أكدت عقب ورشة لجنة الإصلاح في «البلدي» تنسيق جهود الجهات المختصة للوصول إلى مشاريع تنموية حقيقية
هند الصبيح: حلول خلال 15 يوماً للمعوقات في 20 مشروعاً تنموياً
العجمي والعتيبي والصبيح خلال ورشة العمل (تصوير كرم ذياب)
المنفوحي وممثلون عن الجهاز التنفيذي
• المنفوحي: القصور في البلدية سيتم استئصاله
• العتيبي: حل أكثر من 25 في المئة من مشكلات المشاريع المعطلة
• العتيبي: حل أكثر من 25 في المئة من مشكلات المشاريع المعطلة
كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أن «هناك ما يقارب 20 مشروعاً تنموياً يتم العمل على تفنيدها ومتابعتها بدقة لتدعيمها بالمستندات اللازمة خلال الـ15 يوماً المقبلة».
وأشارت الصبيح عقب ورشة عمل عقدتها لجنة الإصلاح والتطوير في المجلس البلدي صباح أمس لمناقشة معوقات الخطة التنموية للدولة ومنها المتعلقة ببلدية الكويت والمجلس البلدي «الاتفاق على أن يجتمع الفريق الفني في بلدية الكويت والامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية والجهات المختصة بعد 15 يوما لتذليل المعوقات التي تعترض سبيل المشاريع التنموية ومتابعتها لوضع آلية حلها من أجل الوصول إلى مشاريع تنموية حقيقية».
وقالت «تمت مناقشنة نحو 20 مشروعا، لا سيما مع وجود تعثرات في التصميم أو التراخيص أو التخصيص أو المشاكل الأخرى الموجودة بين إدارات الدولة»، مضيفة أن «هذا هو النهج نفسه الذي انتهجته الامانة العامة مع المجلس البلدي والمجلس الاعلى للتخطيط ومجلس الوزراء ومجلس الأمة، فغالبية مشاريع القوانين التي وضعت على الجدول لإقرارها هي المشاريع الانشائية المتعلقة ببلدية الكويت، وقد اجتمعت الجهتان قبل 6 أشهر مع رئيس المجلس البلدي».
ولفتت إلى «وجود ضابط اتصال بين الطرفين، كما أن هذه الورشة عقدت للمواجهة بين الجهات المعنية والمجلس البلدي والجهاز التنفيذي في بلدية الكويت،» مشيرة إلى «وجود بعض الأمور التي تم توضيحها وأخرى تحتاج الى قرار وكلها ستنعكس في طفرة انجاز على خطة التنمية».
وبينت الصبيح أن «هناك كتبا صدرت من بعض الوزراء حول المعوقات التي تعتري وزاراتهم لإيضاح النقاط المتعلقة بهم، وليكون لديهم علم بما يقوم به المسؤولون لديهم بهدف تحديد أوجه الخلل والعمل على حله».
إلى ذلك، قال مدير عام البلدية بالانابة أحمد المنفوحي «تم وضع آلية عمل للجنة الاصلاح والتطوير فيما يتعلق بمشاريع الخطة التنموية وكذلك المشاريع المتعطلة من اجل انجازها بشكل سريع»، مشيرا الى انه «تم الاتفاق لتكون هناك اجتماعات متتالية خلال الاسبوعين القادمين لمناقشة الافكار التي تم طرحها في هذه اللجنة وتكرار الاجتماع مره اخرى في منتصف الشهر القادم لمعرفة أوجه القصور في تنفيذ خطة التنمية وكذلك المشاريع المطروحة».
وذكر أنه «تم استيضاح كثير من الخلل في بعض المشاريع، لاسيما في الدعم المعنوي من قبل الوزيرة وحرصها على متابعة هذه المشاريع والحرص على دفع عجلة التنمية وتذليل الصعوبات»، لافتا إلى «كثير من المشاريع التي بها قصور ولم تكتمل لوجود نواقص في المحولات او التحريج فيما يتعلق بهيئة الزراعة، وقد تم الاتفاق مع الوزارة على متابعة هذه السلبيات في الاجتماع المقبل».
