كشف عن تمتع 2000 عنصر شرطة بالمساكن في الصليبية وتيماء و300 ينتظرون... والشرطة النسائية خارج الرعاية
محمد العنزي لـ«الراي»: ممكن حصول منتسب «الداخلية» على بيتين شعبيين
العنزي متحدثا للزميل منصور الشمري (تصوير زكريا عطية)
• من شروط الحصول على البيتين وجود أبناء معاقين أو زوجتين وعدد كبير من الأبناء
• يسحب المنزل إذا أُجّر أو استعمل لغير الغرض المخصص أو ترك ساكنه الخدمة
• من يُتوفّ وهو في الخدمة تبقَ أسرته بالمسكن لحين بلوغ الأبناء السن القانونية
• يستحق البيت الشعبي الضباط والأفراد والمهنيون شرط عدم تجاوز الراتب 1200 دينار
• أوقفنا عمليات التنازل عن المساكن للغير بعد أن أصبحت سوقاً سوداء بيعاً وشراءً
• نناشد من يستغل بيتاً لا يحتاجه أن يسلمه لأن هناك زملاء له بأمس الحاجة إليه
• إيجار البيت 50 ديناراً وهو مبلغ رمزي ومن يحصل عليه يوقف عنه بدل الإيجار
• يسحب المنزل إذا أُجّر أو استعمل لغير الغرض المخصص أو ترك ساكنه الخدمة
• من يُتوفّ وهو في الخدمة تبقَ أسرته بالمسكن لحين بلوغ الأبناء السن القانونية
• يستحق البيت الشعبي الضباط والأفراد والمهنيون شرط عدم تجاوز الراتب 1200 دينار
• أوقفنا عمليات التنازل عن المساكن للغير بعد أن أصبحت سوقاً سوداء بيعاً وشراءً
• نناشد من يستغل بيتاً لا يحتاجه أن يسلمه لأن هناك زملاء له بأمس الحاجة إليه
• إيجار البيت 50 ديناراً وهو مبلغ رمزي ومن يحصل عليه يوقف عنه بدل الإيجار
فيما أكد رئيس قسم المساكن الشعبية بالإدارة العامة لشؤون القوة بوزارة الداخلية النقيب محمد نواف العنزي حرص الوزارة على توفير المسكن الملائم لمنتسبي الداخلية من المساكن الشعبية، كشف عن توزيع أكثر من 2000 مسكن على عناصر الشرطة، في منطقتي تيماء والصليبية بمحافظة الجهراء، مشيرا الى ان «هذه المنازل يستفيد منها أرباب الأسر من ضباط وافراد ومهنيين بإيجار رمزي لا يتجاوز 50 دينارا شهريا تخصم من الراتب».
ولفت العنزي، في لقاء مع «الراي» إلى «إمكانية اعطاء الشخص الواحد اكثر من مسكن شعبي بشرط وجود حالات إعاقة لأبنائه، وفي حال زواج الشخص بأكثر من زوجة، ولديه عدد كبير من الابناء»، مشيرا الى ان «كل حالة تتم دراستها ومرهونة بموافقة المدير العام». وقال إن «عدد المنتظرين للسكن الشعبي من منتسبي الداخلية يبلغ 300 شخص، وحصولهم على السكن يتم اولا باول وحسب انطباق الشروط والتي ابرزها ان يكون متزوجا ولديه ابناء، وألا يزيد سقف الراتب لديه على 1200 دينار»، مؤكدا انه لا استثناءات بذلك، عدا الاشخاص الذين لديهم ابناء معاقون فلهم الاولوية بحسب القوانين وانطلاقا من جوانب انسانية واخلاقية، مضيفا أنه «يستثنى من الحصول على المسكن الشعبي الشرطة النسائية التي لا يحق لها الرعاية السكنية بحسب القانون». وأشار النقيب العنزي إلى «إمكانية سحب البيوت الشعبية من المخصصة لهم، حال مخالفة شروط العقد وابرزها تأجير المنزل او استعماله لغير الغرض المخصص له او في حال ترك الخدمة بوزارة الداخلية عند الاقالة او الاستقالة، ويستثنى من ذلك المتوفى وهو على رأس عمله حيث يتم السماح لاسرته بالتمتع بالمسكن لحين بلوغ الابناء السن القانونية كتقدير لمن خدم الوزارة». وبين «ان من يحصل على المسكن الشعبي لا يحصل على بدل ايجار وحصوله على المسكن الشعبي لا يسقط حقه بالحصول على البيت الحكومي»، مؤكدا ان «الوزارة تراعي الجوانب الانسانية عند تنفيذ عمليات الاخلاء بحيث لا تتم خلال شهر رمضان المبارك او خلال ايام الدراسة، تقديرا للظروف إلا انه في النهاية يتم الاخلاء حتى لو كان بقوة القانون».
