"اتحاد العقاريين" يرفع توصياته بشأن قانون اتحاد الملاك إلى مجلس الأمة
رفع اتحاد العقاريين توصياته بشأن قانون اتحاد الملاك الى اللجنة الإسكانية في مجلس الأمة، لافتا الى أنها "تساعد المواطن على فهم حقوقه وواجباته تجاه تملك او شراء الشقق السكنية".
وأكد الأمين العام للاتحاد أحمد الدويهيس في تصريح صحافي اليوم "أهمية الأخذ بالتوصيات المقدمة عند إجراء أي تعديلات على القانون القائم"، مشيرا الى "ضرورة وجود اتحاد ملاك للعقار الواحد".
وأضاف: "إن اتحاد العقاريين أوصى بتعديل القرار الوزاري الخاص بإنشاء اتحاد ملاك العقار على أن يكون مالك العقار هو المؤسس لاتحاد الملاك وعندما يقوم ببيع الوحدات تنتقل الملكية مجزأة إلى المشترين بحيث يشتمل عقد البيع على عضوية المشتري في اتحاد ملاك العقار".
وأشار الى "ضرورة ان ينص القانون الجديد على تضمين عقد البيع بندا يلزم المشتري بالدخول ضمن اتحاد الملاك وإلزامه بالاطلاع والتوقيع على البنود والنظام الأساسي للاتحاد إضافة الى التزامه بدفع الرسوم والمصروفات المترتبة على مشاركته ملكية جزء من العقار".
وأكد "ضرورة تشكيل مجلس إدارة للاتحاد يجتمع بشكل دوري ويعقد جمعية عمومية تقرر رسوم العقار ومصروفاته بحضور الأغلبية المطلقة من الملاك".
وأوضح أن "(قانون اتحاد الملاك) يجعل للعقار قيمة ويحافظ على سعره ويساهم في زيادة سعر الوحدة السكنية بنسبة تتراوح من 10 الى 15 في المئة إلى جانب الاهتمام بجانب الصيانة الدورية لخدمات العقار".
وأفاد الدويهيس بأن "وجود خدمات الأمن والحراسة هو مطلب لجميع الملاك ما يستدعي قيام مجلس إدارة اتحاد الملاك بالإشراف الكامل لتوفير هذا المطلب بشكل دائم"، مؤكدا "ضرورة إعطاء صلاحيات كاملة لاتحاد الملاك لمنع أي تلاعب من قبل الملاك في عمليات التأجير غير القانونية".
ولفت الى ضرورة تركيز القانون الجديد على الاهتمام بالشكل الخارجي للعقار وتوفير مواقف السيارات وصيانتها "من خلال اتحاد الملاك وليس بشكل فردي كما يحدث حاليا".
وشدد على "ضرورة تفعيل الإجراءات القانونية التي يستطيع (اتحاد الملاك) اتخاذها ضد الملاك المتقاعسين عند الدفع ومن لا يلتزم بالنظام الأساسي للاتحاد.
وقال إن "اتحاد العقاريين اقترح ضمن توصياته وجود نظام مالي داخلي لإدارة المصروفات والإيرادات للعقار وإيجاد جهة محايدة مدققة للميزانية السنوية، إضافة الى اقتراح بشأن دعوة مندوب من وزارة العدل للحضور في اجتماعات الجمعية العمومية السنوية للاتحاد.
وأضاف إن "التوصيات تضمنت ضرورة مخالفة المالك المتجاوز لقانون البناء داخل شقته التي يمتلكها فقط بحيث لا يتم مخالفة كل الوحدات المشتركة مع الملاك الآخرين".
وكان وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر ابل أعلن بداية الشهر الحالي تشكيل لجنة متخصصة لوضع قانون خاص بتنظيم اتحاد الملاك الكويتي وذلك على ضوء التجارب الناجحة في دول الخليج.
وأكد الأمين العام للاتحاد أحمد الدويهيس في تصريح صحافي اليوم "أهمية الأخذ بالتوصيات المقدمة عند إجراء أي تعديلات على القانون القائم"، مشيرا الى "ضرورة وجود اتحاد ملاك للعقار الواحد".
وأضاف: "إن اتحاد العقاريين أوصى بتعديل القرار الوزاري الخاص بإنشاء اتحاد ملاك العقار على أن يكون مالك العقار هو المؤسس لاتحاد الملاك وعندما يقوم ببيع الوحدات تنتقل الملكية مجزأة إلى المشترين بحيث يشتمل عقد البيع على عضوية المشتري في اتحاد ملاك العقار".
وأشار الى "ضرورة ان ينص القانون الجديد على تضمين عقد البيع بندا يلزم المشتري بالدخول ضمن اتحاد الملاك وإلزامه بالاطلاع والتوقيع على البنود والنظام الأساسي للاتحاد إضافة الى التزامه بدفع الرسوم والمصروفات المترتبة على مشاركته ملكية جزء من العقار".
وأكد "ضرورة تشكيل مجلس إدارة للاتحاد يجتمع بشكل دوري ويعقد جمعية عمومية تقرر رسوم العقار ومصروفاته بحضور الأغلبية المطلقة من الملاك".
وأوضح أن "(قانون اتحاد الملاك) يجعل للعقار قيمة ويحافظ على سعره ويساهم في زيادة سعر الوحدة السكنية بنسبة تتراوح من 10 الى 15 في المئة إلى جانب الاهتمام بجانب الصيانة الدورية لخدمات العقار".
وأفاد الدويهيس بأن "وجود خدمات الأمن والحراسة هو مطلب لجميع الملاك ما يستدعي قيام مجلس إدارة اتحاد الملاك بالإشراف الكامل لتوفير هذا المطلب بشكل دائم"، مؤكدا "ضرورة إعطاء صلاحيات كاملة لاتحاد الملاك لمنع أي تلاعب من قبل الملاك في عمليات التأجير غير القانونية".
ولفت الى ضرورة تركيز القانون الجديد على الاهتمام بالشكل الخارجي للعقار وتوفير مواقف السيارات وصيانتها "من خلال اتحاد الملاك وليس بشكل فردي كما يحدث حاليا".
وشدد على "ضرورة تفعيل الإجراءات القانونية التي يستطيع (اتحاد الملاك) اتخاذها ضد الملاك المتقاعسين عند الدفع ومن لا يلتزم بالنظام الأساسي للاتحاد.
وقال إن "اتحاد العقاريين اقترح ضمن توصياته وجود نظام مالي داخلي لإدارة المصروفات والإيرادات للعقار وإيجاد جهة محايدة مدققة للميزانية السنوية، إضافة الى اقتراح بشأن دعوة مندوب من وزارة العدل للحضور في اجتماعات الجمعية العمومية السنوية للاتحاد.
وأضاف إن "التوصيات تضمنت ضرورة مخالفة المالك المتجاوز لقانون البناء داخل شقته التي يمتلكها فقط بحيث لا يتم مخالفة كل الوحدات المشتركة مع الملاك الآخرين".
وكان وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر ابل أعلن بداية الشهر الحالي تشكيل لجنة متخصصة لوضع قانون خاص بتنظيم اتحاد الملاك الكويتي وذلك على ضوء التجارب الناجحة في دول الخليج.
