«ملايين الدنانير توجه للأدوية والمستحضرات الطبية»
عاشور لـ«الراي»: السواد الأعظم من باب الدعوم لايستفيد منه المواطن
كشف النائب صالح عاشورعن تقرير حصل عليه من لجنتي الميزانيات والمالية البرلمانيتين «يثبت ان السواد الأعظم من باب الدعوم لا يستفيد منه المواطن، وانما يصب في صالح العمالة الوافدة في البلاد»، داعيا الى«ترشيد هذا الباب عبر إلغاء أي دعم لا يوجه للمواطن قبل الحديث عن رفع سعر البنزين بشكل عام».
واستغرب عاشور في تصريح لـ«الراي» التوجه الحكومي لرفع والغاء بعض الدعوم عن الخدمات والسلع الأساسية المرتبطة بمعيشة المواطن رغم وضوح مكامن الخلل والهدر في الموازنة العامة للدولة والتي ان تم ضبطها لما كان هناك أي حاجة للمساس بالمواطن.
وذكر عاشور انه طلب من لجنتي«الميزانيات»و «المالية» البرلمانيتين اعداد تقرير يوضح توزيع كلفة باب الدعوم وأوجه الصرف فيه واتضح ان السواد الاعظم منه يتجه لخدمات قد لا يستفيد منها المواطن وفي الغالب تتجه للوافدين.
وأوضح عاشور ان هناك ملايين الدنانير التي يتم توجيهها للأدوية والمستحضرات الطبية والمستفيد الأكبر منها هم العمالة الوافدة ناهيك عن زيارات الوافدين العلاجية التي غالبا ما تسخر لاجراء العمليات وكذلك دعم الطاقة الكهربائية والماء والمساواة بين تعرفتها في التجاري والاستثماري والصناعي وهو ما يلتهم السواد الاعظم منها وبين السكن الخاص.
وبيّن عاشور ان هناك ايضا اوجه هدر للموازنة تتمثل بالعقود الاستشارية للأجانب في وزارات ومؤسسات الدولة ومقدرة بمئات الملايين بالاضافة الى المؤتمرات التي تنظمها الجهات الحكومية بمبالغ طائلة والدورات التدريبية الخارجية والمهمات الرسمية التي لا عائد من غالبيتها غير الهدر والبذخ.
ودعا عاشور الحكومة الى اثبات جديتها في ترشيد الانفاق ومعالجة اختلالات الموازنة قبل الحديث عن المساس بالدعوم التي تمس المواطن والتي لن يتم القبول بها مشيراً الى انه على استعداد لتزويد وزارة المالية بالتقرير الذي حصل عليه ويثبت عدم استفادة المواطن إلا بما يعادل ربع قيمة باب الدعوم الذي يوجه للخدمات والسلع.
واستغرب عاشور في تصريح لـ«الراي» التوجه الحكومي لرفع والغاء بعض الدعوم عن الخدمات والسلع الأساسية المرتبطة بمعيشة المواطن رغم وضوح مكامن الخلل والهدر في الموازنة العامة للدولة والتي ان تم ضبطها لما كان هناك أي حاجة للمساس بالمواطن.
وذكر عاشور انه طلب من لجنتي«الميزانيات»و «المالية» البرلمانيتين اعداد تقرير يوضح توزيع كلفة باب الدعوم وأوجه الصرف فيه واتضح ان السواد الاعظم منه يتجه لخدمات قد لا يستفيد منها المواطن وفي الغالب تتجه للوافدين.
وأوضح عاشور ان هناك ملايين الدنانير التي يتم توجيهها للأدوية والمستحضرات الطبية والمستفيد الأكبر منها هم العمالة الوافدة ناهيك عن زيارات الوافدين العلاجية التي غالبا ما تسخر لاجراء العمليات وكذلك دعم الطاقة الكهربائية والماء والمساواة بين تعرفتها في التجاري والاستثماري والصناعي وهو ما يلتهم السواد الاعظم منها وبين السكن الخاص.
وبيّن عاشور ان هناك ايضا اوجه هدر للموازنة تتمثل بالعقود الاستشارية للأجانب في وزارات ومؤسسات الدولة ومقدرة بمئات الملايين بالاضافة الى المؤتمرات التي تنظمها الجهات الحكومية بمبالغ طائلة والدورات التدريبية الخارجية والمهمات الرسمية التي لا عائد من غالبيتها غير الهدر والبذخ.
ودعا عاشور الحكومة الى اثبات جديتها في ترشيد الانفاق ومعالجة اختلالات الموازنة قبل الحديث عن المساس بالدعوم التي تمس المواطن والتي لن يتم القبول بها مشيراً الى انه على استعداد لتزويد وزارة المالية بالتقرير الذي حصل عليه ويثبت عدم استفادة المواطن إلا بما يعادل ربع قيمة باب الدعوم الذي يوجه للخدمات والسلع.