وشدد على «وقف عمليات التنازل عن المساكن الشعبيه للغير، نظرا لكونها اصبحت سوق سوداء وبسبب عمليات البيع والشراء التي تتم خاصة لمن تقترب فترة انتهاء خدمته»، مشيرا الى ان «البدل متاح وفق موافقة الجهتين وهي الداخلية والجهة الاخرى التي يتبعها المنزل سواء أكانت الاسكان او الدفاع». وفي ما يلي نص اللقاء:
? كم عدد البيوت الشعبية التابعة لوزارة الداخلية؟ وأين تتركز؟
المساكن الشعبية تتبع ثلاث جهات، هي المخولة بتوزيعها على منتسبيها، وهي وزارة الاسكان ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية، والداخلية لديها حصة من المنازل الشعبية المؤجرة يبلغ عددها اكثر من 2000 مسكن موزعة في منطقتي تيماء والصليبية في محافظة الجهراء.
? ما شروط منح المسكن الشعبي لديكم؟ وهل تشترطون فترة خدمة؟
ابرز الشروط ان يكون الشخص من منتسبي وزارة الداخلية، سواء أكان ضابطا او فردا او مهنيا، وان يكون متزوجا ولديه أسرة واطفال، ولا يشترط وجود فترة خدمة معينة. بمعنى انه يتم التعامل معه كمنتسب حال التحاقه بسلك الشرطة.
? وهل يشمل التخصيص الضباط والافراد بالشرطة النسائية؟
لا يشملهن القرار، وهو خاص بأرباب الاسر من الضباط والافراد والمهنيين الرجال.
? وما آلية التخصيص؟
يقوم منتسب الداخلية بتعبئة النموذج من مقر عمله وارفاق عقد الزواج وشهادات الابناء، وهذا النموذج يوجه للإدارة العامة لشؤون القوة، ويتم وضعه بالدور، نظرا لان هناك طابورا من المنتظرين لحق الرعاية السكنية.
? وكم عدد المنتظرين للدور بالوزارة؟
العدد ليس كبيرا، فهناك ما يقارب من 300 شخص على لائحة الانتظار. وبصورة عامة فإن الدور يسير بسهولة واي منزل يتم سحبه من صاحبه، يتم توزيعه فورا لصاحب الدور دون تأخير.
? على ذكر سحب المسكن الشعبي، متى يتم ذلك؟ وكيف؟
يتم سحب المسكن الشعبي من الشخص في حال استغلاله بغير الغرض المخصص له، وعلى سبيل المثال عندما يقوم بتأجيره للغير او استغلاله بغير الغرض المخصص له، ولا سيما السكن وكذلك عند انتهاء خدمة الشخص بالداخلية سواء الاستقالة او الاقالة او انتهاء الخدمة.
? وكيف يتم السحب؟
نحن لدينا مندوبون يقومون بزيارات مفاجئة للمنازل المؤجرة للتأكد من انها مستغلة الاستغلال الامثل، وفي حال التأكد من ان الشخص خالف شروط التأجير يتم اعطاؤه انذارا بالاخلاء ويعطى مهلة لترتيب اموره وبعدها يتم تنفيذ الاخلاء بقوة القانون.
? وما سبب اعطائه مهلة للاخلاء؟
كجوانب انسانية. فعلى سبيل المثال نحن نرفض الاخلاء خلال شهر رمضان تقديرا للظروف الاسرية، كما نعطي فرصة للشخص للانتهاء من فترة دراسة ابنائه، حتى لا يتأثر تحصيلهم العلمي. لذلك نحن نراعي الجوانب الانسانية وبعدها ننفذ القانون ونحرص على تطبيقه.