وأكد المنفوحي انه «سيتم التنسيق مع الجهات من اجل ان تحضر هذه الاجتماعات لتتحرك مسيرة العمل»، مبينا ان «هناك قصورا في البلدية وسيتم متابعته من اجل استئصاله، ومعالجة كل سلبيات البلدية قبل الاجتماع»، مطالبا بعض الجهات الحكومية بأن «تسير على خطى البلدية لننجز الكثير».
ولفت المنفوحي إلى ان «البلدية تعتبر منسقا عاما خاصة انها تتحمل سلبية اي جهة حكومية، في تنفيذ المشاريع، لذلك العبء الاكبر يقع عليها»، موضحا ان «هذه اللجنة اذا استمرت فستعالج الكثير من الخلل».
من جانبه، أكد رئيس لجنة الإصلاح والتطوير في المجلس البلدي أسامة العتيبي أن «اللجنة حرصت على التنسيق بين جميع الجهات الحكومية المعنية بإنجاز المشاريع الحكومية الكبرى»، معلناً «حل أكثر من 25 في المئة من المشاريع المعطلة».
ولفت العتيبي إلى أن «أهم المشاريع التي تم إيجاد حلول لها هي مشروع ميناء مبارك حيث كان معطلاً نتيجة تأخر لجنة مزاولة المهن الحصول على الموافقات على اتفاقية التعاون بين المستشار العالمي والمحلي، إضافة إلى مشروع مبنى مستشفى الأميري الجديد ومبنى مستشفى الفروانية الجديد ومشروع توسعة محطة الصرف الصحي في منطقة صباح السالم».
وأضاف: «اللجنة أوصت بتشكيل فريق عمل منبثق عنها مدته أسبوعان مهمته دراسة المشاريع المتأخرة وإعداد التقارير لحلها وإرسالها إلى اللجنة لاتخاذ القرار اللازم»، مبيناً أنه «تبين أن السبب الرئيسي في تأخير مشاريع الدولة الكبرى هو غياب الربط والتنسيق بين الوزارات المعنية».
خالد مهدي: جهات مدعوة لم تحضر
استغرب الامين العام للامانة العامة للتخطيط والتنمية بالانابة الدكتور خالد مهدي «عدم حضور عدد كبير من الجهات الحكومية المدعوة لاجتماع لجنة الاصلاح والتطوير في المجلس البلدي ومنها وزارات الصحة، الاشغال، الخارجية، مؤسسة البترول الكويتية، الهيئة العامة للشباب والرياضة، وزارة العدل، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومؤسسة الموانئ الكويتية».
وأشارت الصبيح عقب ورشة عمل عقدتها لجنة الإصلاح والتطوير في المجلس البلدي صباح أمس لمناقشة معوقات الخطة التنموية للدولة ومنها المتعلقة ببلدية الكويت والمجلس البلدي «الاتفاق على أن يجتمع الفريق الفني في بلدية الكويت والامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية والجهات المختصة بعد 15 يوما لتذليل المعوقات التي تعترض سبيل المشاريع التنموية ومتابعتها لوضع آلية حلها من أجل الوصول إلى مشاريع تنموية حقيقية».
وقالت «تمت مناقشنة نحو 20 مشروعا، لا سيما مع وجود تعثرات في التصميم أو التراخيص أو التخصيص أو المشاكل الأخرى الموجودة بين إدارات الدولة»، مضيفة أن «هذا هو النهج نفسه الذي انتهجته الامانة العامة مع المجلس البلدي والمجلس الاعلى للتخطيط ومجلس الوزراء ومجلس الأمة، فغالبية مشاريع القوانين التي وضعت على الجدول لإقرارها هي المشاريع الانشائية المتعلقة ببلدية الكويت، وقد اجتمعت الجهتان قبل 6 أشهر مع رئيس المجلس البلدي».
ولفتت إلى «وجود ضابط اتصال بين الطرفين، كما أن هذه الورشة عقدت للمواجهة بين الجهات المعنية والمجلس البلدي والجهاز التنفيذي في بلدية الكويت،» مشيرة إلى «وجود بعض الأمور التي تم توضيحها وأخرى تحتاج الى قرار وكلها ستنعكس في طفرة انجاز على خطة التنمية».
