«الكويتية» تعرقل عمل «المحاسبة» !
• الديوان شكاها إلى وزير المواصلات والكندري طالبها بالاستجابة لطلباته
علمت «الراي» أن «شركة الخطوط الجوية الكويتية» تصر على عرقلة عمل الجهات الرقابية ومنها ديوان المحاسبة، حيث لم تستجب لفريق الديوان الذي أراد البحث في حسابات وسجلات الشركة للسنة المالية 2014/ 2015.
وقالت مصادر نيابية لـ «الراي» إن رئيس ديوان المحاسبة خاطب وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري مطالبا إياه بضرورة إصدار توجيهاته لإدارة الشركة لإزالة الصعوبات والمعوقات التي تواجه فريق الديوان المكلف فحص حسابات وسجلات «الكويتية»، حيث بادر الوزير الى مخاطبة رئيس مجلس إدارة الشركة.
وأكدت المصادر أن الوزير نبه جميع المسؤولين المعنيين بضرورة الاستجابة إلى طلبات الديوان كافة والتعامل معها بجدية، وانه بعث بخطاب مماثل إلى رئيس الديوان يبلغه أنه يتابع الأمور حتى تسير على الشكل المطلوب، مستغربة من عدم استجابة ادارة «الكويتية» لهذه الطلبات واستمرارها في التأخر بالرد على مكاتبات الديوان وعدم توفير طلباته بالشكل المطلوب.
وذكرت المصادر أن الديوان رد بأن اعاقة عمله الرقابي مستمرة، وأن فريقه لم يتمكن من ممارسة اختصاصاته ومهامه في أعمال الفحص الدوري للحسابات والسجلات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014، موضحة أن الديوان أورد أهم المكاتبات التي تأخرت أو تلك التي لم يتم الرد عليها.
وأشارت المصادر إلى أن الديوان طلب بيان أسباب مخالفة أحكام المادة 52 من القانون 30/ 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة وتعديلاته، مؤكدة أن الديوان طلب من وزير المواصلات ضرورة التزام «الكويتية» بإزالة كافة المعوقات كافة التي تواجه فريق الديوان وتوفير كل طلباته لتمكينه من القيام باختصاصاته المخولة له.
وقالت مصادر نيابية لـ «الراي» إن رئيس ديوان المحاسبة خاطب وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري مطالبا إياه بضرورة إصدار توجيهاته لإدارة الشركة لإزالة الصعوبات والمعوقات التي تواجه فريق الديوان المكلف فحص حسابات وسجلات «الكويتية»، حيث بادر الوزير الى مخاطبة رئيس مجلس إدارة الشركة.
وأكدت المصادر أن الوزير نبه جميع المسؤولين المعنيين بضرورة الاستجابة إلى طلبات الديوان كافة والتعامل معها بجدية، وانه بعث بخطاب مماثل إلى رئيس الديوان يبلغه أنه يتابع الأمور حتى تسير على الشكل المطلوب، مستغربة من عدم استجابة ادارة «الكويتية» لهذه الطلبات واستمرارها في التأخر بالرد على مكاتبات الديوان وعدم توفير طلباته بالشكل المطلوب.
وذكرت المصادر أن الديوان رد بأن اعاقة عمله الرقابي مستمرة، وأن فريقه لم يتمكن من ممارسة اختصاصاته ومهامه في أعمال الفحص الدوري للحسابات والسجلات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014، موضحة أن الديوان أورد أهم المكاتبات التي تأخرت أو تلك التي لم يتم الرد عليها.
وأشارت المصادر إلى أن الديوان طلب بيان أسباب مخالفة أحكام المادة 52 من القانون 30/ 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة وتعديلاته، مؤكدة أن الديوان طلب من وزير المواصلات ضرورة التزام «الكويتية» بإزالة كافة المعوقات كافة التي تواجه فريق الديوان وتوفير كل طلباته لتمكينه من القيام باختصاصاته المخولة له.