? ما ابرز المشاكل التي تواجهكم ؟
خلال عمليات الاخلاء كما ابلغتك حيث نواجه صعوبة بالاخلاء بسبب ان البعض يتأخر او يتعنت، الا اننا لا نترك لهم فرصة للتحجج من خلال المهلة الممنوحة واذا لم يتعاون بعدها فاننا نقوم بالاخلاء بقوة القانون.
? ما نوع العقد المبرم بينكم وبين الشخص؟
العقد عبارة عن عقد ايجار يحوي شروطا يجب الا تتم مخالفتها، والا تم سحب المنزل، مثل ضرورة وجوده بالخدمة وعدم استغلاله بصورة مخالفة لشروط التأجير، وهذا يتم التأكد منه ومتابعته من خلال مندوبي وزارة الداخلية الذين يقومون بزيارات ميدانية واعداد التقارير حول التزام الشخص بالشروط الواردة بالعقد.
ونحن حريصون في عملنا، بحيث يقوم مندوب الداخلية بثلاث زيارات للمنزل واعداد ثلاثة تقارير عن الحالة ترفق بالملف بعد كل زيارة، حتى لا نظلم احداً.
? كم قيمة الايجار؟ وهل يمنح المستفيد بدل ايجار؟
قيمة رمزية عبارة عن 50 دينارا وتخصم من راتب المنتسب المستفيد مباشرة.
وبالطبع، فإن من يمنح مسكنا شعبيا لا يستحق بدل الايجار، لكونه متمتعا بمسكن وبإيجار رمزي، وبالتالي لا تنطبق عليه شروط بدل الايجار، ولكن الشخص المواطن لا يسقط حقه في الرعاية السكنية، بحيث ينتظر دوره في الحصول على منزل سكني، بمعنى ان تمتع الشخص بمسكن شعبي لا يسقط حقه بالدور بالرعاية السكنية للحصول على البيت الحكومي.
? هل من الممكن ان يحصل الشخص على اكثر من منزل شعبي؟
في حالات محدودة وحسب موافقة المدير العام للادارة العامة لشؤون القوة، وهذه تتم في نطاق ضيق وحسب القانون، مثل ان يكون الشخص لديه ابناء معاقون او ان يكون الشخص متزوجا من اكثر من زوجة ولديه عدد كبير من الابناء.
? ومتى يستثنى الشخص من الاخلاء؟
في حالة وفاة المنتسب الذي لديه مسكن شعبي يتم السماح لاطفاله بالتمتع بالسكن، لحين بلوغ الاطفال الايتام السن القانونية تقديرا لاسرة من خدم الوزارة.
? ما المواقف التي تواجهونها وتصعب عملكم؟
عندما نجد الشخص المنتسب يسكن المنزل ومعه عدد من الاشخاص مثل اخوته واقاربه وبعدد كبير وهنا نواجه صعوبة بالاخلاء، الا اننا ننفذ بعد المهلة التي تمنح لهم.
? ما سقف الراتب كشرط للحصول على مسكن شعبي؟
في السابق كان الشرط الا يتعدى راتب المنتسب 900 دينار، ولكن بعد الزيادة على الرواتب تم رفع سقف الراتب بحسب قرار الرعاية السكنية بحيث لا يزيد على 1200 دينار كشرط لاستحقاق البيت الشعبي.
? هل هناك نية لزيادة سقف الراتب؟
هذا الموضوع قيد الدرس، ولكن لم يتخذ اي قرار بشأنه حتى الان، ونحن نتعامل بحسب ما نص عليه القانون والقرارات المنظمة.
? هل يتم السماح للمستفيد من المسكن الشعبي بالتنازل عنه للغير؟
في السابق كان ذلك متاحا، وبعد ان لاحظت الوزارة ان عملية التنازل اصبحت سوقا سوداء، واصبح هناك عمليات بيع وشراء صدر قرار بمنع عمليات التنازل. وهناك كثير من المنتسبين وقبل انتهاء خدمتهم يقومون بالتنازل عن المنزل بمقابل مادي، ولذلك صدر القرار بمنع التنازل وبالتالي يتم سحب المنزل من الشخص واعطاؤه لمستحق الدور.
