المكرمة الأميرية لمخالفي الإقامة: المغادرة الفورية أو دفع الغرامة

u062cu0627u0646u0628 u0645u0646 u0627u0644u0627u062cu062au0645u0627u0639
جانب من الاجتماع
تصغير
تكبير
| كتب منصور الشمري |
طالب وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجوازات اللواء الشيخ أحمد النواف من مسؤول الإدارة العامة للهجرة بوضع المكرمة الأميرية بالعفو عن المخالفين لقانون الإقامة والسماح لهم بتعديل أوضاعهم أو المغادرة موضع التنفيذ.
وعقد مدير عام الادارة العامة للهجرة العميد كامل العوضي ومساعد مدير الادارة العامة للهجرة العقيد بدر صالح حمادي اجتماعا مع مديري ادارات الهجرة الست في البلاد لمناقشة الآلية التي سيتم اتباعها تنفيذا للمكرمة الاميرية السامية بالعفو عن المخالفين لقانون الاقامة وفق ما ورد في تلك المكرمة وحسب اجراءات وزارة الداخلية.
مصادر أمنية قالت لـ «الراي» ان الاجتماع تطرق لتصنيف المخالفين ممن انتهت اقاماتهم ولم يقوموا بتجديدها وتراكمت عليهم المخالفات الامنية وهؤلاء أمامهم أحد أمرين الأول ان يبادروا بدفع الغرامات المالية المترتبة على مخالفاتهم في حال ارادوا تجديد أو نقل الاقامة، أو ان يبادروا الى المغادرة الفورية دون الحاجة الى دفع أي غرامات مالية.
وأضافت المصادر ان الاجتماع تطرق الى مناقشة النوع الآخر من المخالفين وهم ممن دخلوا البلاد باذونات زيارة عائلية أو تجارية وغيرها من الاذونات فهؤلاء عليهم المبادرة الى مغادرة البلاد دون دفع الغرامات في حال أرادوا القدوم إلى البلاد مرة أخرى ومن لم يبادر الى ذلك فسوف يوضع اسمه في اللائحة السوداء وعدم دخول البلاد وتعرضه للابعاد في حال القبض عليه.
وبينت المصادر ان الاجتماع ناقش آلية التنسيق مع الادارة العامة للمنافذ بهدف التسهيل للمخالفين الراغبين في المغادرة عبر منافذ المطار والمنافذ البرية والبحرية من خلال اعتماد ختم المغادرة المقرر الحصول عليه من قبل ادارات الهجرة، وبامكان الشخص المغادرة اذا كان غير مطلوب لأي جهة كانت.
وأكدت المصادر ان على المخالفين دفع التزاماتهم المالية تجاه الجهات الأخرى مثل المخالفات المرورية ومخالفات تنفيذ الاحكام الخاصة بقضايا أخرى ان كانوا مطلوبين لها سواء جهات حكومية أو جهات خاصة للاستفادة من المكرمة الاميرية.
يذكر ان ادارة الهجرة شهدت منذ الصباح الباكر تقاطرا من المخالفين للسؤال عن آلية المكرمة الاميرية للاستفادة منها تمهيدا لتعديل أوضاع المخالفين سواء بالمغادرة أو تعديل الوضع القانوني.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي