أكدت تمسكها بمبدأ «لا للاستثناءات في أي معاملات» مطالبة بتشريعات تحقق مطالب كل المواطنين
هند الصبيح ترفض «إذلال» المراجعين: غير مقبول ترك الموظفين العمل لتناول الفطور
الصبيح متوسطة المشاركين في الورشة
• قلة قادرة على الاستعانة بالواسطات وفي المقابل هناك شريحة أكبر لا تملك ذلك
• محمد حسين: «إيكويت» خرّجت أكثر من 180 قائدا للمشاريع نفذوا 300 مشروع
• محمد حسين: «إيكويت» خرّجت أكثر من 180 قائدا للمشاريع نفذوا 300 مشروع
أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح رفضها أي استثناءات في اي معاملات حكومية، لافتة إلى أنها رفضت الاستثناءات حتى في المساعدات الاجتماعية، فالأولى «تشريع المزيد من القوانين التي تساهم في تحقيق مطالب المواطنين دون الحاجة إلى السعي نحو الحصول على أي استثناءات».
وأوضحت الصبيح في تصريح صحافي على هامش ورشة عمل بعنوان «التطوير المستمر للأداء المهني» نظمتها الهيئة العامة للقوى العاملة بالتعاون مع شركة ايكويت للبتروكيماويات بمشاركة 25 مراقبا ورئيس قسم ان مبدأ لا للاستثناءات هو احد المبادئ الكثيرة التي عملت عليها منذ توليها الحقيبة الوزارية، وطالبت خريجي الورشة بنشر هذه الثقافة ورفض الاستثناءات ايا كان طالبها، «فأعتقد أن هناك قلة قادرة على الاستعانة بالواسطات وفي المقابل هناك شريحة اكبر لا تملك ذلك». وأبدت الصبيح موافقتها على تطبيق نظام رفع الكفاءة الذي تم استعراضه في ختام ورشة العمل بعد ان شاهدت خطواته واهدافه الرامية الى اختصار الدورة المستندية سواء من حيث الاوراق المطلوبة او من حيث مراجعة المراجعين لادارات العمل من عمال واصحاب عمل ومندوبين، واكدت ان هذا النظام سيساهم في تعزيز مبادئ كثيرة تعمل عليها كوزيرة ومنها مبدأ لا للاستثناءات في أي معاملات، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة البدء التدريجي في تطبيق النظام بما يسهل على المواطنين والمقيمين ممن يراجعون ادارات العمل.
واشارت إلى أنها تحلم بإنجاز مشروع الميكنة في كل مرافق الوزارة خاصة الهيئة العامة للقوى العاملة التي تم فصلها اداريا وماليا عن وزارة الشؤون، وأكدت ان مشروع الميكنة وتحديث البيانات والربط الآلي وتقليص الدورة المستندية جميعها خطوات تساهم في تطوير العمل وتسهيل انجاز المعاملات والحد من أي تلاعب وضمان جودة الخدمة.
وذكرت ان «هناك ظاهرة بدأت تنتشر في بعض الوزارات تتمثل في العمل على اذلال المراجعين»، كاشفة عن انها خلال احدى زياراتها المفاجئة في بعض ادارات العمل وجدت موظفين ممن تركوا العمل لتناول الافطار»، متسائلة: «كيف يترك الموظف مراجعين ينتظرونه حتى يفطر وكيف يستمتع بفطوره وهو يكدر الناس ويضيع وقتهم»، مشددة على ضرورة «تغيير هذه الثقافة لتتحول من اذلال المراجعين الى خدمة المراجعين فنحن موجودون لخدمة المراجعين ومن يخدم المراجع افضل هو الموظف المثالي».
بدوره، اكد الرئيس التنفيذي لشركة ايكويت للبتروكيماويات محمد حسين ان «تحقيق النتائج والأهداف المطلوبة لا يتعلق فقط بوجود مجموعة من الإجراءات والآليات واللوائح، بل له ارتباط مباشر برفع الكفاءة من خلال التطوير المستمر للموارد البشرية التي تمثل حجر أساس التنمية المستدامة»، مشيرا إلى أن «ورشة العمل تطرقت إلى ضمان فعالية العمل وقياس الأداء وتحقيق أفضل الإنجازات في أقصر فترة زمنية ممكنة من خلال تلبية تطلعات الأطراف ذات العلاقة، خصوصا مع كون الهيئة العامة للقوى العاملة من الجهات المحورية في سبيل تحقيق الخطة التنموية للدولة».
ولفت إلى أن «ورشة العمل ركزت على كيفية تبسيط الإجراءات وآليات العمل، وتحديد مقاييس الأداء، ورفع الكفاءة في الأداء المهني، وتطوير الحلول المناسبة لمختلف التحديات مع التركيز على إثراء تجربة الأطراف ذات العلاقة بالهيئة من أصحاب العمل والمراجعين. وتمثل هذه الورشة امتدادا لدورة مشتركة تمت سابقا في ما بين الجهتين خلال شهر يناير من العام 2015».
ولفت الى ان «نظام رفع الكفاءة تمحور حول مجموعة من المبادئ التي منها منهجيات كايزن والتبسيط (LEAN) والـ6 سيغما وهي عبارة عن وسائل وأساليب لتطوير الإجراءات لغرض تحقيق أفضل الإنجازات مع تقليل النفقات والوقت والمجهود، وبصفتها أول جهة كويتية تقوم بتطبيق منهجية الـ6 سيغما، خرجت شركة ايكويت أكثر من 180 من قادة المشاريع الذين قاموا بتنفيذ أكثر من 300 مشروع ما ساهم في توفير أكثر من 300 مليون دولار أميركي».
وأوضحت الصبيح في تصريح صحافي على هامش ورشة عمل بعنوان «التطوير المستمر للأداء المهني» نظمتها الهيئة العامة للقوى العاملة بالتعاون مع شركة ايكويت للبتروكيماويات بمشاركة 25 مراقبا ورئيس قسم ان مبدأ لا للاستثناءات هو احد المبادئ الكثيرة التي عملت عليها منذ توليها الحقيبة الوزارية، وطالبت خريجي الورشة بنشر هذه الثقافة ورفض الاستثناءات ايا كان طالبها، «فأعتقد أن هناك قلة قادرة على الاستعانة بالواسطات وفي المقابل هناك شريحة اكبر لا تملك ذلك». وأبدت الصبيح موافقتها على تطبيق نظام رفع الكفاءة الذي تم استعراضه في ختام ورشة العمل بعد ان شاهدت خطواته واهدافه الرامية الى اختصار الدورة المستندية سواء من حيث الاوراق المطلوبة او من حيث مراجعة المراجعين لادارات العمل من عمال واصحاب عمل ومندوبين، واكدت ان هذا النظام سيساهم في تعزيز مبادئ كثيرة تعمل عليها كوزيرة ومنها مبدأ لا للاستثناءات في أي معاملات، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة البدء التدريجي في تطبيق النظام بما يسهل على المواطنين والمقيمين ممن يراجعون ادارات العمل.
واشارت إلى أنها تحلم بإنجاز مشروع الميكنة في كل مرافق الوزارة خاصة الهيئة العامة للقوى العاملة التي تم فصلها اداريا وماليا عن وزارة الشؤون، وأكدت ان مشروع الميكنة وتحديث البيانات والربط الآلي وتقليص الدورة المستندية جميعها خطوات تساهم في تطوير العمل وتسهيل انجاز المعاملات والحد من أي تلاعب وضمان جودة الخدمة.
وذكرت ان «هناك ظاهرة بدأت تنتشر في بعض الوزارات تتمثل في العمل على اذلال المراجعين»، كاشفة عن انها خلال احدى زياراتها المفاجئة في بعض ادارات العمل وجدت موظفين ممن تركوا العمل لتناول الافطار»، متسائلة: «كيف يترك الموظف مراجعين ينتظرونه حتى يفطر وكيف يستمتع بفطوره وهو يكدر الناس ويضيع وقتهم»، مشددة على ضرورة «تغيير هذه الثقافة لتتحول من اذلال المراجعين الى خدمة المراجعين فنحن موجودون لخدمة المراجعين ومن يخدم المراجع افضل هو الموظف المثالي».
بدوره، اكد الرئيس التنفيذي لشركة ايكويت للبتروكيماويات محمد حسين ان «تحقيق النتائج والأهداف المطلوبة لا يتعلق فقط بوجود مجموعة من الإجراءات والآليات واللوائح، بل له ارتباط مباشر برفع الكفاءة من خلال التطوير المستمر للموارد البشرية التي تمثل حجر أساس التنمية المستدامة»، مشيرا إلى أن «ورشة العمل تطرقت إلى ضمان فعالية العمل وقياس الأداء وتحقيق أفضل الإنجازات في أقصر فترة زمنية ممكنة من خلال تلبية تطلعات الأطراف ذات العلاقة، خصوصا مع كون الهيئة العامة للقوى العاملة من الجهات المحورية في سبيل تحقيق الخطة التنموية للدولة».
ولفت إلى أن «ورشة العمل ركزت على كيفية تبسيط الإجراءات وآليات العمل، وتحديد مقاييس الأداء، ورفع الكفاءة في الأداء المهني، وتطوير الحلول المناسبة لمختلف التحديات مع التركيز على إثراء تجربة الأطراف ذات العلاقة بالهيئة من أصحاب العمل والمراجعين. وتمثل هذه الورشة امتدادا لدورة مشتركة تمت سابقا في ما بين الجهتين خلال شهر يناير من العام 2015».
ولفت الى ان «نظام رفع الكفاءة تمحور حول مجموعة من المبادئ التي منها منهجيات كايزن والتبسيط (LEAN) والـ6 سيغما وهي عبارة عن وسائل وأساليب لتطوير الإجراءات لغرض تحقيق أفضل الإنجازات مع تقليل النفقات والوقت والمجهود، وبصفتها أول جهة كويتية تقوم بتطبيق منهجية الـ6 سيغما، خرجت شركة ايكويت أكثر من 180 من قادة المشاريع الذين قاموا بتنفيذ أكثر من 300 مشروع ما ساهم في توفير أكثر من 300 مليون دولار أميركي».