? وماذا عن عمليات البدل للمساكن؟
هناك من لديه مسكن شعبي ويرغب بالبدل بمنزل اخر بسبب الموقع او خلافه نسمح للبدل حتى وان كان المنزل الاخر من حصة الاسكان او حصة الدفاع، حيث يشترط بالبدل موافقة الطرفين وهما الداخلية والجهة الاخرى التي تملك المنزل سواء الاسكان او الدفاع.
? هل هناك كلمة اخيرة؟
هي كلمة رجاء لمنتسبي الداخلية ممن لديهم مساكن شعبية وهم ليسوا بحاجة لها ابلغهم ان هناك اناسا مستحقين للرعاية السكنية. وبالتالي من الاولى مراعاة هذا الجانب والمبادرة لتسليم المنزل لاعطائه للمستحق حسب الدور وهذا رجاء خاص للاخوة غير المحتاجين للرعاية السكنية.
الحالات الإنسانية
أكد النقيب محمد العنزي ان وزارة الداخلية، وبناء على توجيهات القيادة الامنية تتعامل مع الحالات الانسانية بروح مسؤولة بعيدا عن التعسف. ومع هذا يتم تطبيق القانون بالنهاية فنحن حريصون على تحقيق الهدف المتمثل في ان يحصل على المسكن الشعبي من يحتاجه من منتسبي الداخلية، كما حرصنا ان يمنح المنزل الشعبي للمستحق الذي لا يخالف شروط التأجير.
واسطة ومحسوبية
نفى العنزي أن تكون هناك واسطة او محسوبية في عمليات توزيع المساكن الشعبية، مشيرا الى ان العملية تخضع لرقابة وتدقيق وان الدور بحسب جهاز الحاسوب المسجل عليه الدور. وقال «عندما كنا نتصل على بعض الاشخاص المنتظرين وابلاغهم ان الدور وصل لهم، وان عليهم التقدم للحصول على المسكن الشعبي كانوا يشعرون بالسعادة ويثنون على العدالة بالتوزيع. فتوجيهات القيادة الامنية صارمة في هذا الشأن ولا تهاون في تطبيق القانون.
صعوبات الإخلاء
أشار النقيب العنزي إلى ان اصعب عمليات الاخلاء التي تتم عند وجود عدد كبير من الاقارب والاخوة يسكنون مع الشخص المخصص له المنزل، حيث نعاني كثيرا في اخراج هؤلاء وتنفيذ قرار الاخلاء، ولكن في الأخير يتم الاخلاء وتنفيذ القانون. واضاف»البيت يمنح بصفة ايجار ولنا الحق بسحبه، ولكن البعض للاسف يعتقد انه تمليك وهذا خطأ كبير وسوء فهم لدى منتسبي الوزارة».
استثناءات
في موضوع الاستثناءات قال العنزي ان عملية الاستثناء لمنتسبي الداخلية تكون لمن لديه ابناء معاقون، ويأتي تنفيذا للقانون الذي يعطي المعاقين بالبلاد اولوية ومعاملة خاصة، انطلاقا من ان الكويت بلد انساني ومركز انساني، وبالتالي هي دولة متحضرة وتراعي حقوق المعاقين وهذا ما تسعى وزارة الداخلية لتأصيله وتطبيقه. والمعاقون بالبلاد لهم معاملة خاصة وفق القوانين والنظم المنظمة لذلك.
روح القانون
أشاد العنزي بتوجيهات القيادة الامنية لهم في وزارة الداخلية بضرورة تطبيق القوانين وفق روح القانون والجوانب التي تراعي مشاعر اهلنا واخواننا، ومن خلال ذلك نسمح باعطاء مهلة عند عملية اخلاء منازل.
