«الصحة» أرست مناقصة المشروع على إحدى الشركات
«التأمين الصحي» للمتقاعدين ... في الطريق إلى «المناقصات»
العبدالهادي مستقبلا سعود العصفور
محمد القناعي
أرست وزارة الصحة مشروع التأمين الصحي للمواطنين المتقاعدين على احدى شركات التأمين باعتبارها الارخص سعرا والمطابقة للشروط، مؤكدة أنها سترسل الترسية للجنة المناقصات المركزية لاقرارها، ومن ثم مخاطبة ديوان المحاسبة تمهيدا لتوقيع العقد بعد موافقته.
وتوقع الوكيل المساعد للشؤون القانونية في الوزارة الدكتور محمود العبدالهادي «توزيع بطاقات التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين خلال شهرين او ثلاثة اشهر بعد توقيع العقد، واستيفاء الدورة المستندية كل متطلباتها، لافتا الى ان هذا القانون يطبق على شريحة مهمة وهي المتقاعدون، وبالتالي لابد من التأكد من توافر جميع الشروط بالشكل المطلوب».
وكشف عبد الهادي في تصريح صحافي على هامش استقباله رئيس جمعية المتقاعدين الكويتية سعود العصفور، «تكلفة التأمين الصحي للمتقاعد سنويا تبلغ 17 الف دينار، وسيشمل التأمين الخدمات الطبية الاساسية»، مبينا أن «مقدمي الخدمات الصحية لهذه الشريحة هم المستشفيات الخاصة وبعض المراكز الطبية المرخص لها من قبل الوزارة لتقديم الخدمات الصحية في مجال التأمين الصحي. وموزعة توزيعا جغرافيا بانحاء البلاد».
ولفت إلى أن أعداد المواطنين المتقاعدين من المدنيين في القطاعين الحكومي والخاص والعسكريين الذين سيطبق عليهم «التأمين الصحي» بلغ ما يقارب 107 آلاف متقاعد من الذكور والاناث الكويتيين. وأوضح أن هناك جهودا حثيثة وجبارة لتطبيق هذا القانون الذي يغطي الفحص الطبي والعلاج اللازم في المستشفيات والمراكز لدى الاطباء العامين والاختصاصيين، فضلا عن الفحوصات المخبرية والأشعة، و العمليات الجراحية عدا جراحات التجميل، و نفقات العلاج والدواء والإقامة في المستشفيات في الحالات العادية والطارئة، بالاضافة الى العلاج العادي للأسنان، والادوية.
وذكر العبدالهادي ان «الكويت دأبت على تقديم الرعاية الصحية للمواطنين وخاصة المتقاعدين منهم دون مقابل مادي إيمانا بضرورة توفير هذه الرعاية للمحافظة على حياة وصحة الفرد والمجتمع، وإعمالا لما نص عليه الدستور في المادة 11 منه من أن الدولة تكفل المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل، كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية، وما نص عليه في المادة 15 من عناية الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة، موضحا انه بمرور الزمن تعددت وسائل الوقاية والعلاج بالطرق الحديثة، خاصة بعد تقدم الطب، الأمر الذي ادى الى زيادة كبيرة في النفقات الصحية من حيث سعر الأدوية والمعدات والأجهزة الحديثة وأجور القوى العاملة وخاصة الأطباء الاستشاريين في فروع الطب المختلفة، فضلا عن ظهور أمراض عديدة تتطلب علاجا مستمرا يحتاج إلى تمويل دائم، بالاضافة إلى تطلعات المواطن نحو خدمات صحية أفضل بما يتناسب ومستوى المعيشة في البلاد».
وتابع «من أجل ذلك تم وضع هذا القانون للمواطنين المتقاعدين باعتبارهم الشريحة الأحوج إلى التأمين الصحي من جانب الدولة حتى توفر لهم بدائل تمويلية، مساهمة منها في زيادة النفقات الصحية الملقاة على عاتقهم، بالاضافة إلى العمل على توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في أداء الخدمات الصحية للمواطنين المتقاعدين».
بدوره، ثمن رئيس جمعية المتقاعدين الكويتية سعود العصفور جهود وزارة الصحة ممثلة بالوزير الدكتور علي العبيدي ووكيل الوزارة الدكتور خالد السهلاوي ووكيل الوزارة المساعد الدكتور محمود العبدالهادي لإقرار قانون التأمين الصحي للمتقاعدين.
وبشر العصفور المتقاعدين الكويتيين بقرب تسلم بطاقات التأمين الصحي بعد تأكيد الوكيل العبدالهادي له خلال لقائه معه تسلمها خلال شهرين او 3 اشهر، لافتا الى ان هناك تنسيقا سيكون بين الجمعية ووزارة الصحة للبدء بعملية التطبيق، منوها انه تمت مناقشة الخطط للتطبيق وآلية توزيع بطاقات التأمين على شريحة المتقاعدين، مبينا ان الوكيل العبدالهادي مهتم بشريحة المتقاعدين ووعد بتذليل كافة العقبات لتسهيل عملية البدء في التطبيق.
