا المؤتمر هو نهج تنتهجه في إطار إصرارها على مكافحة الفساد وكذلك تنفيذ لتوجيهات سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في هذا الشأن.
وشدد الصانع على ضرورة تبادل المعلومات بين الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية بهذا الصدد.
وأشار الى أنه تم خلال جلسة العمل الأولى للمؤتمر اعتماد مشروع جدول الأعمال والنظام الداخلي للمؤتمر الى جانب انتخاب أعضاء المكتب واعتماد فحص وثائق التفويض.
وأضاف أن جلسة العمل الثانية استعرضت الأنشطة والإجراءات الخاصة بتحقيق أهداف الاتفاقية وفق ما جاء في المادة 33 منها.
وأوضح أنه تم خلال الاجتماع الأول للمكتب وضع آلية للعمل خلال الفترة المقبلة بما يمكن الدول الأطراف في الاتفاقية من مكافحة الفساد واسترجاع الأموال والممتلكات المنهوبة.
وقال إنه تم في هذا الإطار تشكيل مجموعات عمل عربية لبلورة مقترحات الدول في شأن تفعيل وتنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
وأكد الصانع الى ضرورة تحقيق تطلعات وآمال المواطنين العرب في مكافحة آفة الفساد التي لا تقل خطورة عن الإرهاب، مؤكدا أنه لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية مع استمرار الفساد سواء كان هذا الفساد ماليا أو إداريا أو اجتماعيا.
وشدد على أن الدول العربية الأطراف في الاتفاقية لديها إرادة حقيقية نحو تبادل الخبرات والمعلومات لمكافحة جرائم الفساد.
ولفت الى أن هذا المؤتمر معني بوضع النظام الداخلي ولائحة عمله ورؤيته لتنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، خاصة في ظل اعتراف الدول بوجود هذه الجريمة وتداعياتها الخطيرة والعمل على الحد منها.
وأعرب الصانع عن أمله بأن تدعم توصيات وقرارات المؤتمر قدرات الدول الأطراف في مواجهة الفساد والتعاون لتحقيق الأهداف المبينة في الاتفاقية.
وفي ختام الاجتماع قامت الدول المشاركة بتوجيه الشكر للوزير الصانع رئيس المؤتمر على حسن إدارته لأعمال الدورة كما قام المؤتمر بتوجيه برقية شكر الى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