ولفت العنزي، في لقاء مع «الراي» إلى «إمكانية اعطاء الشخص الواحد اكثر من مسكن شعبي بشرط وجود حالات إعاقة لأبنائه، وفي حال زواج الشخص بأكثر من زوجة، ولديه عدد كبير من الابناء»، مشيرا الى ان «كل حالة تتم دراستها ومرهونة بموافقة المدير العام». وقال إن «عدد المنتظرين للسكن الشعبي من منتسبي الداخلية يبلغ 300 شخص، وحصولهم على السكن يتم اولا باول وحسب انطباق الشروط والتي ابرزها ان يكون متزوجا ولديه ابناء، وألا يزيد سقف الراتب لديه على 1200 دينار»، مؤكدا انه لا استثناءات بذلك، عدا الاشخاص الذين لديهم ابناء معاقون فلهم الاولوية بحسب القوانين وانطلاقا من جوانب انسانية واخلاقية، مضيفا أنه «يستثنى من الحصول على المسكن الشعبي الشرطة النسائية التي لا يحق لها الرعاية السكنية بحسب القانون». وأشار النقيب العنزي إلى «إمكانية سحب البيوت الشعبية من المخصصة لهم، حال مخالفة شروط العقد وابرزها تأجير المنزل او استعماله لغير الغرض المخصص له او في حال ترك الخدمة بوزارة الداخلية عند الاقالة او الاستقالة، ويستثنى من ذلك المتوفى وهو على رأس عمله حيث يتم السماح لاسرته بالتمتع بالمسكن لحين بلوغ الابناء السن القانونية كتقدير لمن خدم الوزارة». وبين «ان من يحصل على المسكن الشعبي لا يحصل على بدل ايجار وحصوله على المسكن الشعبي لا يسقط حقه بالحصول على البيت الحكومي»، مؤكدا ان «الوزارة تراعي الجوانب الانسانية عند تنفيذ عمليات الاخلاء بحيث لا تتم خلال شهر رمضان المبارك او خلال ايام الدراسة، تقديرا للظروف إلا انه في النهاية يتم الاخلاء حتى لو كان بقوة القانون».
وشدد على «وقف عمليات التنازل عن المساكن الشعبيه للغير، نظرا لكونها اصبحت سوق سوداء وبسبب عمليات البيع والشراء التي تتم خاصة لمن تقترب فترة انتهاء خدمته»، مشيرا الى ان «البدل متاح وفق موافقة الجهتين وهي الداخلية والجهة الاخرى التي يتبعها المنزل سواء أكانت الاسكان او الدفاع». وفي ما يلي نص اللقاء:
? كم عدد البيوت الشعبية التابعة لوزارة الداخلية؟ وأين تتركز؟
المساكن الشعبية تتبع ثلاث جهات، هي المخولة بتوزيعها على منتسبيها، وهي وزارة الاسكان ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية، والداخلية لديها حصة من المنازل الشعبية المؤجرة يبلغ عددها اكثر من 2000 مسكن موزعة في منطقتي تيماء والصليبية في محافظة الجهراء.
? ما شروط منح المسكن الشعبي لديكم؟ وهل تشترطون فترة خدمة؟
ابرز الشروط ان يكون الشخص من منتسبي وزارة الداخلية، سواء أكان ضابطا او فردا او مهنيا، وان يكون متزوجا ولديه أسرة واطفال، ولا يشترط وجود فترة خدمة معينة. بمعنى انه يتم التعامل معه كمنتسب حال التحاقه بسلك الشرطة.
? وهل يشمل التخصيص الضباط والافراد بالشرطة النسائية؟
لا يشملهن القرار، وهو خاص بأرباب الاسر من الضباط والافراد والمهنيين الرجال.
? وما آلية التخصيص؟
يقوم منتسب الداخلية بتعبئة النموذج من مقر عمله وارفاق عقد الزواج وشهادات الابناء، وهذا النموذج يوجه للإدارة العامة لشؤون القوة، ويتم وضعه بالدور، نظرا لان هناك طابورا من المنتظرين لحق الرعاية السكنية.
? وكم عدد المنتظرين للدور بالوزارة؟
العدد ليس كبيرا، فهناك ما يقارب من 300 شخص على لائحة الانتظار. وبصورة عامة فإن الدور يسير بسهولة واي منزل يتم سحبه من صاحبه، يتم توزيعه فورا لصاحب الدور دون تأخير.
? على ذكر سحب المسكن الشعبي، متى يتم ذلك؟ وكيف؟
يتم سحب المسكن الشعبي من الشخص في حال استغلاله بغير الغرض المخصص له، وعلى سبيل المثال عندما يقوم بتأجيره للغير او استغلاله بغير الغرض المخصص له، ولا سيما السكن وكذلك عند انتهاء خدمة الشخص بالداخلية سواء الاستقالة او الاقالة او انتهاء الخدمة.