واكد على ان جمعية المتقاعدين الكويتية مستمرة في دعم القضايا والمواضيع التي تخص المتقاعدين، و تسعى دائما الى خدمة وتلبية احتياجاتهم وتطوير قدراتهم، إلى جانب تنمية مواردهم ودخولهم بما يضمن لهم العيش الكريم.
اقتراح السجن 3 سنوات والغرامة 5 آلاف دينار للمتعدي على الطاقم الطبي
«التأمين ضد الأخطاء» و«التوصيف» و«مزاولة المهنة» على طاولة العبيدي
| كتب عمر العلاس |
أعلن الأمين العام للجمعية الطبية الكويتية الدكتور محمد القناعي انتهاء وزارة الصحة من اعمال 3 لجان هي «التأمين ضد الاخطاء الطبية» و «التوصيف الوظيفي» لاطباء العائلة وتعديل قانون «مزاولة مهنة الطب»، مؤكدا أن «توصيات اللجان الثلاث رفعت الى وزير الصحة الدكتور علي العبيدي لإقرارها».
وأشار القناعي في تصريح صحافي الى أن «اللجان الثلاثة كانت بمشاركة وعضوية الجمعية الطبية الكويتية التي حرصت على مكتسبات الاطباء من خلال تقديم الاقتراحات التي تصب في صالحهم والارتقاء بالمستوى الصحي».
وعن لجنة التأمين على الاطباء ضد الاخطاء الطبية، أفاد بأن «الجمعية الطبية اقترحت فكرة الصندوق التكافلي»، مشددا على أهمية «انجاز التأمين ضد الاخطاء الطبية، خاصة وأن الموضوع أخذ منحنى سياسيا في الآونة الأخيرة».
وفي ما يخص اقتراحات الجمعية الطبية في لجنة التوصيف الوظيفي لأطباء العائلة، قال القناعي «التوصيف الجديد يحد من تسرب الاطباء من طب العائلة، لا سيما وأن اطباء العائلة هم خطوط الدفاع الاولية للقطاع الصحي».
وعن عمل لجنة تعديل قانون مزاولة مهنة الطب، بين القناعي أن «من أهم البنود التي تم تعديلها باقتراح ممثلي الجمعية الطبية هي تشديد عقوبة كل من يتعدى على الاطباء والطاقم الطبي المعالج لتصل العقوبة الى السجن ثلاث سنوات وغرامة خمسة آلاف دينار لتكون رادعة، فضلا عن إيجاد بيئة آمنة للأطباء والطاقم الطبي».
وتوقع الوكيل المساعد للشؤون القانونية في الوزارة الدكتور محمود العبدالهادي «توزيع بطاقات التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين خلال شهرين او ثلاثة اشهر بعد توقيع العقد، واستيفاء الدورة المستندية كل متطلباتها، لافتا الى ان هذا القانون يطبق على شريحة مهمة وهي المتقاعدون، وبالتالي لابد من التأكد من توافر جميع الشروط بالشكل المطلوب».
وكشف عبد الهادي في تصريح صحافي على هامش استقباله رئيس جمعية المتقاعدين الكويتية سعود العصفور، «تكلفة التأمين الصحي للمتقاعد سنويا تبلغ 17 الف دينار، وسيشمل التأمين الخدمات الطبية الاساسية»، مبينا أن «مقدمي الخدمات الصحية لهذه الشريحة هم المستشفيات الخاصة وبعض المراكز الطبية المرخص لها من قبل الوزارة لتقديم الخدمات الصحية في مجال التأمين الصحي. وموزعة توزيعا جغرافيا بانحاء البلاد».
ولفت إلى أن أعداد المواطنين المتقاعدين من المدنيين في القطاعين الحكومي والخاص والعسكريين الذين سيطبق عليهم «التأمين الصحي» بلغ ما يقارب 107 آلاف متقاعد من الذكور والاناث الكويتيين. وأوضح أن هناك جهودا حثيثة وجبارة لتطبيق هذا القانون الذي يغطي الفحص الطبي والعلاج اللازم في المستشفيات والمراكز لدى الاطباء العامين والاختصاصيين، فضلا عن الفحوصات المخبرية والأشعة، و العمليات الجراحية عدا جراحات التجميل، و نفقات العلاج والدواء والإقامة في المستشفيات في الحالات العادية والطارئة، بالاضافة الى العلاج العادي للأسنان، والادوية.
