«السكنية» تلاحق أصحاب البيوت الشعبية المخالفة: تنفيذ قراري إخلاء أسبوعياً... والحبل على الجرار
الهداب يكرّم المطيري والهولي
وضعت اللجنة المشكلة لإخلاء البيوت المخصصة والمؤجرة المخالفة لاشتراطات وقوانين المؤسسة العامة للرعاية السكنية آلية لإخلاء المخالفين تقوم على تطبيق وتنفيذ قراري إخلاء البيوت الشعبية المخالفة أسبوعياً.
وبين مصدر في المؤسسة أنه «تقرر ان تجتمع اللجنة بداية كل أسبوع لإصدار قرار إخلاء واحد على ان يتم تنفيذ قرارين في الأسبوع ذاته».
وبين المصدر أن «المخالفات المنظورة تتمثل في أن يكون مالك البيت الشعبي حاصلاً على قسيمة حكومية ومازال يستفيد من البيت الشعبي، أوفي حال استغلاله في نشاطات تجارية أو في غير الغرض المخصص لها، الى جانب مخالفة شروط استحقاق الاستفادة من المساكن لعائلة الأم الكويتية المتوفاة، حيث يسمح القانون لأبنائها باستخدام المنزل حتى وصول عمر ولدها إلى 26 عاماً وزواج الإناث».
وأضاف أن «لجنة الإخلاءات في المؤسسة بدأت مرحلتها الثالثة في متابعة المخالفين في تلك المناطق حيث وجهت إليهم إنذارات بشكل أولي ومن ثم استدعائهم خلال مدة لا تقل عن 90 يوماً دون إيجاد أي تعاون من قبلهم، الأمر الذي يستدعي تطبيق قرار الإخلاء بشكل فوري، لا سيما أن مدة الإنذارات انتهت».
إلى ذلك،كرّم نائب المدير العام لشؤون التوزيع والتوثيق أحمد الهداب أعضاء لجنة تنفيذ قرارات الإخلاء الإداري للمساكن المخصصة والمؤجرة وممثلي الجهات الحكومية العقيد محمد المطيري ممثلاً عن وزارة الداخلية وعلي الهولي ممثلاً عن وزارة الكهرباء والماء
على مابذلوه من جهود والمساهمة في تفعيل دوراللجنة. وقال مصدر لـ«الراي» ان «الوزير ياسر ابل التقى خلال حفل التكريم أعضاء اللجنة وأثنى على جهودهم المبذولة في اللجنة التي تم تشكيلها لتنفيذ القرارات التي تصدرها المؤسسة بالاخلاء الوزاري والإداري لبعض الوحدات السكنية الحكومية المخالفة «بيوت وقسائم حكومية وشقق ومساكن حكومية مؤجرة» وفق الاجراءات المقررة في هذا الشأن والتنسيق بين الجهات الحكومية المختصة لتنفيذ الإخلاء الوزاري».
وبين مصدر في المؤسسة أنه «تقرر ان تجتمع اللجنة بداية كل أسبوع لإصدار قرار إخلاء واحد على ان يتم تنفيذ قرارين في الأسبوع ذاته».
وبين المصدر أن «المخالفات المنظورة تتمثل في أن يكون مالك البيت الشعبي حاصلاً على قسيمة حكومية ومازال يستفيد من البيت الشعبي، أوفي حال استغلاله في نشاطات تجارية أو في غير الغرض المخصص لها، الى جانب مخالفة شروط استحقاق الاستفادة من المساكن لعائلة الأم الكويتية المتوفاة، حيث يسمح القانون لأبنائها باستخدام المنزل حتى وصول عمر ولدها إلى 26 عاماً وزواج الإناث».
وأضاف أن «لجنة الإخلاءات في المؤسسة بدأت مرحلتها الثالثة في متابعة المخالفين في تلك المناطق حيث وجهت إليهم إنذارات بشكل أولي ومن ثم استدعائهم خلال مدة لا تقل عن 90 يوماً دون إيجاد أي تعاون من قبلهم، الأمر الذي يستدعي تطبيق قرار الإخلاء بشكل فوري، لا سيما أن مدة الإنذارات انتهت».
إلى ذلك،كرّم نائب المدير العام لشؤون التوزيع والتوثيق أحمد الهداب أعضاء لجنة تنفيذ قرارات الإخلاء الإداري للمساكن المخصصة والمؤجرة وممثلي الجهات الحكومية العقيد محمد المطيري ممثلاً عن وزارة الداخلية وعلي الهولي ممثلاً عن وزارة الكهرباء والماء
على مابذلوه من جهود والمساهمة في تفعيل دوراللجنة. وقال مصدر لـ«الراي» ان «الوزير ياسر ابل التقى خلال حفل التكريم أعضاء اللجنة وأثنى على جهودهم المبذولة في اللجنة التي تم تشكيلها لتنفيذ القرارات التي تصدرها المؤسسة بالاخلاء الوزاري والإداري لبعض الوحدات السكنية الحكومية المخالفة «بيوت وقسائم حكومية وشقق ومساكن حكومية مؤجرة» وفق الاجراءات المقررة في هذا الشأن والتنسيق بين الجهات الحكومية المختصة لتنفيذ الإخلاء الوزاري».