? وكيف يتم السحب؟
نحن لدينا مندوبون يقومون بزيارات مفاجئة للمنازل المؤجرة للتأكد من انها مستغلة الاستغلال الامثل، وفي حال التأكد من ان الشخص خالف شروط التأجير يتم اعطاؤه انذارا بالاخلاء ويعطى مهلة لترتيب اموره وبعدها يتم تنفيذ الاخلاء بقوة القانون.
? وما سبب اعطائه مهلة للاخلاء؟
كجوانب انسانية. فعلى سبيل المثال نحن نرفض الاخلاء خلال شهر رمضان تقديرا للظروف الاسرية، كما نعطي فرصة للشخص للانتهاء من فترة دراسة ابنائه، حتى لا يتأثر تحصيلهم العلمي. لذلك نحن نراعي الجوانب الانسانية وبعدها ننفذ القانون ونحرص على تطبيقه.
? ما ابرز المشاكل التي تواجهكم ؟
خلال عمليات الاخلاء كما ابلغتك حيث نواجه صعوبة بالاخلاء بسبب ان البعض يتأخر او يتعنت، الا اننا لا نترك لهم فرصة للتحجج من خلال المهلة الممنوحة واذا لم يتعاون بعدها فاننا نقوم بالاخلاء بقوة القانون.
? ما نوع العقد المبرم بينكم وبين الشخص؟
العقد عبارة عن عقد ايجار يحوي شروطا يجب الا تتم مخالفتها، والا تم سحب المنزل، مثل ضرورة وجوده بالخدمة وعدم استغلاله بصورة مخالفة لشروط التأجير، وهذا يتم التأكد منه ومتابعته من خلال مندوبي وزارة الداخلية الذين يقومون بزيارات ميدانية واعداد التقارير حول التزام الشخص بالشروط الواردة بالعقد.
ونحن حريصون في عملنا، بحيث يقوم مندوب الداخلية بثلاث زيارات للمنزل واعداد ثلاثة تقارير عن الحالة ترفق بالملف بعد كل زيارة، حتى لا نظلم احداً.
? كم قيمة الايجار؟ وهل يمنح المستفيد بدل ايجار؟
قيمة رمزية عبارة عن 50 دينارا وتخصم من راتب المنتسب المستفيد مباشرة.
وبالطبع، فإن من يمنح مسكنا شعبيا لا يستحق بدل الايجار، لكونه متمتعا بمسكن وبإيجار رمزي، وبالتالي لا تنطبق عليه شروط بدل الايجار، ولكن الشخص المواطن لا يسقط حقه في الرعاية السكنية، بحيث ينتظر دوره في الحصول على منزل سكني، بمعنى ان تمتع الشخص بمسكن شعبي لا يسقط حقه بالدور بالرعاية السكنية للحصول على البيت الحكومي.
? هل من الممكن ان يحصل الشخص على اكثر من منزل شعبي؟
في حالات محدودة وحسب موافقة المدير العام للادارة العامة لشؤون القوة، وهذه تتم في نطاق ضيق وحسب القانون، مثل ان يكون الشخص لديه ابناء معاقون او ان يكون الشخص متزوجا من اكثر من زوجة ولديه عدد كبير من الابناء.
? ومتى يستثنى الشخص من الاخلاء؟
في حالة وفاة المنتسب الذي لديه مسكن شعبي يتم السماح لاطفاله بالتمتع بالسكن، لحين بلوغ الاطفال الايتام السن القانونية تقديرا لاسرة من خدم الوزارة.
? ما المواقف التي تواجهونها وتصعب عملكم؟
عندما نجد الشخص المنتسب يسكن المنزل ومعه عدد من الاشخاص مثل اخوته واقاربه وبعدد كبير وهنا نواجه صعوبة بالاخلاء، الا اننا ننفذ بعد المهلة التي تمنح لهم.
? ما سقف الراتب كشرط للحصول على مسكن شعبي؟
في السابق كان الشرط الا يتعدى راتب المنتسب 900 دينار، ولكن بعد الزيادة على الرواتب تم رفع سقف الراتب بحسب قرار الرعاية السكنية بحيث لا يزيد على 1200 دينار كشرط لاستحقاق البيت الشعبي.
? هل هناك نية لزيادة سقف الراتب؟
هذا الموضوع قيد الدرس، ولكن لم يتخذ اي قرار بشأنه حتى الان، ونحن نتعامل بحسب ما نص عليه القانون والقرارات المنظمة.