وذكر العبدالهادي ان «الكويت دأبت على تقديم الرعاية الصحية للمواطنين وخاصة المتقاعدين منهم دون مقابل مادي إيمانا بضرورة توفير هذه الرعاية للمحافظة على حياة وصحة الفرد والمجتمع، وإعمالا لما نص عليه الدستور في المادة 11 منه من أن الدولة تكفل المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل، كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية، وما نص عليه في المادة 15 من عناية الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة، موضحا انه بمرور الزمن تعددت وسائل الوقاية والعلاج بالطرق الحديثة، خاصة بعد تقدم الطب، الأمر الذي ادى الى زيادة كبيرة في النفقات الصحية من حيث سعر الأدوية والمعدات والأجهزة الحديثة وأجور القوى العاملة وخاصة الأطباء الاستشاريين في فروع الطب المختلفة، فضلا عن ظهور أمراض عديدة تتطلب علاجا مستمرا يحتاج إلى تمويل دائم، بالاضافة إلى تطلعات المواطن نحو خدمات صحية أفضل بما يتناسب ومستوى المعيشة في البلاد».
وتابع «من أجل ذلك تم وضع هذا القانون للمواطنين المتقاعدين باعتبارهم الشريحة الأحوج إلى التأمين الصحي من جانب الدولة حتى توفر لهم بدائل تمويلية، مساهمة منها في زيادة النفقات الصحية الملقاة على عاتقهم، بالاضافة إلى العمل على توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في أداء الخدمات الصحية للمواطنين المتقاعدين».
بدوره، ثمن رئيس جمعية المتقاعدين الكويتية سعود العصفور جهود وزارة الصحة ممثلة بالوزير الدكتور علي العبيدي ووكيل الوزارة الدكتور خالد السهلاوي ووكيل الوزارة المساعد الدكتور محمود العبدالهادي لإقرار قانون التأمين الصحي للمتقاعدين.
وبشر العصفور المتقاعدين الكويتيين بقرب تسلم بطاقات التأمين الصحي بعد تأكيد الوكيل العبدالهادي له خلال لقائه معه تسلمها خلال شهرين او 3 اشهر، لافتا الى ان هناك تنسيقا سيكون بين الجمعية ووزارة الصحة للبدء بعملية التطبيق، منوها انه تمت مناقشة الخطط للتطبيق وآلية توزيع بطاقات التأمين على شريحة المتقاعدين، مبينا ان الوكيل العبدالهادي مهتم بشريحة المتقاعدين ووعد بتذليل كافة العقبات لتسهيل عملية البدء في التطبيق.
واكد على ان جمعية المتقاعدين الكويتية مستمرة في دعم القضايا والمواضيع التي تخص المتقاعدين، و تسعى دائما الى خدمة وتلبية احتياجاتهم وتطوير قدراتهم، إلى جانب تنمية مواردهم ودخولهم بما يضمن لهم العيش الكريم.
اقتراح السجن 3 سنوات والغرامة 5 آلاف دينار للمتعدي على الطاقم الطبي
«التأمين ضد الأخطاء» و«التوصيف» و«مزاولة المهنة» على طاولة العبيدي
| كتب عمر العلاس |
أعلن الأمين العام للجمعية الطبية الكويتية الدكتور محمد القناعي انتهاء وزارة الصحة من اعمال 3 لجان هي «التأمين ضد الاخطاء الطبية» و «التوصيف الوظيفي» لاطباء العائلة وتعديل قانون «مزاولة مهنة الطب»، مؤكدا أن «توصيات اللجان الثلاث رفعت الى وزير الصحة الدكتور علي العبيدي لإقرارها».
وأشار القناعي في تصريح صحافي الى أن «اللجان الثلاثة كانت بمشاركة وعضوية الجمعية الطبية الكويتية التي حرصت على مكتسبات الاطباء من خلال تقديم الاقتراحات التي تصب في صالحهم والارتقاء بالمستوى الصحي».
وعن لجنة التأمين على الاطباء ضد الاخطاء الطبية، أفاد بأن «الجمعية الطبية اقترحت فكرة الصندوق التكافلي»، مشددا على أهمية «انجاز التأمين ضد الاخطاء الطبية، خاصة وأن الموضوع أخذ منحنى سياسيا في الآونة الأخيرة».
وفي ما يخص اقتراحات الجمعية الطبية في لجنة التوصيف الوظيفي لأطباء العائلة، قال القناعي «التوصيف الجديد يحد من تسرب الاطباء من طب العائلة، لا سيما وأن اطباء العائلة هم خطوط الدفاع الاولية للقطاع الصحي».
وعن عمل لجنة تعديل قانون مزاولة مهنة الطب، بين القناعي أن «من أهم البنود التي تم تعديلها باقتراح ممثلي الجمعية الطبية هي تشديد عقوبة كل من يتعدى على الاطباء والطاقم الطبي المعالج لتصل العقوبة الى السجن ثلاث سنوات وغرامة خمسة آلاف دينار لتكون رادعة، فضلا عن إيجاد بيئة آمنة للأطباء والطاقم الطبي».
