«الشؤون» أحالت على النيابة ملف التلاعب بأموال المساعدات الاجتماعية
لا انتخابات قريباً لجمعية الشفافية
علمت «الراي» من مصدر في وزارة الشؤون أن الوزارة طلبت من إدارتي قطاع التنمية الاجتماعية والشؤون القانونية تزويدها بعض الملاحظات والاستفسارات التي تتعلق بالمرشحين الذين تقدموا للترشح لعضوية مجلس إدارة جمعية الشفافية الكويتية، مؤكدا في الوقت نفسه ان ليس لدى الوزارة حاليا اي توجه لإجراء الانتخابات والتي تأجلت أخيراً.
وأشار المصدر الى أن الملاحظات التي طلبتها الوزارة تتعلق بسلامة الوضع القانوني للمرشحين، خصوصا وان المتقدمين للترشح للانتخابات هم أعضاء مجلس إدارة الجمعية التي تم حلها في شهر مايو الماضي، والذين يواجهون حاليا بعض القضايا في المحاكم والتحقيقات، مضيفا انه «لهذه الأسباب، لا اعتقد بأن هناك انتخابات ستجرى في المستقبل القريب».
وبالنسبة للمساعدات الاجتماعية التي صرفت من دون وجه حق خلال الفترة الماضية، أكد المصدر ان الوزارة احالت كافة ملفات هذه القضية على النيابة العامة تمهيدا لاسترجاع الأموال التي صرفت، وأوضح ان تلك الملفات تتضمن جميع الموظفين الذين تسببوا في صرف تلك المساعدات بشكل مخالف للقانون، وايضا المستفيدين ممن أخفوا عن الوزارة بياناتهم الشخصية المحدثة، لافتا الى ان هناك من قام بالفعل بإعادة الأموال التي صرفت له خوفا من اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه من قبل النيابة العامة.
وارجع المصدر اسباب هذه المشكلة الى عدم وجود ربط آلي بين الوزارة والجهات المشمولة بنظام الرعاية الاسرية من التأمينات الاجتماعية ووزارة التجارة لمعرفة كل التحديثات الشخصية التي تطرأ على متلقي المساعدات الاجتماعية، كاشفا في الوقت نفسه عن ان ميزانية تلك المساعدات السنوية تبلغ 400 مليون دينار.
وفي سياق متصل، أكد المصدر ان الوزارة اتخذت كافة الإجراءات القانونية بحق بعض الموظفين الذين حصلوا على مكافأة الاعمال الممتازة السنوية وهم كانوا في إجازات خاصة طويلة مابين إجازات دراسية او وضع خلال السنة الماضية، وأشار الى أنه تمت ايضا محاسبة المسؤولين الذين قاموا بإدراج اسماء هؤلاء الموظفين في الكشوف والسجلات الخاصة بمكافأة الاعمال الممتازة، ما أدى الى صرف مبالغ مالية دون وجه وبشكل مخالف للمادة الثانية من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2010، معلنا انه تم إنزال عقوبة الخصم واسترجاع المبالغ التي صرفت لهؤلاء الموظفين الذين توزعوا على ثلاث ادارات.
اما بالنسبة للتجاوزات في لجنة خدمة النزيل والتي تقوم بأعمالها في قطاع الرعاية، فأكد المصدر ان لجنة التحقيق التي شكلتها الوزارة لمتابعة هذه القضية انتهت من أعمالها ورفعت تقريرها الى وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، لافتا الى أن الوزارة ستكتفي بمعاقبة المقصرين والمتجاوزين من خلال فرض خصومات مادية من الراتب والتي سيكون لها تأثير كبير ومباشر على الاعمال الممتازة والتقييم السنوي، ولن يكون هناك عزل او إحالة على النيابة.
وأشار المصدر الى أن الملاحظات التي طلبتها الوزارة تتعلق بسلامة الوضع القانوني للمرشحين، خصوصا وان المتقدمين للترشح للانتخابات هم أعضاء مجلس إدارة الجمعية التي تم حلها في شهر مايو الماضي، والذين يواجهون حاليا بعض القضايا في المحاكم والتحقيقات، مضيفا انه «لهذه الأسباب، لا اعتقد بأن هناك انتخابات ستجرى في المستقبل القريب».
وبالنسبة للمساعدات الاجتماعية التي صرفت من دون وجه حق خلال الفترة الماضية، أكد المصدر ان الوزارة احالت كافة ملفات هذه القضية على النيابة العامة تمهيدا لاسترجاع الأموال التي صرفت، وأوضح ان تلك الملفات تتضمن جميع الموظفين الذين تسببوا في صرف تلك المساعدات بشكل مخالف للقانون، وايضا المستفيدين ممن أخفوا عن الوزارة بياناتهم الشخصية المحدثة، لافتا الى ان هناك من قام بالفعل بإعادة الأموال التي صرفت له خوفا من اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه من قبل النيابة العامة.
وارجع المصدر اسباب هذه المشكلة الى عدم وجود ربط آلي بين الوزارة والجهات المشمولة بنظام الرعاية الاسرية من التأمينات الاجتماعية ووزارة التجارة لمعرفة كل التحديثات الشخصية التي تطرأ على متلقي المساعدات الاجتماعية، كاشفا في الوقت نفسه عن ان ميزانية تلك المساعدات السنوية تبلغ 400 مليون دينار.
وفي سياق متصل، أكد المصدر ان الوزارة اتخذت كافة الإجراءات القانونية بحق بعض الموظفين الذين حصلوا على مكافأة الاعمال الممتازة السنوية وهم كانوا في إجازات خاصة طويلة مابين إجازات دراسية او وضع خلال السنة الماضية، وأشار الى أنه تمت ايضا محاسبة المسؤولين الذين قاموا بإدراج اسماء هؤلاء الموظفين في الكشوف والسجلات الخاصة بمكافأة الاعمال الممتازة، ما أدى الى صرف مبالغ مالية دون وجه وبشكل مخالف للمادة الثانية من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2010، معلنا انه تم إنزال عقوبة الخصم واسترجاع المبالغ التي صرفت لهؤلاء الموظفين الذين توزعوا على ثلاث ادارات.
اما بالنسبة للتجاوزات في لجنة خدمة النزيل والتي تقوم بأعمالها في قطاع الرعاية، فأكد المصدر ان لجنة التحقيق التي شكلتها الوزارة لمتابعة هذه القضية انتهت من أعمالها ورفعت تقريرها الى وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، لافتا الى أن الوزارة ستكتفي بمعاقبة المقصرين والمتجاوزين من خلال فرض خصومات مادية من الراتب والتي سيكون لها تأثير كبير ومباشر على الاعمال الممتازة والتقييم السنوي، ولن يكون هناك عزل او إحالة على النيابة.