? هل يتم السماح للمستفيد من المسكن الشعبي بالتنازل عنه للغير؟
في السابق كان ذلك متاحا، وبعد ان لاحظت الوزارة ان عملية التنازل اصبحت سوقا سوداء، واصبح هناك عمليات بيع وشراء صدر قرار بمنع عمليات التنازل. وهناك كثير من المنتسبين وقبل انتهاء خدمتهم يقومون بالتنازل عن المنزل بمقابل مادي، ولذلك صدر القرار بمنع التنازل وبالتالي يتم سحب المنزل من الشخص واعطاؤه لمستحق الدور.
? وماذا عن عمليات البدل للمساكن؟
هناك من لديه مسكن شعبي ويرغب بالبدل بمنزل اخر بسبب الموقع او خلافه نسمح للبدل حتى وان كان المنزل الاخر من حصة الاسكان او حصة الدفاع، حيث يشترط بالبدل موافقة الطرفين وهما الداخلية والجهة الاخرى التي تملك المنزل سواء الاسكان او الدفاع.
? هل هناك كلمة اخيرة؟
هي كلمة رجاء لمنتسبي الداخلية ممن لديهم مساكن شعبية وهم ليسوا بحاجة لها ابلغهم ان هناك اناسا مستحقين للرعاية السكنية. وبالتالي من الاولى مراعاة هذا الجانب والمبادرة لتسليم المنزل لاعطائه للمستحق حسب الدور وهذا رجاء خاص للاخوة غير المحتاجين للرعاية السكنية.
الحالات الإنسانية
أكد النقيب محمد العنزي ان وزارة الداخلية، وبناء على توجيهات القيادة الامنية تتعامل مع الحالات الانسانية بروح مسؤولة بعيدا عن التعسف. ومع هذا يتم تطبيق القانون بالنهاية فنحن حريصون على تحقيق الهدف المتمثل في ان يحصل على المسكن الشعبي من يحتاجه من منتسبي الداخلية، كما حرصنا ان يمنح المنزل الشعبي للمستحق الذي لا يخالف شروط التأجير.
واسطة ومحسوبية
نفى العنزي أن تكون هناك واسطة او محسوبية في عمليات توزيع المساكن الشعبية، مشيرا الى ان العملية تخضع لرقابة وتدقيق وان الدور بحسب جهاز الحاسوب المسجل عليه الدور. وقال «عندما كنا نتصل على بعض الاشخاص المنتظرين وابلاغهم ان الدور وصل لهم، وان عليهم التقدم للحصول على المسكن الشعبي كانوا يشعرون بالسعادة ويثنون على العدالة بالتوزيع. فتوجيهات القيادة الامنية صارمة في هذا الشأن ولا تهاون في تطبيق القانون.
صعوبات الإخلاء
أشار النقيب العنزي إلى ان اصعب عمليات الاخلاء التي تتم عند وجود عدد كبير من الاقارب والاخوة يسكنون مع الشخص المخصص له المنزل، حيث نعاني كثيرا في اخراج هؤلاء وتنفيذ قرار الاخلاء، ولكن في الأخير يتم الاخلاء وتنفيذ القانون. واضاف»البيت يمنح بصفة ايجار ولنا الحق بسحبه، ولكن البعض للاسف يعتقد انه تمليك وهذا خطأ كبير وسوء فهم لدى منتسبي الوزارة».
استثناءات
في موضوع الاستثناءات قال العنزي ان عملية الاستثناء لمنتسبي الداخلية تكون لمن لديه ابناء معاقون، ويأتي تنفيذا للقانون الذي يعطي المعاقين بالبلاد اولوية ومعاملة خاصة، انطلاقا من ان الكويت بلد انساني ومركز انساني، وبالتالي هي دولة متحضرة وتراعي حقوق المعاقين وهذا ما تسعى وزارة الداخلية لتأصيله وتطبيقه. والمعاقون بالبلاد لهم معاملة خاصة وفق القوانين والنظم المنظمة لذلك.
روح القانون
أشاد العنزي بتوجيهات القيادة الامنية لهم في وزارة الداخلية بضرورة تطبيق القوانين وفق روح القانون والجوانب التي تراعي مشاعر اهلنا واخواننا، ومن خلال ذلك نسمح باعطاء مهلة عند عملية اخلاء منازل.