وبينت الصبيح أن «هناك كتبا صدرت من بعض الوزراء حول المعوقات التي تعتري وزاراتهم لإيضاح النقاط المتعلقة بهم، وليكون لديهم علم بما يقوم به المسؤولون لديهم بهدف تحديد أوجه الخلل والعمل على حله».
إلى ذلك، قال مدير عام البلدية بالانابة أحمد المنفوحي «تم وضع آلية عمل للجنة الاصلاح والتطوير فيما يتعلق بمشاريع الخطة التنموية وكذلك المشاريع المتعطلة من اجل انجازها بشكل سريع»، مشيرا الى انه «تم الاتفاق لتكون هناك اجتماعات متتالية خلال الاسبوعين القادمين لمناقشة الافكار التي تم طرحها في هذه اللجنة وتكرار الاجتماع مره اخرى في منتصف الشهر القادم لمعرفة أوجه القصور في تنفيذ خطة التنمية وكذلك المشاريع المطروحة».
وذكر أنه «تم استيضاح كثير من الخلل في بعض المشاريع، لاسيما في الدعم المعنوي من قبل الوزيرة وحرصها على متابعة هذه المشاريع والحرص على دفع عجلة التنمية وتذليل الصعوبات»، لافتا إلى «كثير من المشاريع التي بها قصور ولم تكتمل لوجود نواقص في المحولات او التحريج فيما يتعلق بهيئة الزراعة، وقد تم الاتفاق مع الوزارة على متابعة هذه السلبيات في الاجتماع المقبل».
وأكد المنفوحي انه «سيتم التنسيق مع الجهات من اجل ان تحضر هذه الاجتماعات لتتحرك مسيرة العمل»، مبينا ان «هناك قصورا في البلدية وسيتم متابعته من اجل استئصاله، ومعالجة كل سلبيات البلدية قبل الاجتماع»، مطالبا بعض الجهات الحكومية بأن «تسير على خطى البلدية لننجز الكثير».
ولفت المنفوحي إلى ان «البلدية تعتبر منسقا عاما خاصة انها تتحمل سلبية اي جهة حكومية، في تنفيذ المشاريع، لذلك العبء الاكبر يقع عليها»، موضحا ان «هذه اللجنة اذا استمرت فستعالج الكثير من الخلل».
من جانبه، أكد رئيس لجنة الإصلاح والتطوير في المجلس البلدي أسامة العتيبي أن «اللجنة حرصت على التنسيق بين جميع الجهات الحكومية المعنية بإنجاز المشاريع الحكومية الكبرى»، معلناً «حل أكثر من 25 في المئة من المشاريع المعطلة».
ولفت العتيبي إلى أن «أهم المشاريع التي تم إيجاد حلول لها هي مشروع ميناء مبارك حيث كان معطلاً نتيجة تأخر لجنة مزاولة المهن الحصول على الموافقات على اتفاقية التعاون بين المستشار العالمي والمحلي، إضافة إلى مشروع مبنى مستشفى الأميري الجديد ومبنى مستشفى الفروانية الجديد ومشروع توسعة محطة الصرف الصحي في منطقة صباح السالم».
وأضاف: «اللجنة أوصت بتشكيل فريق عمل منبثق عنها مدته أسبوعان مهمته دراسة المشاريع المتأخرة وإعداد التقارير لحلها وإرسالها إلى اللجنة لاتخاذ القرار اللازم»، مبيناً أنه «تبين أن السبب الرئيسي في تأخير مشاريع الدولة الكبرى هو غياب الربط والتنسيق بين الوزارات المعنية».
خالد مهدي: جهات مدعوة لم تحضر
استغرب الامين العام للامانة العامة للتخطيط والتنمية بالانابة الدكتور خالد مهدي «عدم حضور عدد كبير من الجهات الحكومية المدعوة لاجتماع لجنة الاصلاح والتطوير في المجلس البلدي ومنها وزارات الصحة، الاشغال، الخارجية، مؤسسة البترول الكويتية، الهيئة العامة للشباب والرياضة، وزارة العدل، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومؤسسة الموانئ الكويتية».
